أظهرت حسابات البنك التعاوني المركزي الألماني (DZ Bank) أن المواطنين في ألمانيا ادخروا بشدة خلال عام 2020، وبالتالي أصبحوا أكثر ثراء من أي وقت مضى.
وبحسب التقديرات، وفق وكالة الأنباء الألمانية، فإنه من المرجح أن تكون الأصول المالية للأسر قد زادت بواقع 393 مليار يورو (477 مليار دولار)، لتصل إلى قيمة قياسية قدرها 7.1 تريليون يورو في عام 2020.
وعزا الخبير الاقتصادي في البنك، ميشائيل شتابل، النمو في الأصول المالية الذي بلغت نسبته 5.9 في المائة، في مقابل العام السابق، إلى حد كبير إلى معدل الادخار المرتفع على نحو غير مسبوق.
وادخر كثير من الأشخاص أموالهم بدافع القلق بشأن العمل لدوام جزئي أو البطالة، كما حد الإغلاق المؤقت في قطاع البيع بالتجزئة من الاستهلاك.
ويرجح البنك أن معدل الادخار وصل إلى مستوى قياسي بلغ 16 في المائة في عام 2020، في حين توقعت الرابطة الوطنية للبنوك التعاونية الألمانية (BVR)، مطلع الشهر الماضي، أن يبلغ المعدل 17 في المائة.
ووفقاً لهذه الحسابات، ادخرت الأسر في ألمانيا 16 أو 17 يورو من كل 100 يورو من دخلها المتاح على مدار العام.
ووفقاً لبيانات مكتب الإحصاء الاتحادي، تم قياس أعلى معدلات الادخار في ألمانيا حتى الآن في عامي 1991 و1992، بنسبة 12.9 في المائة في كليهما. وفي عام 2019، بلغ معدل الادخار 10.9 في المائة.
وفي حين تعافت أسواق الأسهم بسرعة نسبياً في عام 2020 من الانهيار الذي تسببت فيه جائحة كورونا في فبراير (شباط) ومارس (آذار)، ساهمت المكاسب في قيمة الأسهم وصناديق الاستثمار المشتركة فقط بجزء صغير في نمو الأصول المالية الخاصة.
وقال شتابل: «في نهاية المطاف، كان نمو الأصول المالية في عام 2020 بالكامل تقريباً بسبب المدخرات العالية للغاية نتيجة لأزمة جائحة كورونا».
وفي غضون ذلك، توقع مارسيل فراتسشر، رئيس معهد «دي آي دابليو» الألماني للبحوث الاقتصادية، عواقب وخيمة على الاقتصاد الألماني، حال تم تمديد الإغلاق المرتبط بجائحة كورونا.
وقال فراتسشر، في تصريحات لصحيفة «أوجسبورجر ألجماينه» الألمانية الصادرة أمس (السبت): «كلما استغرق الأمر وقتاً أطول، زاد عدد الشركات التي تصل إلى حدود إمكانياتها، وزاد عدد الشركات التي تعلن إفلاسها».
وذكر فراتسشر أن الموجة الثانية من الإفلاس ستكون أصعب مما كان متوقعاً، وقال: «السؤال الآن ليس ما إذا كانت هناك موجة من إفلاس الشركات، ولكن متى»، مشيراً إلى أن هذا يهدد أيضاً بزيادة البطالة.
ورغم ذلك، أكد فراتسشر أنه من الأفضل تمديد الإغلاق، في حال استمرار أعداد الإصابات في التزايد، وقال: «تخفيف القيود على الاقتصاد الآن قد يفيد بعضهم على المدى القصير، لكنه سيضر الجميع على المدى الطويل».
وأشار فراتسشر إلى أن سوق العمل مرت بالأزمة على نحو أقل جودة مما تظهره الإحصاءات، موضحاً أن ما يقرب من 600 ألف موظف مشمولين في الضمان الاجتماعي فقدوا وظائفهم عام 2020.
وأضاف أن هناك أيضاً نحو 850 ألف موظف من أصحاب المهن ذات الدخل المنخفض لم يظهروا في أي من إحصاءات البطالة، وليس لديهم الحق في إعانات بطالة أو استحقاقات العمل بدوام جزئي»، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً من أصحاب المهن الحرة الذين يبلغ إجمالي عددهم نحو مليونين ونصف تكبدوا خسائر فادحة.
ومن جانبه، قال المدير التنفيذي للاتحاد التجاري الألماني، شتيفان جينت، وفق وكالة الأنباء الألمانية: «أخشى ألا يُسمح للمتاجر بإعادة فتح أبوابها في العاشر من يناير (كانون الثاني). الهدف المتمثل في خفض معدل الإصابة لمدة 7 أيام في جميع أنحاء البلاد إلى أقل من 50 يوماً لن يتحقق على الأرجح بحلول ذلك الوقت».
وقال: «الوضع خطير للغاية. وزير المالية الألماني أولاف شولتس يعلن دائماً عن مساعدات بمليارات اليورو، لكن المساعدات لا تدفع في الواقع لأن حواجز الوصول مرتفعة للغاية»، موضحاً أنه نتيجة لذلك، لا تتمتع تجارة التجزئة بوصول كافٍ إلى مساعدات الدولة.
وحذر جينت من أن موجة إفلاس في قطاع التجزئة تلوح في الأفق خلال الأشهر القليلة المقبلة، موضحاً أن كثيراً من الشركات التجارية التي تأثرت بالإغلاق المزدوج استنفدت إلى حد كبير رأسمالها، وهي تحتاج الآن إلى دعم اقتصادي، وإلا فإن هناك تهديداً بإغلاق «ما يصل إلى 50 ألف متجر».
وأكد جينت أن الهدف الأساسي يجب أن يكون إعادة فتح المتاجر في أسرع وقت ممكن بمجرد أن يصبح ذلك ممكناً من وجهة نظر علماء الفيروسات، ثم الإبقاء عليها مفتوحة، وقال: «لا يمكننا الانتقال من حالة إغلاق إلى أخرى. لن تنجو آلاف كثيرة من شركات البيع بالتجزئة، خاصة متاجر الأزياء، من ذلك».