وذكر بيان صحفي صادر عن المتحدث باسم الأمم المتحدة أن هذا القانون يزيد خطر تفاقم العنف والاضطهاد الذي يواجهه بالفعل المثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي في أوغندا.

ودعا الأمين العام، في البيان، أوغندا إلى الاحترام الكامل لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، وخاصة مبدأ عدم التمييز واحترام الخصوصية الشخصية بغض النظر عن التوجه الجنسي والهوية الجنسية.

وجدد الأمين العام دعوته لجميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة للامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وإنهاء تجريم العلاقات المثلية بالتراضي.