وسط تحديات كثيرة تواجه الاقتصاد الأميركي خلال مرحلة التعافي الحالية من الكبوة الكبرى التي تعرض لها في العام الماضي، يرى كثير من المراقبين أن أكبر العقبات والتحديات تتمثل في تجاوز سلسل للإنعاش الاقتصادي دون توحش التضخم، إضافة إلى تجاوز التحديات الخارجية وعلى رأسها تأمين سلاسل الإمداد، خاصة ما ظهر جلياً مؤخراً في الرقائق الإلكترونية.
وقالت جينا رايموندو وزيرة التجارة الأميركية إن الولايات المتحدة تواجه أزمة أمن قومي بسبب نقص إنتاج أشباه الموصلات. وأضافت رايموندو: «ليس في الأمر مبالغة عند القول إننا في هذه اللحظة نواجه أزمة في سلسلة إمداداتنا»، مضيفة أن نقص الإنتاج يمثل «خطرا للأمن القومي وخطرا للأمن الاقتصادي».
ونقلت وكالة بلومبرغ عن وزيرة التجارة قولها أمام لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ مساء الثلاثاء إن الولايات المتحدة تعتمد بالكامل على الصين وتايوان للحصول على أشباه الموصلات.
ويذكر أن الخطة التي يقترحها الرئيس بايدن لتطوير البنية التحتية بإنفاق تبلغ قيمته 2.25 تريليون دولار تتضمن تخصيص 50 مليار دولار لمؤسسة العلوم الوطنية لإنشاء مديرية تكنولوجية تركز على تصنيع أشباه الموصلات ضمن أمور أخرى. علما بأن أزمة نقص الرقائق الإلكترونية دفعت أغلب شركات صناعة السيارات في العالم إلى تقليص إنتاجها.
وفي سياق منفصل، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في رسالة إلى السيناتور ريك سكوت مؤرخة في الثامن من أبريل (نيسان)، إن الاقتصاد الأميركي سيشهد تضخما «أعلى قليلا» لفترة مؤقتة هذا العام، بينما يتزايد التعافي وتدفع القيود على الإمدادات الأسعار في بعض القطاعات للصعود، لكنه ملتزم بتقييد أي تجاوز كبير للمستوى المستهدف للتضخم.
وفي رد من خمس صفحات على رسالة مؤرخة في 24 مارس (آذار) أثار فيها السيناتور الجمهوري عن ولاية فلوريدا مخاوف حيال زيادة التضخم وبرنامج البنك المركزي الأميركي لشراء السندات، قال باول: «لا نسعى إلى تضخم يتجاوز كثيرا مستوى الاثنين في المائة، ولا نسعى إلى تضخم فوق الاثنين في المائة لفترة طويلة». وأضاف باول قائلا: «مع ذلك، يسعني التأكيد على أننا ملتزمون تماما بدعامتي مهمتنا المزدوجة كلتيهما… أقصى مستوى للتوظيف وأسعار مستقرة».
وقلص مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي في مارس الماضي ليقترب من الصفر بعد أن أضرت جائحة فيروس «كورونا» بالولايات المتحدة، وتعهد بالإبقاء على تكاليف الاقتراض دون تغيير يصل بالاقتصاد إلى مستوى التوظيف الكامل، ويصل بالتضخم إلى اثنين في المائة، وهو بالفعل في طريقه لتجاوز ذلك المستوى «بشكل طفيف» لبعض الوقت.
ويشتري البنك المركزي أيضا سندات خزانة وأوراقا مالية مدعومة برهون عقارية بقيمة 120 مليار دولار كل شهر للإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوى يدعم التوظيف والإنفاق، متعهدا بالاستمرار في ذلك إلى أن يرى «مزيدا من التقدم الكبير» في اتجاه التوظيف الكامل وهدف التضخم المرن عند اثنين في المائة.
ولا يتوقع أغلب صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الوصول إلى تلك الأهداف لسنتين أخريين. وقال باول في رسالته إلى سكوت: «ستكون خطواتنا المستقبلية على صعيد السياسة معتمدة على التقدم الحقيقي في اتجاه أهدافنا»، وهو ما يؤكد على نقطة أثارها رئيس المجلس مرارا خلال الشهور الأخيرة، وهي أن البنك المركزي لن يرفع أسعار الفائدة على أساس التوقعات، مثلما فعل قبل ست سنوات.
ويعتبر كثير من المحللين الآن أن دفع أسعار الفائدة للارتفاع في 2015 كان خطأ في السياسة أدى دون داع إلى كبح التعافي من الأزمة المالية التي سبقت ذلك بأقل من عقد.