في خطوة تحفيزية هي الأولى من نوعها، قالت هيئة السوق المالية السعودية، الجهاز المشروع للأنظمة والقوانين المنظمة للأسواق المالية العاملة في المملكة، أمس (الأحد)، إنها قررت إلغاء حصتها من عمولة تداول الصكوك والسندات ابتداء من مايو الحالي.
ووفق بيان صدر عن الهيئة، لفتت إلى أن عملية الإلغاء جاءت بهدف تخفيض التكاليف على المتعاملين في السوق بما يخدم تعزيز السيولة وزيادة تنافسية السوق المحلية، وتوسيع قاعدة المستثمرين المحليين في إصدارات الدين الحكومي؛ ما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لـ«رؤية 2030»، المرتبطة بتطوير القطاع المالي، المتمثلة في نمو وتنويع الاقتصاد، وإيجاد سوق رأس مال متقدمة.
وأفادت الهيئة بأنها، بإلغاء حصتها من عمولة تداول الصكوك والسندات، تؤكد ثبات توجهاتها في التزامها بتحفيز نشاطات السوق الثانوية لأدوات الدين، واعتبار تلك الالتزامات طويلة الأجل، ودون استثناءات، وذلك تماشياً مع هدفها الاستراتيجي المتعلق بتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين لتعزيز جاذبيتها للمصدرين والمستثمرين.
وقالت «هيئة السوق المالية»، إنها تأمل أن يسهم القرار في تحفيز المصدرين على إدراج الصكوك والسندات المقومة بالعملة المحلية في سوق الدين السعودية، وتشجيع المستثمرين على تداول هذه الأدوات؛ ما يساعد على تعميق سوق الدين وزيادة سيولتها، وذلك مع تنويع خيارات التمويل للقطاعين العام والخاص، بخلق فئة جديدة من الأصول لجميع شرائح المستثمرين.
من ناحية أخرى، كشفت الهيئة عن تمديد مهلة الإفصاح عن القوائم المالية الأولية لشركات التأمين المدرجة في «السوق المالية السعودية» للفترة المنتهية في مارس (آذار) الماضي، لتصبح في 2 يوليو (تموز) المقبل.
وأشارت الهيئة في بيان صادر عنها إلى أن الإجراء يأتي دعماً لجميع المتعاملين في السوق المالية، موضحة أن قطاع التأمين يواجه تحديات للبدء بتطبيق «المعيار الدولي للتقرير المالي 17 (عقود التأمين)»، وبناءً على الطلب الوارد للهيئة من لجنة التأمين التنفيذية، بشأن تمديد مُهل الإفصاح عن القوائم المالية لشركات التأمين، وبعد التنسيق مع «البنك المركزي السعودي».
وبينت «هيئة السوق المالية»، أنه بناء على إجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة وفقاً لقواعد الإدراج يُعلق سهم أي شركة تأمين مدرَجة في السوق المالية السعودية لا تفصح عن قوائمها المالية الأولية للربع الأول من العام الحالي، بنهاية المدة الجديدة، وذلك لجلسة تداول واحدة تلي انتهاء المهلة المحددة.
ولفتت الهيئة إلى أنه سيُستأنف تداول أسهم هذه الشركات في الرابع من يوليو المقبل لمدة 20 جلسة تداول؛ إذ يجب على الشركات الإفصاح عن قوائمها المالية الأولية خلال هذه الفترة، وإلا فسيتم إعادة تعليق تداول أسهمها ابتداءً من يوم الثلاثاء، مطلع أغسطس (آب) المقبل.
إلى ذلك، أفادت شركة «مجموعة تداول السعودية»، المشغلة للأسواق المالية السعودية، في تقرير لها، أمس، عن سوق أدوات الدين للربع الأول 2023؛ بأن إجمالي قيمة إصدارات الصكوك والسندات المدرجة بنهاية الفترة بلغ نحو 526.9 مليار ريال (140.5 مليار دولار)، بارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.3 في المائة مقابل الربع الذي سبقه.
وبحسب التقرير، بلغ إجمالي القيمة المتداولة خلال الربع الأول نحو 7.04 مليار ريال، مقارنة مع 4.01 مليار ريال، للربع الرابع (2022)، أي بارتفاع نسبته 76 في المائة، فيما بلغ إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الفترة 7760 صفقة، مقارنة مع 4236 صفقة تم تنفيذها خلال الربع الرابع، بارتفاع بلغت نسبته 83 في المائة.
وأبان التقرير أن إجمالي عدد إصدارات الصكوك والسندات المدرجة بلغ 66 إصداراً، مقارنة مع 70 إصداراً بنهاية الربع الرابع 2022.
من ناحية أخرى، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي، أمس، تداولاته، مرتفعاً 36.5 نقطة ليقفل عند مستوى 11307.77 نقطة بتداولات بلغت قيمتها 5.1 مليارات ريال (1.3 مليار دولار).
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 174 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 131 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 76 شركة على تراجع.
من جانب آخر، أغلق «مؤشر الأسهم السعودية الموازية» (نمو)، أمس، على ارتفاع 9.83 نقطة، ليقفل عند مستوى 21331.91 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 25 مليون ريال، فيما بلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 550 ألف سهم.