وفي المؤتمر الصحفي من جنيف يوم الأربعاء، قالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ليز ثروسيل، إنه لمن المثير للقلق والصدمة “أن يتم إعدامه على الرغم من تدخلات أطراف متعددة في القضية، بما في ذلك الانخراط المباشر من قبل مكتب حقوق الإنسان مع حكومة إيران.”

وأعربت عن إدانةٍ لإعدام الشاب عرمان عبد العلي في إيران، الذي كان دون الثامنة عشر من عمره وقت ارتكاب جريمته المزعومة. وأضافت أنه يُحظر بشكل قاطع إعدام المذنبين الأطفال، بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، “ونذكّر إيران بأنها ملزمة بالالتزام بهذا الحظر.”

وأضافت ثروسيل تقول: “نأسف أنه خلال الشهرين الماضيين، تم نقل عبد العالي إلى الحبس الانفرادي ست مرات قبل موعد إعدامه المقرر، وتم تأجيله في كل مناسبة قبل تنفيذه في 24 تشرين الثاني/نوفمبر.”

اعترافات قسرية

وكان عبد العلي يبلغ من العمر 17 عاما عندما اتُهم بارتكاب جريمة القتل، واعُتقل في عام 2014، ووجد مذنبا في عام 2015. وقالت ثروسيل: “لدينا مخاوف جدية من أن قضيته تتبع نمط إدانة المذنبين الأطفال بعد محاكمة معيبة، وعلى أساس الاعترافات القسرية.”

وقد أعيدت محاكمة عبد العلي في عام 2020، ومن ثمّ حُكم عليه بالإعدام مرة أخرى في أيلول/سبتمبر هذا العام، وقد تراجع عن اعترافاته قائلا إنها انتُزعت منه تحت التعذيب.

ولا يزال أكثر من 85 شخصا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم بسبب جرائم مزعومة ارتكبوها وهم أطفال.
وقالت ثروسيل: “ندعو السلطات الإيرانية إلى وقف جميع عمليات إعدام المذنبين الأطفال، والتخفيف الفوري لأحكام الإعدام الصادرة بحقهم، بما يتماشى مع الالتزامات الدولية للبلد.”