قال وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي إن ما تقوم به القوى الأمنية في ملف اللاجئين السوريين «ليس تعرضاً لحقوق الإنسان، إنما هو حفاظ على مصلحة الدولة والنظام العام»، في وقت لا تزال هذه القضية تأخذ حيزاً كبيراً من الاهتمام اللبناني وتتصاعد المواقف المطالبة بترحيلهم.
وأكد مولوي بعد لقائه رئيس البرلمان نبيه بري أنه جرى التأكيد، خلال اللقاء، على الاستمرار بتطبيق القانون بموضوع الأبنية المخالفة وعدم القبول بالتعدي على أملاك الدولة في أي منطقة من المناطق اللبنانية، وتحدث عن موضوع اللاجئين السوريين، مشيراً إلى أنه أكد لرئيس البرلمان أن «الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية تطبق القانون، والمديرية العامة للأمن العام ستقوم بدورها»، مشدداً كذلك على ضرورة تطبيق القانون على كل الأراضي اللبنانية، وأن يكون وجود السوريين في لبنان كما خروجهم ودخولهم بطريقة شرعية وفق النظام والقانون اللبناني. وأضاف مولوي: «نقوم بهذا العمل حماية للبنان وللقانون اللبناني، ليس تعرضاً لحقوق الإنسان إنما لحفظ مصلحة الدولة العليا والنظام العام». يأتي ذلك في وقت استمرت فيه المواقف الداعية لإنهاء أزمة النازحين وإعادتهم إلى بلادهم، وهو الأمر الذي لا يزال يعارضه المجتمع الدولي ومفوضية شؤون اللاجئين، معتبرين أن الأوضاع في سوريا لا تزال غير آمنة.
من جهته، طالب حزب «القوات» الأمم المتحدة والجامعة العربية بالتدخل مع الرئيس السوري بشار الأسد لتأمين سلامة عودة اللاجئين. وبينما لفت جهاز العلاقات الخارجية، في بيان له، إلى أن منظمات حقوق الإنسان المحلية والعالمية تشير إلى تعرض اللاجئين السوريين العائدين حديثاً إلى بلادهم للاعتقال العشوائي والتعذيب والاستغلال والاختفاء وحتى للموت، أسف لأن هذه المنظمات تدين الجيش اللبناني الذي يحمي اللاجئين في لبنان، وتتغاضى عن إدانة النظام السوري وتقع عليه اليوم مسؤولية سلامة العائدين.
وأكد أن ما «يقوم به الجيش اللبناني وباقي الأجهزة الأمنية من إجراءات لضبط الأمن ومنع الفوضى وحفظ السلامة العامة، إنما هو تنفيذ للقانون اللبناني ولمقررات حكومية سابقة وحالية. وهو أيضاً محط ترحيب من جميع اللبنانيين في كل المناطق». كما أكد أن من «البديهي لا بل الضروري أن تشمل هذه الإجراءات مناطق وجود اللجوء السوري بكل أشكاله سواء في المخيمات أو المنازل أو الأماكن العامة».
وبعد الانتقادات التي وجهت للجيش اللبناني على خلفية ترحيله عشرات السوريين، أكد مفتي بعلبك الهرمل الشيخ بكر الرفاعي أن «الجيش خط أحمر»، رافضاً الخطابات العنصرية ضد النازحين، موضحاً أن كل لاجئ هو ضحية حرب سوريا. وقال: «لا شيء يزعزع ثقتنا بالجيش اللبناني ولا بقائده، إن كان من جهة بعض الأحكام القضائية التي صدرت، أو من جهة بعض الأصوات الشاذة من الداخل والخارج».