مدّد مجلس الأمن أمس التفويض الممنوح لبعثة «مينورسو» التابعة للأمم المتحدة في الصحراء حتى 31 من أكتوبر (تشرين الأول) 2023. مانحاً المبعوث الشخصي للأمين العام للمنظمة الدولية، ستيفان دو ميستورا، «هامشاً أوسع» بهدف إحياء المسلسل السياسي، في أفق إيجاد حل واقعي وعملي ودائم، قائم على التوافق.
وصوتت 13 من الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن على القرار 2654. الذي يجدد ولاية بعثة «مينورسو» لمدة عام كامل. بينما امتنعت روسيا وكينيا عن التصويت لمصلحة القرار، باعتباره «غير متوازن»، علماً بأنه يؤكد على أهمية «توسيع كل الأطراف المعنية لمواقفها من أجل التقدم في حل». ويعبر عن دعمه «للبناء على تقدم وإطار عمل المبعوث الشخصي السابق»، مشجعاً بشدة المغرب و«بوليساريو» والجزائر وموريتانيا على التعامل مع المبعوث الشخصي.
وجاء هذا القرار في أعقاب مشاورات بين أعضاء المجلس مع الممثل الشخصي للأمين العام إلى الصحراء، ستيفان دو ميستورا، ومع رئيس بعثة الأمم المتحدة في المنطقة ألكسندر إيفانكو. وعقد الأعضاء اجتماعاً واحداً على مستوى الخبراء في شأن النص، فوزعت الولايات المتحدة مسودة منقحة، ووضعتها تحت الإجراء الصامت حتى ظهر 25 أكتوبر (تشرين الأول). فكسرت كينيا وروسيا الصمت اعتراضاً على مشروع القرار. لكن المفاوضين الأميركيين رفضوا إجراء مزيد من التغييرات على النص.
وأفاد دبلوماسيون أن «التحديثات تضمنت تزويد دو ميستورا بمساحة ومرونة لدفع العملية السياسية»، بناء على تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. وجرى إدخال مصطلح «كل الأطراف المعنية» لاستيعاب وجهات نظر الجهات الفاعلة المختلفة، فيما يتعلق بمن يعتبرون أطرافاً في النزاع، بما في ذلك الجزائر، مع إعطاء مساحة لدو ميستورا من أجل تحديد كيفية المضي في العملية السياسية.
وأضافت الولايات المتحدة لغة جديدة تدعو إلى استئناف إعادة الإمداد الآمن والمنتظم لمواقع فريق «مينورسو»، علماً بأن هذه القضية أثيرت في تقرير غوتيريش لأن «البوليساريو» فرضت قيوداً على حركة أفراد بعثة الأمم المتحدة منذ انهيار وقف إطلاق النار في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020. مما حد من قدرة البعثة على إعادة إمداد مواقع فرقها شرق الجدار الرملي.
واحتوى النص على ثلاثة تغييرات من المسودة الأصلية، إذ طلبت آيرلندا، بدعم من العديد من أعضاء المجلس، بما في ذلك كينيا والمكسيك والنرويج، تحديث اللغة في فقرة الديباجة حول مشاركة المرأة في المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة. وتمت مراجعة المسودة لتشجيع مشاركة المرأة «الكاملة والمتساوية والهادفة». كما اقترحت آيرلندا تضمين منطوق مشروع القرار فقرة حول تعزيز التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. لكن الجانب الأميركي رفض هذا التغيير، إلا أنه عزز اللغة في فقرة الديباجة من خلال استبدال بعبارة «مشجع بشدة» كلمة «حض» على تعزيز التعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان.