[ad_1]
السعودية في المركز رقم 52 من أصل 180 دولة.. بشفافية بلغت 53 من أصل 100
أصدرت منظمة الشفافية الدولية مؤشر مدركات الفساد لعام 2021م، وحصلت المملكة فيه على المركز 52 من أصل 180 دولة، وبدرجة شفافية مقدارها 53 من أصل 100 درجة؛ محافظةً على التحسن الذي حدث العام الماضي؛ وذلك بالثبات على نفس الدرجة.
ويستند المؤشر الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية بشكل سنوي، إلى التصورات المتعلقة بانتشار الفساد في الدول من خلال مجموعة من الاستقراءات والتقييمات المعنية بالفساد، التي يتم جمعها عن طريق مصادر بيانات من منظمات دولية متعددة معتمدة لدى منظمة الشفافية الدولية.
وتتجه قيادة المملكة نحو قطع دابر الفساد، بإجراءات حازمة وقانون صارم، تعمل على تنفيذها هيئة مكافحة الفساد برئاستها وكوادرها لتثبت يومًا بعد يوم، أنها على قدر من المسؤولية والأمانة التي أسندت إليها.
ويحظى ملف مكافحة الفساد بالمملكة، بأهمية كبيرة بشكل معلن، فمنذ بداية عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الإشراف المباشر على عمليات مكافحة الفساد؛ والمملكة تخوض حربًا على الفاسدين مهما كانت مكانتهم أو علا شأنهم.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها المخصصة لمكافحة الفساد التي انعقدت في يونيو 2021، مبادرة الرياض (Globe) لمكافحة الفساد دوليًّا، الهادفة إلى تمكين سلطات إنفاذ القانون المعنية من التوسع في عملياتها القانونية، من خلال التعاون غير الرسمي العابر للحدود؛ الأمر الذي سيسهم في إعادة بناء الثقة وتقديم الفاسدين إلى العدالة.
ونظرًا لما تمثله هذه المبادرة من دور هام دوليًّا؛ فقد أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، في وقت سابق عن جزيل شكره للمملكة على تمويلها لمبادرة الرياض الرامية إلى إنشاء شبكة (GlobE) خلال توليها رئاسة دول مجموعة العشرين للعام الماضي 2020؛ داعيًا جميع الدول للاستفادة من الشبكة على أكمل وجه، وبذل المزيد من الجهود للقضاء على الفساد.
وكانت المملكة قد أحرزت تقدمًا بـسبعة مراكز عالمية في ترتيب مؤشر مدركات الفساد CPI لعام 2019م؛ حيث حققت المملكة المركز 51 عالميًّا، من أصل 180 دولة، وتقدمت في مركزها بين مجموعة دول العشرين الاقتصادية G20 لتحقق المركز 10.
كما أحرزت في 2020 المركز 52 عالميًّا وهو نفس المركز الذي حققته لهذا العام، لتحافظ على تحسن العام الماضي والثبات على نفس الترتيب.
ثبات مركز المملكة بمؤشر مدركات الفساد.. دليل جديد على مواصلة محاربته
بدر الجبل
سبق
2021-10-30
أصدرت منظمة الشفافية الدولية مؤشر مدركات الفساد لعام 2021م، وحصلت المملكة فيه على المركز 52 من أصل 180 دولة، وبدرجة شفافية مقدارها 53 من أصل 100 درجة؛ محافظةً على التحسن الذي حدث العام الماضي؛ وذلك بالثبات على نفس الدرجة.
ويستند المؤشر الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية بشكل سنوي، إلى التصورات المتعلقة بانتشار الفساد في الدول من خلال مجموعة من الاستقراءات والتقييمات المعنية بالفساد، التي يتم جمعها عن طريق مصادر بيانات من منظمات دولية متعددة معتمدة لدى منظمة الشفافية الدولية.
وتتجه قيادة المملكة نحو قطع دابر الفساد، بإجراءات حازمة وقانون صارم، تعمل على تنفيذها هيئة مكافحة الفساد برئاستها وكوادرها لتثبت يومًا بعد يوم، أنها على قدر من المسؤولية والأمانة التي أسندت إليها.
