رغم كل الإيجابيات المتحققة من التطور التكنولوجي والتقني في مملكتنا الحبيبة؛ ظهر – للأسف – أمور سلبية مثل «الاحتيال الإلكتروني» من جهات وأشخاص احترفوا «السطو الإلكتروني»، إذ افتتحوا تطبيقات وصفحات تشبه صفحات الجهات الرسمية، يصعب على الكثير التمييز بين الأصل والمزور، وبحسن نية يُدخل الضحية معلوماته لتبدأ عمليات الإجرام عليه.

عمليات الاحتيال الكثيرة والمتنوعة والخبيثة تلك؛ يتم اعتماد فكرة «الحيلة» حسب نوعية الضحية ونقاط ضعفه، ووصلت مهاراتهم وقدرتهم على السطو الإلكتروني في إعداد آلية لرمز التحقق لإجراء العمليات، إذ إنهم بعد حصولهم على جميع المعلومات المطلوبة من صورة أو رقم البطاقة وأرقام الحسابات وأرقام «أبشر» يصبح الضحية تحت طائلتهم، وبعدها بسرعة البرق يتم استخراج شريحة أخرى باسم «الضحية» من خلال مواقع الاتصالات إلكترونياً، وفصل الرقم الرئيسي للضحية كي لا يتم استقبال أي رسائل له، ويتم بالرقم الجديد استقبال كل الرسائل المطلوبة التي تأتي من «أبشر» ومن حسابات البنوك، وبالتالي من السهولة الدخول على الحسابات وتحويل كل ما فيه إلى حسابات أخرى محلية، قد تكون مسروقة أو وهمية ومنها يتم تحويلها إلى حسابات خارجية لضمان نجاح عملياتهم وصعوبة استرجاعها.

ومن وجهة نظري؛ يجب على البنك المركزي حماية المواطن من هذه السرقات بأن يكون هناك اتصال إلكتروني من البنك على جوال الضحية في حال إجراء أي تحويل، من خلال وضع رقم للأمان إضافي متفق عليه للعميل من البنك لإتمام عملية التحويل وليس لها أي علاقة بالرسالة التي ترسل إليه من المصرف.

كما أن شركات الاتصالات التي يقع على عاتقها دور كبير، إذ يجب على كل من يريد استخراج رقم جديد وإيقاف رقمه الحالي إلكترونياً لا بد أن يكون هناك رقم أو إجابة عن سؤال متفق عليه بين الاتصالات والعميل.

وللأسف هناك إجراءات روتينية وطويلة، وتستغرق هذه الإجراءات على العميل أكثر من ثلاثة أيام، يكون المبلغ قد تم تحويله سواء إلى مصرف محلي أو خارجي.

لذا أرجو تفعيل رقم خاص للإبلاغ عن الاحتيال الإلكتروني يعمل على مدار الساعة يستقبل الشكاوى، ولهم الصلاحية بإيقاف أي حوالة حتى يتم التحقق عنها، وكذلك على الأفراد تجنب دخول أي مواقع إلكترونية أو «لنكات» غير معروفة، ولا بد من وجود آلية واضحة لحماية المواطن، فالخسائر السنوية التي تتكبدها الجهات والأفراد تقدر بمبالغ طائلة وفي تزايد، وهو ما ينعكس سلباً ويؤثر على الوضع العام. إضافة إلى تخصيص جهة مرجعية ومحترفة في التعامل مع الحالات بأعلى مستوى من جهات متنوعة، ويكون هناك تكاتف وآلية عمل نظامي معروف من المواطن والاتصالات والبنوك ومؤسسة النقد والشرطة، حتى لا يواجه المواطن متاعب كبيرة لاسترداد حقوقه.