‏كشفت وزارة المالية موازنة العام القادم 2023، التي حملت في طياتها العديد من المبشرات للمواطنين، في ظل اعتماد ثلاثة سيناريوهات للميزانية؛ وذلك وفقاً للإيرادات المتوقعة، مع استعداد الحكومة للتعامل مع تلك السيناريوهات في حالة تحققها، بما ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين، في ظل توقع تحقيق فائض للميزانية بقيمة 16 مليار ريال، بنفقات تصل إلى 1114 مليار ريال.

‏

120 ألف أسرة ستستفيد من الإسكان‏

كشف تقرير موازنة العام القادم أنه يتم العمل على خدمة 120 ألف أسرة لتستفيد من جميع الخيارات والحلول السكنية التي يوفرها برنامج (سكني) وذلك في المجال السكني، أما في ما يختص بالمجال التعليمي، فيتم العمل على إطلاق منصة «ادرس في السعودية»، للتعريف بجهود المملكة في مجال المنح الدراسية، وتوحيد عملية القبول وتسريع الإجراءات للطلاب غير السعوديين في جميع دول العالم، إضافة إلى تخصيص المدارس الداخلية لتوطين صناعة التربية الخاصة واستحداث ما يزيد على 3.6 ألف فرصة عمل مباشرة.

‏توطين 11 نشاطاً

‏تستهدف السعودية خلال العام القادم توطين أكثر من 11 نشاطاً ومهنةً في عدد من القطاعات لرفع جودة العاملين فيها وتعزيز نمو سوق العمل المحلي وزيادة فرص العمل للمواطنين، مع إطلاق برنامج «توطين» لزيادة فرص العمل للمواطنين بتوفير 170 ألف وظيفة، مع توقيع اتفاقية الفحص المهني لتنظيم استقدام العمالة وتنظيم العلاقة التعاقدية والمساهمة في ترتيب المملكة في مستوى التنافسية العالمي.

‏

3 مستشفيات بـ 900 سرير

‏يتوقع أن يشهد العام القادم تدشين 3 مستشفيات حول المملكة بطاقة إجمالية مستهدفة تصل إلى 900 سرير، إضافة إلى التوسع في الخدمات المتخصصة لكبار السن باعتماد 4 مستشفيات في المناطق الرئيسية (الوسطى، الغربية، الشرقية، الجنوبية)، لتصبح مستشفيات صديقة لكبار السن، إضافة للتوسع في نطاق الخدمات الصحية المنزلية بإضافة «خدمات الغسل الكلوي المنزلي، وخدمات التنفس الصناعي المنزلي، وخدمات رعاية الأم والطفل ما بعد الولادة المنزلية والرعاية التلطيفية».

‏مع التوسع في التغطية الطبية للمناطق الطرفية بواسطة 60 عيادة متنقلة لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية للوصول إلى نسبة تغطية 88% لعام 2023.

‏رصد أسعار ومخزون المنتجات التموينية

‏تستهدف موازنة العام القادم أتمتة رصد الأسعار ومتابعة المخزون التمويني؛ بهدف رصد حركة الأسعار للسلع ومراقبة تأمين المخزون، مع توطين صناعات نوعية في 10 قطاعات، منها صناعة السيارات، والصناعات البحرية، والصناعات الطبية والدوائية، من خال تفعيل الاستراتيجية الوطنية للصناعة.

‏إضافة إلى التوسع في نطاق التغطية الجغرافية للملحقيات التجارية لتنمية التبادل التجاري، وتعزيز دور القطاع الخاص في التجارة الدولية من خلال مجالس الأعمال السعودية الأجنبية وتعريف ممثلي الدول النظيرة بمناخ وفرص التجارة وتذليل العقبات التجارية.

‏

30 مليار ريال وفر مالي

‏أما فيما يختص بكفاءة الإنفاق والمشاريع الحكومية، فيتم العمل على تحقيق وفر مالي بمقدار 30 مليار ريال، من خلال رفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي للمشاريع، بالتعاون المشترك مع الجهات الحكومية، إضافة إلى توفير 28 ألف فرصة وظيفية للسعوديين في عام 2023 من خلال توطين الوظائف في عقود التشغيل والصيانة وإعداد البرامج التدريبية.