كشفت وزارة المالية العمانية أن الميزانية العامة للدولة بنهاية الربع الأول من عام 2023، سجلت فائضاً مالياً بلغ نحو 450 مليون ريال مقارنة بفائض 357 مليون ريال في الفترة ذاتها من عام 2022.

وأضافت نشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية أن الإيرادات العامة للدولة ارتفعت بنسبة 6% حتى نهاية الربع الأول من عام 2023 مسجلة نحو 3 مليارات و217 مليون ريال، مقارنة بتسجيل 3 مليارات و25 مليون ريال، في الفترة ذاتها من عام 2022، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع إيرادات النفط والإيرادات الجارية التي شكلت نحو 53% و25% من إجمالي الإيرادات العامة.

وبيَّنت أن صافي إيرادات النفط شهدت حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 9%، مسجلاً نحو مليار و707 ملايين ريال مقارنة بتحصيل مليار و565 مليون ريال حتى نهاية الربع الأول من عام 2022، ويأتي ذلك مدفوعاً بارتفاع متوسط سعر البرميل المحقق بنحو 85 دولاراً، وارتفاع متوسط الإنتاج إلى نحو 1.063 ألف برميل يومياً.

وانخفض صافي إيرادات الغاز حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي بنسبة 12%، مسجلاً نحو 720 مليون ريال مقارنة بتحصيل 819 مليون ريال في الفترة ذاتها من عام 2022م، ويعزى ذلك إلى خصم مصروفات شراء ونقل الغاز من إجمالي الإيرادات المستلمة من قبل شركة الغاز المتكاملة.

وارتفعت الإيرادات الجارية المحصلة حتى نهاية الربع الأول من عام 2023م بنحو 151 مليون ريال لتبلغ 787 مليون ريال، مقارنة بتحصيل 636 مليون ريال في الفترة ذاتها من عام 2022.