ويحظى ملف مكافحة الفساد بالمملكة، بأهمية كبيرة بشكل معلن، فمنذ بداية عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الإشراف المباشر على عمليات مكافحة الفساد؛ والمملكة تخوض حربًا على الفاسدين مهما كانت مكانتهم أو علا شأنهم.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها المخصصة لمكافحة الفساد التي انعقدت في يونيو 2021، مبادرة الرياض (Globe) لمكافحة الفساد دوليًّا، الهادفة إلى تمكين سلطات إنفاذ القانون المعنية من التوسع في عملياتها القانونية، من خلال التعاون غير الرسمي العابر للحدود؛ الأمر الذي سيسهم في إعادة بناء الثقة وتقديم الفاسدين إلى العدالة.
ونظرًا لما تمثله هذه المبادرة من دور هام دوليًّا؛ فقد أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، في وقت سابق عن جزيل شكره للمملكة على تمويلها لمبادرة الرياض الرامية إلى إنشاء شبكة (GlobE) خلال توليها رئاسة دول مجموعة العشرين للعام الماضي 2020؛ داعيًا جميع الدول للاستفادة من الشبكة على أكمل وجه، وبذل المزيد من الجهود للقضاء على الفساد.
وكانت المملكة قد أحرزت تقدمًا بـسبعة مراكز عالمية في ترتيب مؤشر مدركات الفساد CPI لعام 2019م؛ حيث حققت المملكة المركز 51 عالميًّا، من أصل 180 دولة، وتقدمت في مركزها بين مجموعة دول العشرين الاقتصادية G20 لتحقق المركز 10.
كما أحرزت في 2020 المركز 52 عالميًّا وهو نفس المركز الذي حققته لهذا العام، لتحافظ على تحسن العام الماضي والثبات على نفس الترتيب.
30 أكتوبر 2021 – 24 ربيع الأول 1443
04:26 PM
السعودية في المركز رقم 52 من أصل 180 دولة.. بشفافية بلغت 53 من أصل 100
أصدرت منظمة الشفافية الدولية مؤشر مدركات الفساد لعام 2021م، وحصلت المملكة فيه على المركز 52 من أصل 180 دولة، وبدرجة شفافية مقدارها 53 من أصل 100 درجة؛ محافظةً على التحسن الذي حدث العام الماضي؛ وذلك بالثبات على نفس الدرجة.
ويستند المؤشر الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية بشكل سنوي، إلى التصورات المتعلقة بانتشار الفساد في الدول من خلال مجموعة من الاستقراءات والتقييمات المعنية بالفساد، التي يتم جمعها عن طريق مصادر بيانات من منظمات دولية متعددة معتمدة لدى منظمة الشفافية الدولية.
وتتجه قيادة المملكة نحو قطع دابر الفساد، بإجراءات حازمة وقانون صارم، تعمل على تنفيذها هيئة مكافحة الفساد برئاستها وكوادرها لتثبت يومًا بعد يوم، أنها على قدر من المسؤولية والأمانة التي أسندت إليها.
ويحظى ملف مكافحة الفساد بالمملكة، بأهمية كبيرة بشكل معلن، فمنذ بداية عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الإشراف المباشر على عمليات مكافحة الفساد؛ والمملكة تخوض حربًا على الفاسدين مهما كانت مكانتهم أو علا شأنهم.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها المخصصة لمكافحة الفساد التي انعقدت في يونيو 2021، مبادرة الرياض (Globe) لمكافحة الفساد دوليًّا، الهادفة إلى تمكين سلطات إنفاذ القانون المعنية من التوسع في عملياتها القانونية، من خلال التعاون غير الرسمي العابر للحدود؛ الأمر الذي سيسهم في إعادة بناء الثقة وتقديم الفاسدين إلى العدالة.
ونظرًا لما تمثله هذه المبادرة من دور هام دوليًّا؛ فقد أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، في وقت سابق عن جزيل شكره للمملكة على تمويلها لمبادرة الرياض الرامية إلى إنشاء شبكة (GlobE) خلال توليها رئاسة دول مجموعة العشرين للعام الماضي 2020؛ داعيًا جميع الدول للاستفادة من الشبكة على أكمل وجه، وبذل المزيد من الجهود للقضاء على الفساد.
وكانت المملكة قد أحرزت تقدمًا بـسبعة مراكز عالمية في ترتيب مؤشر مدركات الفساد CPI لعام 2019م؛ حيث حققت المملكة المركز 51 عالميًّا، من أصل 180 دولة، وتقدمت في مركزها بين مجموعة دول العشرين الاقتصادية G20 لتحقق المركز 10.
كما أحرزت في 2020 المركز 52 عالميًّا وهو نفس المركز الذي حققته لهذا العام، لتحافظ على تحسن العام الماضي والثبات على نفس الترتيب.
[ad_2]
Source link
