جاء القرار بعد تحقيق أولي وجد أدلة ذات مصداقية تفيد بأن 11 فردا من الوحدة تورطوا كما يُدّعى في أعمال انتهاك واستغلال جنسيين تتعلق بأربع ضحايا.

وفي مؤتمره الصحفي اليومي قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة: “يُقدَّم للضحايا، الرعاية والدعم من شركاء البعثة العاملين في المجال الإنساني. وقد نشرت البعثة أيضا فريقا للتواصل بشكل أكبر مع المجتمع. تم إعلام السلطات التنزانية بشكل رسمي، وقد أوفدت محققين وطنيين إلى جمهورية أفريقيا الوسطى”.

وتأكيدا لالتزامها بعدم التسامح مطلقا مع الاستغلال والانتهاك الجنسيين، أشارت السلطات التنزانية إلى خطورة الادعاءات وتعهدت باتخاذ العمل الضروري لمعالجة هذه المسائل.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة إن الوحدة العسكرية التنزانية قد نُقلت إلى قاعدة أخرى مؤقتة فيما تتواصل التحقيقات وإن أفراد الوحدة مُلزمون بالبقاء في ثكناتهم من أجل حماية الضحايا وضمان نزاهة التحقيق. وستتم إعادة الوحدة إلى موطنها بمجرد عدم احتياج التحقيقات لوجودها.

وأوضح ستيفان دوجاريك أن قرار الأمانة العامة بإعادة الوحدة يأتي بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2272 الذي يدعم فيه المجلس قرار الأمين العام للأمم المتحدة بإعادة أي وحدة عسكرية أو وحدة شرطة عندما توجد أدلة ذات مصداقية حول ارتكاب أعمال استغلال وانتهاك جنسيين بشكل واسع من قبل تلك الوحدة.

وأكد المتحدث أن الأمم المتحدة تبقى ملتزمة بالتطبيق الرادع لرؤية الأمين العام بشأن سياسة عدم التسامح مطلقا بشأن الاستغلال والانتهاك الجنسيين.