أصدر جهاز التخطيط والإحصاء القطري، أمس الأحد، تقريره الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية لشهر مارس (آذار) الماضي، والتي أظهرت تراجع فائض الميزان التجاري السلعي 19.6 في المائة في مارس، على أساس سنوي.
وبلغت قيمة إجمالي الصادرات التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير 30.9 مليار ريال تقريباً، بانخفاض نسبته 15.5 في المائة على أساس سنوي، وبتراجع 0.6 في المائة على أساس شهري.
وهبطت قيمة الواردات السلعية خلال مارس إلى نحو 9.6 مليار ريال قطري (2.6 مليار دولار) بانخفاض 4.6 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وارتفاع 18.1 في المائة مقارنة بشهر فبراير (شباط) الماضي.
وفي ضوء ذلك فقد حقق الميزان التجاري السلعي الذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات فائضاً مقداره 21.3 مليار ريال في مارس، مسجلاً بذلك انخفاضاً 5.2 مليار ريال، بواقع 19.6 في المائة مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق، وتراجعاً مقداره 1.6 مليار ريال تقريباً بواقع 7.2 في المائة مقابل فبراير الماضي.
وبعد أشهر من تدفّق مئات الآلاف من مشجعي كرة القدم إلى فنادقها وملاعبها، تسعى قطر إلى التعافي من اكتئاب ما بعد المونديال، من خلال استضافة مزيد من الأحداث العالمية.
ومنذ انتهاء بطولة كأس العالم لكرة القدم في 18 ديسمبر (كانون الأول)، يستذكر تجّار المدينة بحنين فترة المونديال الذي سمح باستقطاب 1.4 مليون زائر، حسب أرقام السلطات.
خلال 4 أشهر، غادر آلاف العمّال الأجانب الدولة الخليجية، بينما سرَّحت فنادق فاخرة شُيِّدت خصيصاً من أجل الحدث الكروي العالمي، مئات الموظفين. وفق وكالة «الصحافة الفرنسية». بينما تبقى قطر التي تملك احتياطات غاز هائلة، إحدى القوى الاقتصادية في المنطقة. فبعد أن سجّلت فائضاً تجارياً بلغ قرابة 100 مليار دولار عام 2022، يُتوقع أن تشهد قطر نمواً بنسبة 3.4 في المائة هذا العام، حسب أرقام البنك الدولي.
وارتفع عدد سكان الدولة الصغيرة بنحو 100 ألف منذ نهائي بطولة كأس العالم، ليتجاوز 3 ملايين نسمة، وفق الأرقام الرسمية.
وأكّد رئيس هيئة «قطر للسياحة» والرئيس التنفيذي لمجموعة «الخطوط الجوية القطرية»، أكبر الباكر، أن نسبة حجوزات الفنادق غالباً ما تكون «منخفضة» في الأشهر التي تلي فترة المونديال. وأضاف أن قطر استثمرت في السياحة وتركّز أكثر فأكثر على استضافة مزيد من الأحداث الكبيرة، متوقعاً أن تستقبل أكثر من 5 ملايين زائر هذا العام، أي أكثر من ضعف عدد السيّاح المسجّل عام 2019، قبل أزمة وباء «كوفيد-19».
ويتوقع أصحاب الشركات أن يعلن رئيس الوزراء الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الذي تسلّم مهامه في مارس، عن إجراءات قريباً لدعم تنويع مصادر الاقتصاد المرتهن للغاز والنفط، واستقطاب الأجانب ذوي المهارات العالية، في مواجهة منافسة متزايدة من جانب الدول الخليجية المجاورة، وفق وكالة «الصحافة الفرنسية».
وقال رئيس فرع قطر لشركة «برايس ووتر هاوس كوبرز» الاستشارية، بسام حاج أحمد، إنه «متأكد تماماً» من أن الحكومة ستقوم بتغييرات. وأكد أن الشركات القطرية تُظهر رغبة في التحوّل نحو الرقمية ومجالات حديثة أخرى، وتريد «المزيد من الموارد والمهارات».
وينبغي على الأجانب حالياً مغادرة البلاد فور انتهاء صلاحية عقود عملهم، ويحقّ فقط لقسم صغير منهم شراء عقارات في قطر.
ورأى حاج أحمد أن إصلاح قوانين «العمل والتأشيرات» سيجعل قطر أكثر استقطاباً. ولفت إلى أن «قطر تملك الكثير من الفرص الفريدة من نوعها مقارنة بالدول الأخرى. لكن ينبغي علينا تطوير نهج أكثر تنظيماً لاستقطاب المهارات».