أبدى أعضاء في مجلس الشورى، حزمة من الملاحظات على تقرير المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. وطالب العضو عطا السبيتي، المؤسسة بإيضاح عدد من تم إلحاقهم بعمل دائم من خريجي برامج المؤسسة للأعوام الخمسة الأخيرة؛ ليتسنى الحكم على جدوى برامج التدريب في المؤسسة ومواءمة مخرجاتها لسوق العمل.

كما طالب الدكتور هشام الفارس، بالتوسع في برامج التدريب المنتهي بالتوظيف بالشراكة مع القطاع الخاص، فيما شدد اللواء طيار ركن علي العسيري على المؤسسة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتبني سياسة التدريب على رأس العمل الذي يؤهل الخريجين للعمل في تخصصاتهم بعد التخرج في سوق العمل.

وفي مداخلة له، طالب العضو زاهر الشهري بدعم المؤسسة لتوفير التجهيزات اللازمة لتشغيل التخصصات التقنية في الكليات المستحدثة بما يتوافق مع خطتها الإستراتيجية.

وفي محور آخر، ناقش المجلس تقرير الهيئة السعودية للفضاء وطالبها بتبني تقنيات ومشاريع فضائية متقدمة تخدم جميع القطاعات الحيوية في المملكة، وتقييم نتائج الأقمار الصناعية السابقة التي أطلقتها المملكة، ووضع خطة زمنية لتطوير تقنيات الأقمار الصناعية ومهماتها. وفي الجلسة التي انعقدت، أمس (الثلاثاء)، ذاتها، أصدر «الشورى»، قراراً بشأن التقرير السنوي للمجلس الأعلى للقضاء المتعلق بالجوانب الإدارية والمالية، وطالب المجلس الأعلى للقضاء بأن يحدد الرؤية والرسالة للأعمال الإدارية والمالية، ويوضح الأهداف الإستراتيجية والمبادرات المعدة لتنفيذها والمستهدف تحقيقه خلال عام التقرير والمتحقق من ذلك وأسباب التعثر إن وجد.

وفي تداول حول تقرير الهيئة العامة للأمن الغذائي، طلب المجلس بتفعيل دورها التنظيمي والرقابي على قطاع استيراد الشعير بما يضمن وصوله لمربي الماشية بالسعر الملائم، وبما يحقق مصلحة البائع والمشتري وعقد اتفاقيات ثنائية طويلة المدى مع الدول المصدرة للغذاء إلى المملكة لضمان استمرار إمدادات الغذاء في أوقات الأزمات.

وأكد المجلس، في قراره، أَّنَّ على الهيئة العامة للأمن الغذائي العمل على بناء منهجية لرفع مستوى مهارات العاملين بها وتطوير قدراتهم، واستقطاب الكفاءات البشرية المتخصصة والاستفادة من التقنيات الموثوقة في تعزيز الأمن الغذائي. وفي قرار آخر، حثّ الشورى المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بالعمل على إعداد تطبيقات إلكترونية تتضمن خرائط تفصيلية تفاعلية إرشادية للمناطق المحمية كافة، واستحداث برامج علمية مشتركة تهدف إلى تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية فنيّاً، وإجراء الدراسات الشاملة للتنوع الأحيائي للكائنات البحرية في الخليج العربي وسبل المحافظة عليها، والتنسيق مع المركز الوطني لإدارة النفايات إلى الإسراع في الحد من تلوث النظم الساحلية بالنفايات البلاستيكية.

وفي اتجاه آخر، دعا «الشورى»، مجمع الملك سلمان للغة العربية، إلى الحصول على الموافقات اللازمة لافتتاح وتشغيل مراكز تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في أسرع وقت ممكن، والتنسيق والتعاون مع هيئة تقويم التعليم والتدريب لتجويد منتجات المجمع في مجال تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، ودراسة مشاريعه بصورة متأنية وكافية قبل طرحها لتكون استجابة لحاجة فعلية ومحققة لكفاءة الإنفاق، والمسارعة في اعتماد خطته الإستراتيجية المحدثة، وتحديد برامجه ومشاريعه ومبادراته بوضوح، وربطها بأهداف خطته الإستراتيجية، وتحديث مؤشرات الأداء بما يضمن قياس المنجزات.

كما دعا مجلس الشورى، في قراره، مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، إلى المسارعة في تشكيل مجلسه العلمي واعتماده وإدراجه في الهيكل التنظيمي للمجمع.توطين وظائف مركز الخيل

وافق المجلس على قراره المتضمن مطالبة البرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات بوضع برامج تدريبية متقدمة لتأهيل الكفاءات الوطنية التقنية المتخصصة بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة بتنمية قطاع تقنية المعلومات.

كما طالب مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، باستحداث جوائز مشجعة على الممارسات السليمة في إنتاج وتربية الخيل العربية الأصيلة (سعودية الأصل والمنشأ) وعمل خطة ممنهجة لتنمية موارده المالية الذاتية تحقيقاً للاستدامة المالية. والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة إلى استحداث بند ضمن ميزانيته للإنفاق على مصروفات مسابقات العروض والجمال المحلية والدولية الخاصة بالخيل العربية الأصيلة.

وأكد مجلس الشورى في قراره أن على مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة العمل على توطين وظائفه بما يتوافق مع طبيعة العمل في هذه الوظائف وإمكانية شغلها وفق جدول زمني محدد.

ملاحظات على تقرير مركز دعم القرار

كما ناقش مجلس الشورى، خلال الجلسة، التقرير السنوي لمركز دعم اتخاذ القرار، وأبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء، وطالبت الدكتورة سلطانة البديوي، المركز ببناء الإطار العام لكفاءات العاملين في مجالات الأبحاث والدراسات. فيما طالب الدكتور صالح الشمراني بدعم جهود المركز لرفع جودة بياناته وضمان انتظامها والاستفادة منها في البحوث والدراسات.

وأكد الدكتور علي بن أحمد القرني، أهمية أن يكون لدى المركز خطة اتصال مبنية على أسس من أهداف المركز ووظائفه ودوره في الدولة والمجتمع. فيما طالب الدكتور أسامة عارف المركز بالتواصل مع الجامعات ومراكز البحوث، وعمل الشراكات للاستفادة منها في مجالات عمل المركز.