[ad_1]
تحاول روسيا من هذه التحركات التعويض عن الإهمال الأمريكي للملف السوري، حيث بدت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن غير مكترثة لما يجري في سورية، حتى أنها لم تعين مبعوثا خاصا للملف السوري واقتصر الاهتمام الأمريكي على تأييد القرارات الدولية خصوصا القرار 2254.
إلا أن المشكلة في سورية حتى الآن؛ عدم توافق الاطراف الدولية والإقليمية على صيغة معينة للحل النهائي، فيما يرفض النظام السوري المضي قدما في مسار اللجنة الدستورية التي توقفت في نهاية يناير الماضي، بسبب رفض النظام الدخول في تفاصيل صياغة الدستور، حيث يخطط النظام لإجراء الانتخابات الرئاسية في يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما يعني في الوقت ذاته نسف مسار اللجنة الدستورية، التي تقول بضرورة العمل على مرحلة انتقالية تتم في ظلها انتخابات رئاسية وبرلمانية.
ويأتي رفض النظام الدخول في صياغة دستور جديد للبلاد، كون القوى الإقليمية والدولية غير متوافقة على صيغة نهائية للحل، وبالتالي يستغل النظام السوري هذه الثغرة لتعطيل كل الحلول التي تغيب عنها الإدارة الأمريكية، وهذا يحتم على روسيا في الفترة القامة القفز بخطوة إيجابية للأمام خصوصا في مسار اللجنة الدستورية، الأمر الذي قد يدفع موسكو إلى ممارسة ضغوطات جديدة على النظام لتحقيق تقدم ما في هذه اللجنة.
ويظهر الآن أن الملف السوري بات من الناحية السياسية أكثر من أي وقت مضى بيد الجانب الروسي، الذي يعمل على جمع توافقات إقليمية وعربية من أجل التوصل إلى حل معين، بعيدا عن الجانب الأمريكي الذي يبدو أنه يكتفي بمناطق سيطرته في شمال شرق سورية.
ومن المتوقع في المرحلة المقبلة، أن تحقق روسيا قفزات سياسية -على الأقل- في الملف السوري، ولعل الساحة الوحيدة في هذه الحركة هي العمل في ميدان اللجنة الدستورية.
[ad_2]
Source link