تباطأ النمو في بريطانيا بشكل حاد في يوليو (تموز) الماضي، إذ سجّل الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعاً متواضعاً بنسبة 0.1 في المائة وبشكل أبطأ بكثير مقارنة بالأشهر السابقة، بسبب موجة الإصابات الجديدة بـ«كوفيد – 19» الناجمة عن تفشي المتحوّرة «دلتا»… في مؤشر على أن الانتعاش الاقتصادي الذي أعقب الركود الناجم عن جائحة «كورونا» قد بدأ ينحسر، مع تراجع الإنفاق الاستهلاكي، وتأثر عملية الإنتاج باضطراب الإمدادات. وبعد تسجيل نمو بنسبة 1 في المائة في يونيو (حزيران)، توقع المحللون تباطؤاً، كان أكثر وضوحاً مما كان متوقَّعاً. واعتبر بول داليس من معهد «كابيتال إيكونوميكس» أنه «مع ارتفاع عدد الإصابات بـ(كوفيد – 19) وتفاقم نقص المنتجات واليد العاملة، فإن الانتعاش الاقتصادي متوقف».
وشهدت البلاد ارتفاعاً حاداً في عدد الإصابات مطلع يوليو نسبه كثيرون إلى بطولة كأس أوروبا الأخيرة، ورفعت حكومة بوريس جونسون منتصف يوليو بشكل شبه كامل التدابير التي كانت لا تزال مفروضة، على غرار وضع الكمامات والتباعد الاجتماعي والقيود على أعداد الحضور في قاعات العروض.
ووجد ملايين البريطانيين أنفسهم خلال الصيف مرغمين على الخضوع لحجر صحي، بسبب إصابتهم بالمرض أو اختلاطهم بمصاب، ما أدى إلى اضطرابات في وسائل النقل وقطاع المطاعم والفنادق وتوزيع البضائع على المتاجر وحتى في محطات المحروقات.
وكان النمو مدفوعاً بارتفاع الإنتاج بنسبة 1. 2 في المائة في يوليو، لكنه تأثر بأرقام قطاع البناء التي سجّلت تراجعاً للشهر الرابع على التوالي (- 1.6 في المائة)، وفق ما ذكر المكتب الوطني للإحصاءات.
ويرى محللون لدى معهد «بانثيون ماكرو ايكونوميكس» أن «الخدمات سجّلت ركوداً، بعد أن كبحها تراجع الإنتاج جراء تفشي (كوفيد)، في قطاعات التوزيع والنقل وتباطؤ النمو في قطاع الفنادق والمطاعم». ولا يزال الناتج المحلي الإجمالي بنفس المستوى (2.1 في المائة) الذي كان عليه في فبراير (شباط) 2020، قبل أزمة الوباء.
وذكرت «بلومبرغ» أن هذا التباطؤ في معدلات النمو يشير إلى عودة الاقتصاد البريطاني لمعدلات النمو الطبيعية، بعد القفزة التي تحققت مع رفع قيود مكافحة جائحة «كورونا» في الربيع الماضي، التي شهدت نمواً اقتصادياً بنسبة 5 في المائة تقريباً في الربع الثاني من العام.