[ad_1]
وأكدت مصادر مطلعة أن التنظيم الجديد شدد على وجوب أن يسبق نظر الدعاوى والطلبات الناشئة عن الالتزامات والعقود المتأثرة بجائحة (فايروس كورونا) اللجوء إلى إجراء الوساطة أو المصالحة، على أن لا تزيد مدة أي من الإجراءين على (30) يوماً من تاريخ البدء فيه، وللأطراف الاتفاق على اعتبار رأي الوسيط أو المصلح في المنازعة نهائياً، وتعد الوثيقة التي يصدرها الوسيط أو المصلح سنداً تنفيذياً. وأكد تعميم صدر عن المجلس الأعلى للقضاء قصر توزيع الدعاوى والطلبات الناشئة عن الالتزامات والعقود المتأثرة بجائحة (فايروس كورونا) على دائرتين من دوائر المحاكم المحددة من المجلس وتحال إليها جميع الدعاوى المنظورة أمام بقية المحاكم والدوائر مما لم يصدر فيها حكم نهائي، بما في ذلك التي سبق إحالتها للدوائر وتوقفت عن نظرها بناء على تعميم المجلس الصادر بهذا الخصوص، وتوقف عنها الإحالة من القضايا الأخرى وفقاً لما يراه رئيس المحكمة.
وأوضحت التعليمات ما لم يرد فيه نص خاص ينعقد الاختصاص المكاني في نظر الدعاوی والطلبات الناشئة عن الالتزامات والعقود المتأثرة بجائحة (فايروس كورونا) لمحاكم المدن الآتية: (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الدمام، بريدة، أبها، جازان، نجران، الباحة، حائل، تبوك، سكاكا، عرعر) في الدعاوى المرفوعة في منطقتها، ولمحاكم المحافظات: (جدة، الطائف، الأحساء، حفرالباطن) في الدعاوى المرفوعة في نطاق اختصاصها استثناء من اختصاص منطقتها، وذلك وفقاً للاختصاص النوعي لكل محكمة. وكان المجلس الأعلى للقضاء أوعز إلى المحاكم التريث في الفصل في الدعاوى المتعلقة بجائحة كورونا إلى حين وضع آلية مناسبة للمحاكم للفصل فيها.
قانونيان: الإخلال بالعقود والقضايا العمالية في المقدمة
من جهته، قال المحامي حكم الحكمي إن قضايا ما بعد كورونا أمام المحاكم تحتاج إلى تخطيط، لا سيما أن كثيراً من الدعاوى والمطالبات ستكون مرتبطة بظرف توقف العمل لا سيما الحقوق والمطالبات في القضايا العمالية والتجارية وأعمال المشاريع والاستيراد والتصدير وما يتعلق بعقود العمل والإيجارات وغرامات التأخير. وأوضح أن هذه الخطوة في التعامل مع قضايا كورونا ذات البعد الاقتصادي تحافظ على استقرار الحركة الاقتصادية.
بدوره، توقع المحامي سعد المالكي أن تتركز نوعية القضايا لمرحلة ما بعد كورونا على بند الإخلال بالتعاقدات في جميع القطاعات التجارية والصناعية والخدمية والمقاولات بشقيها الحكومي والتجاري بما في ذلك التعاقدات المالية والمصرفية وعقود التأجير والتأمين وأيضاً ما يخص نحو 10 ملايين عامل في القطاع الخالص وبما في ذلك قطاع الخدمات المهنية والاستشارية والالتزامات مع مطالبات التعويض والضرر والغرامة عن التأخير. وأضاف: يحدد القضاء من خلال لجانه المشكلة إذا ما كانت جائحة كورونا غير ممكنة التوقع فتعد وتوصف بأنها قوة قاهرة أو تعد وتوصف بأنها مانع من موانع المسؤولية العقدية فتعد بأنها ظرف طارئ ولكل حالة حكمها وفق حالتها وتعاقداتها.
[ad_2]
Source link
