أعرب خبراء اقتصاد عن خشيتهم إزاء عواقب اقتصادية محتملة جراء موجة ثانية من جائحة «كورونا» في البلاد.
وقالت خبيرة الاقتصاد لدى المجموعة المصرفية الحكومية «كيه إف دبليو»، فريتسي – كولر جايب، في استطلاع أجرته وكالة الأنباء الألمانية، «النهوض الاقتصادي قد يتوقف إلى حد كبير بحلول الربيع… نتيجة لذلك، من المتوقع أن تستقر معدلات البطالة في الأشهر المقبلة أو – إذا ساءت الأمور – ستزيد بشكل كبير».
ولا تزال مخاطر التوظيف مرتفعة، خصوصاً في القطاعات الاقتصادية المرتبطة بالعملاء على نحو مباشر. وأوضحت جايب أن أشهر الخريف والشتاء ستكون بمثابة اختبار تحمل آخر، خصوصاً بالنسبة لقطاع الفنادق والمطاعم، وكذلك أجزاء من تجارة التجزئة والقطاع الثقافي. ويتبنى هذا الرأي أيضاً مارك شاتنبرغ، الخبير الاقتصادي في مصرف «دويتشه بنك»، حيث قال: «الوضع مرهق، خصوصاً بالنسبة لقطاع الخدمات».
ويبقي مصرف «دويتشه بنك»، حتى الآن، على توقعاته بحدوث انكماش اقتصادي بنسبة 5.5 في المائة هذا العام، ونمو بنسبة 4.5 في المائة العام المقبل.
وقال شاتنبرغ: «الربع الثالث يجب أن يكون مفاجئاً بشكل إيجابي من حيث الأداء الاقتصادي»، مضيفاً، في المقابل، أنه من المحتمل رؤية مخاطر الهبوط في الربع الأخير، التي قد تمتد بعد ذلك إلى العام الجديد.
وأكد شاتنبرغ أن سوق العمل تتأثر أيضاً – فالوظائف الموسمية، على سبيل المثال في أسواق عيد الميلاد (الكريسماس)، معرضة للخطر بشكل خاص.
ويرى إنتسو فيبر، من معهد أبحاث التوظيف في «نورنبرغ»، الأمر بالمثل، حيث قال: «سوق العمل بدأت التعافي في الصيف، لكن على نحو أكثر تباطؤاً، وبعض القطاعات مثل الصناعة تستمر في خفض الوظائف».
وتتوقع مجموعة «أليانز» للتأمين انخفاضاً بنسبة 6 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا هذا العام، وزيادة بنسبة 3.5 في المائة العام المقبل.
وقالت كاتارينا أوترمول، من «أليانز»: «مخاطر التراجع هي التي تهيمن على الوضع… لسوء الحظ، قد يكون الأمر أكثر إزعاجاً للاقتصاد الألماني اعتباراً من الخريف»، مضيفة أن انتهاء تأثيرات اللحاق بالركب سيجعل من الواضح بشكل لا لبس فيه أن الانتعاش الاقتصادي الحالي لا يسير من تلقاء نفسه، مشيرة إلى أن الاقتصاد «في وضع التوقف والانطلاق» بسبب الجائحة، موضحة أنها تفترض بشدة أن إجراءات دعم الدولة التي تنتهي بنهاية هذا العام سيُجرى تمديدها.
ودعا جايب إلى تأهيل جزء من العمال الذين يعملون بدوام جزئي حالياً، وكذلك الأشخاص العاطلين عن العمل، لمهن قد تعاني من نقص العمال المهرة في المستقبل.
على صعيد آخر، حذر قطاع صناعة السيارات في ألمانيا من فشل اتفاقية التجارة المثيرة للجدل بين الاتحاد الأوروبي ومجموعة دول «ميركوسور» في أميركا اللاتينية.
وفي تصريحات لصحف مجموعة «فونكه» الإعلامية الصادرة السبت، قالت هيلديجارد مولر، رئيسة رابطة شركات صناعة السيارات، إن فشل الاتفاقية أو تأجيلها إلى أجل غير منظور زمنياً سيكون بمثابة «إشارة سلبية للغاية لأوروبا كمركز صناعي وكذلك للبيئة وحماية المناخ».
وأضافت: «نحن نحتاج بالذات في هذه المرحلة الصعبة حالياً إلى أوروبا الشجاعة والحازمة التي تخلق ظروفاً إطارية جيدة للعمل».
وتأتي هذه التصريحات من مولر رداً على شكوك ثارت حول الاتفاقية بسبب أسئلة تتعلق بحماية المناخ. وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ضمن من أبدوا شكوكاً حيال الاتفاقية.
وقالت مولر إنه من خلال الاتفاقية وحدها، التي تتضمن التزاماً بأهداف اتفاقية باريس للمناخ، يمكن للشركاء الالتزام بوعودهم وتعزيز حماية المناخ.