حكمت محكمة استئناف في باريس، اليوم (الأربعاء)، على الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بالسجن 3 سنوات، واحدة منها مع النفاذ يوضع خلالها تحت المراقبة مع سوار إلكتروني، بعد إدانته بالفساد واستغلال النفوذ، في خطوة غير مسبوقة ضد رئيس سابق. وأيّدت محكمة الاستئناف في باريس الحكم الصادر في المحكمة الابتدائية في الأول من مارس2021 بحق الرئيس اليميني السابق، الذي استمع إلى القرار جالسا على مقاعد المُدعى عليهم.

وأصدرت محكمة الاستئناف أيضا حكمين بحرمان ساركوزي 3 سنوات من حقوقه المدنية ما يجعله غير مؤهل لأي انتخابات، ومنع هرتسوغ من ممارسة عمله 3 سنوات.

وأوضحت محاميته جاكلين لافون أن ساركوزي سيستأنف القرار أمام محكمة النقض، معتبرة أنه بريء من التهم الموجهة إليه. وأضافت: سنستكمل الطريق القانوني حتى النهاية، واصفة قرار السجن بأنه «مذهل».

وأصبح ساركوزي (68 عاما) أول رئيس سابق يُحكم عليه بالسجن مع النفاذ، بعدما حكم على سلفه جاك شيراك بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ عام 2011 في قضية عمل وهمية في باريس.

وصدر حكمان مماثلان على تياري هرتسوغ (67 عاما) محامي ساركوزي التاريخي، وعلى كبير القضاة السابق جيلبرت أزيبير اللذين أدينا بعقد «صفقة فساد» مع نيكولا ساركوزي عام 2014 وحُكم عليهما بالعقوبة نفسها.

وفي 13 ديسمبر الماضي، طالبت النيابة العامة بسجن المتهمين الثلاثة لمدة 3 سنوات مع وقف التنفيذ. ولطالما نفى المتهمون ارتكاب أي عمليات فساد.

واعترض ساركوزي الذي شغل منصب الرئيس (2007-2012) «بأكبر قدر من الشدة» على هذه الاتهامات خلال محاكمة الاستئناف، مؤكدا للمحكمة أنه «لم يفسد أحدا».

وكان هذا القرار متوقعا في حين ستتم إعادة محاكمة ساركوزي في محكمة الاستئناف في الخريف في قضية تمويل غير قانوني لحملته الرئاسية في 2012. وهو مهدد بمحاكمة ثالثة مدوية، إذ طلب مكتب المدعي المالي الوطني إحالته إلى محكمة الجنايات في قضية الاشتباه في تمويل من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي لحملته الرئاسية عام 2007.

وساركوزي هو الرئيس 23 لفرنسا، وشغل منصب وزير الداخلية، وبعد مغادرته الإليزيه أوقفه القضاء على ذمة التحقيق في تهم شتى بينها مزاعم بتلقيه ملايين الدولارات من القذافي لتمويل حملته الانتخابية عام 2007.