صنّفت دائرة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، في مسحها لعام 2022، كلاً من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، في أعلى مؤشر لديها لتنمية الحكومة الإلكترونية، علماً بأن الدراسة أظهرت أيضاً توجهاً عالمياً أكبر للاعتماد على الحكومات الرقمية.
وأشارت ماريا فرانشيسكا سباتوليسانو، الأمين العام المساعد لتنسيق السياسات والشؤون المشتركة بين الوكالات في «إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية» التابعة للأمم المتحدة، أنّ هذا الاستطلاع (المسح) هو التقييم العالمي الرائد لمشهد الحكومة الرقمية في جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 193 في الأمم المتحدة، ويصنّف كيفية أداء البلدان عندما يتعلق الأمر بتقديم الخدمات الرقمية، وإشراك الناس عبر الإنترنت في الشؤون العامة. كما أنّ هذه الدراسة تجرى مرّة كلّ سنتين، ومنذ عقدين، وقد أطلقت هذا العام وسط أزمات كبيرة يشهدها العالم، والانقسامات الرقمية المستمرة التي تؤدي إلى انتشار المعلومات المضللة، إضافة إلى انتشار الفقر وانعدام الأمن الاجتماعي. وقالت: «تغيّر التكنولوجيا بسرعة الطريقة التي يعيش بها الناس في العمل والتواصل. ومن ناحية أخرى، أدت زيادة الرقمنة إلى ظهور تحدياتها الخاصة مثل المشكلات الرقمية، ومخاوف الخصوصية، والأمن السيبراني».
وكشف استطلاع 2022، بحسب سباتوليسانو، عن كثير من النتائج الجديدة، أبرزها أن تطور الحكومة الرقمية قد ساهم في تحوّل لا رجعة فيه في الإدارة العامة، فلم يعد هناك تمييز واضح أو فصل بين ما الحكومة وما الحكومة الإلكترونية (نظراً لترابطهما). وزاد مؤشر التنمية الحكومية على مستوى العالم بشكل عام، فيما بقي هذا المؤشّر منخفضاً في أفريقيا، لا سيما في دول جنوب الصحراء الكبرى، وفي البلدان الأقل نمواً والدول – الجزر الصغيرة النامية. وبيّنت الدراسة أن وباء «كوفيد – 19» أجبر الحكومات على إعادة التفكير في دور الرقمنة، ودفعهم لتقديم حلول رقمية مبتكرة لمزيد من الاستجابة وخفة الحركة والمرونة. كما أظهر أنّ المستقبل ليس رقمياً بشكل كامل، بل يركز على إشراك الناس بالعمل. وأظهر كذلك وجود فجوة رقمية على أساس الجنس، وبين المناطق الحضرية والريفية، والفجوة العمرية الرقمية، بين الأصغر سناً مقابل كبار السن والأشخاص المعوّقين.
ولفتت إلى أنّ «الحكومة الرقمية هي المفتاح لمستقبل الحكومات في الاستعداد للأزمات والصدمات المستقبلية التي نتوقعها أو لم نتنبأ بها بعد، والحروب وحالات الطوارئ، كما شهدنا كيف تلعب الحكومة الإلكترونية دوراً في أوكرانيا»، في تسيير شؤون الناس رغم الحرب الدائرة فيها. وأوضحت أنّ الحكومات الرقمية الناجحة تتميّز بأنّها تقدم خدمات مؤتمتة موثوقة، يمكن للناس الوصول إليها في أي وقت من أي مكان بما يناسبهم، مع احترام الخصوصية وحماية البيانات الشخصية.
يقوم المسح، بحسب فينسينزو أكوارو رئيس فرع الحكومة الرقمية في شعبة المؤسسات العامة والحكومة الرقمية بإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، بتقييم تطور الحكومة الرقمية لجميع الدول الأعضاء 193 في الأمم المتحدة، وفقاً لمؤشر كمي مركب يسمى EGDI (مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية) يعتمد على ثلاثة مؤشرات فرعية مركبة: مؤشر الخدمة عبر الإنترنت، مؤشر البنية التحتية للاتصالات، ومؤشر رأس المال البشري. ويقول أكوارو: «إن مسح الحكومة الإلكترونية التابع للأمم المتحدة قد تم الاعتراف به كأداة قيّمة للقياس والتطوير، حيث يعمل كآلية مراقبة وإطار سياسات لرقمنة القطاع العام».
وتقدم الاستطلاعات تصنيفاً يعتمد على تنظيم 4 مجموعات رئيسية لمؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية: مؤشّر «عال جداً»، و«عال»، و«متوسط» و«منخفض»، مقسمة إلى اثني عشر فئة تصنيف مختلفة، ويبلغ المعدّل المتوسّط العالمي للتصنيف 0.6102. وتكون البلدان التي لها نفس فئة (مؤشّر) التصنيف وفق المسح، في نفس المستوى من التطور الرقمي. وقد تصدّرت الدنمارك التصنيف بمؤشّر0.9717.
وصنّفت الدراسة ثلاث دول عربيّة ضمن مؤشّر تنمية الحكومة الإلكترونية «العالي جداً» لعام 2022، وهي الإمارات العربية المتحدة: مؤشّر 0.901 (المركز 13 عالمياً)، والمملكة العربية السعودية بمؤشّر 0.8539 (31 عالمياً)، وسلطنة عمان بمؤشّر 0.7834 (50 عالمياً). كما أظهر التصنيف مدينتين عربيتين ضمن المدن العالمية صاحبة «مؤشّر الخدمة المحلية عبر الإنترنت» (LOSI) العالي جداً، وهما دبي بمؤشّر 0.9186. والرياض بمؤشّر 0.7558.
وبيّنت الدراسة الجديدة توجهاً عالمياً أكبر للاعتماد على الحكومات الرقمية بارتفاع المتوسط العالمي لقيمة مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية، من 0.5988 في عام 2020 إلى 0.6102 في عام 2022 (المعدّل المتوسّط هو 0.6102). وقد بقيت أوروبا في صدارة مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية بمؤشّر 0.8305، تليها آسيا (0.6493)، ثم القارتين الأميركيّتين (0.6438)، فأوقيانيا (0.508)، ثمّ أفريقيا (0.4054) التي لا يزال 95 في المائة من سكانها، و3.5 مليار شخص من مجمل سكان العالم، يعيشون في دول «مؤشرات تنمية الحكومة الإلكترونية» فيها متدنّية.