أفاد تقرير للجنة تابعة للأمم المتحدة، بأن الاستثمار الأجنبي في دول أميركا اللاتينية ينهار، مشيراً إلى تراجع معدلات الاستثمار الأجنبي في المنطقة على مدار العامين الماضيين بمعدلات كبيرة بسبب «كورونا».
ونقلت صحيفة «بوينس أيريس تايمز» الأرجنتينية عن لجنة الأمم المتحدة الإقليمية للتعاون الاقتصادي، أن الاستثمار الأجنبي في أميركا اللاتينية انخفض بنسبة 35 في المائة في عام 2020، مقارنة بالعام السابق، فيما عانت الأرجنتين من انخفاض بنسبة 39.7 في المائة وفقاً للتقرير الأممي. وأفاد تقرير للجنة الاقتصادية لأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بأن المنطقة كانت من بين الأكثر تضرراً في العالم جراء وباء كوفيد. وأشارت إلى أن تراجع الاستثمارات وصل إلى 54 مليون دولار. وقالت الأمينة التنفيذية للجنة أليسيا بارسينا: «نتحدث عن تراجع كبير، اتجاه كان يتضاءل منذ عام 2013». وتلقت أميركا اللاتينية استثمارات أجنبية مباشرة تبلغ قيمتها الإجمالية 105 مليارات دولار في 2020.
وأشار التقرير إلى أن التراجع سجل للعام الثاني على التوالي، وجاء في إطار «ركود» لوحظ منذ العام 2010… وشبه التراجع بذاك المسجل سنة 2009 عندما كان الاقتصاد العالمي يعيش أزمة مماثلة.
ولم تسجل إلا خمس من دول المنطقة الـ33 (جزر الباهاما والإكوادور وباراغواي والمكسيك) زيادة في الاستثمارات الأجنبية عام 2020. وذكرت بارسينا أن البرازيل تتحمل الجزء الأكبر من التراجع المسجل في المنطقة، حيث تعد القوة الاقتصادية الأكبر مع تسجيلها تراجعاً في الاستثمارات الأجنبية بلغت نسبته 35.4 في المائة. وعانت الأرجنتين من انخفاض قدره 2.644 مليار دولار عن العام السابق ليصل إلى 4.019 مليار دولار في 2020، أو ما يمثل تراجعاً 39.7 في المائة.
وكانت أميركا الوسطى الأكثر تضرراً مع تراجع نسبته 89 في المائة، بينما شهدت أميركا الجنوبية تراجعاً بنسبة 40 في المائة، والكاريبي بنسبة 25.5 في المائة.
وجاء في التقرير: «في وقت تحتاج المنطقة إلى استثمارات من شأنها أن تسمح لها بالتقدم باتجاه التعافي المستدام، ويمكن للاستثمار الأجنبي لعب دور إيجابي (في هذا الصدد)، تراجعت الاستثمارات الدولية».
وفي شأن منفصل، أجرى البنك المركزي الفنزويلي، مساء الخميس، تعديلاً على الوحدة النقدية للبلاد، وقال إن فنزويلا ستزيل ستة أصفار من عملتها التي تعاني من التضخم، لتسهيل تداولها.
وذكرت صحيفة «بوينس أيريس تايمز» الأرجنتينية أن التغيير سيصبح ساري المفعول في أول أكتوبر (تشرين الأول) مع إصدار أوراق عملات جديدة تسمى «البوليفار الرقمي». وقال البنك المركزي: «سيتم تقسيم جميع المبالغ النقدية المعبر عنها بالعملة الوطنية على المليون». وأضاف أن الهدف من التغيير هو «تسهيل» استخدام البوليفار.
وتعتبر هذه هي المرة الثالثة خلال 13 عاماً التي تستخدم فيها فنزويلا – التي تعاني من أسوأ أزمة اقتصادية في عصرها الحديث – مثل هذا الإجراء… ففي أغسطس (آب) 2018، أزالت الحكومة خمسة أصفار من أوراقها البنكية، بعد أن أزالت ثلاثة في عام 2008، وفي عام 2018، بدلت الحكومة «البوليفار القوي» بـ«البوليفار السيادي».
وتعاني الدولة منتجة النفط، التي كانت ثرية في يوم من الأيام، من العام الرابع من التضخم الشديد والثامن من الركود. ومنذ يناير (كانون الثاني) حتى مايو (أيار) الماضيين، ارتفعت الأسعار 265 في المائة. وبحسب أرقام البنك المركزي، بلغ التضخم ما يقرب من 3000 في المائة في 2020، وأكثر من 9500 في المائة في العام السابق له.