رفعت «ديزني» أمس (الأربعاء)، دعوى ضد حاكم فلوريدا رون دي سانتيس، معتبرة أنّ الإجراءات التي اتّخذها ومنها إنهاء الوضعية الخاصة التي كانت تتمتع بها المجموعة في الولاية تشكل جزءاً من حملة «انتقام» تستهدفها.
وكان دي سانتيس الذي يُعدّ من وجوه اليمين الأميركي المتشدد ألغى في فبراير (شباط) الوضعية الخاصة للمجموعة العملاقة في قطاع الترفيه بالولاية الأميركية الجنوبية، عقب اتخاذها مواقف تقدمية. ويطرح دي سانتيس الذي يُحتمل أن يكون أحد المرشحين إلى الرئاسة الأميركية، نفسه كواحد من الساعين إلى مواجهة ثقافة الـ«ووك»، أي اليقظة حيال الإساءات العنصرية والتمييز.
واتهمت «وولت ديزني باركس أند ريزورت» في دعواها دي سانتيس بتنسيق «حملة انتقامية حكومية مركّزة» ضدها، لمعاقبتها على ممارسة «حرية التعبير». وأشارت الشركة إلى أن خطوة الحاكم «باتت تهدد أنشطة ديزني التجارية، وتعرض مستقبل المجموعة الاقتصادي في المنطقة للخطر، وتنتهك حقوقها الدستورية».
وكانت المجموعة أثارت غضب دي سانتيس بعد إطلاقها موقفاً رافضاً لمشروع قانون يقيّد تدريس مواضيع متعلقة بالتوجه الجنسي في مدارس فلوريدا الابتدائية. وألغى دي سانتيس في فبراير (شباط) الوضعية الخاصة لـ«ديزني» في ولايته، مما أنهى المنافع التي كانت تستفيد منها المجموعة العملاقة في قطاع الترفيه منذ ستينات القرن العشرين.
وفي أعقاب هذا القرار، وافقت الأربعاء لجنة لتنظيم السياحة عيّنها دي سانتيس على إلغاء اتفاقية تجارية جرى توقيعها أخيراً مع «ديزني»، وترمي إلى توظيف 75 ألف شخص في الشركة واستقطاب خمسين مليون زائر سنوياً إلى متنزه الترفيه.
وردّت «ديزني» منددةً في دعواها بما وصفته بـ«الإجراء الانتقامي المعادي للتجارة وغير الدستوري». واعتبرت أنّ «ليس أمامها خياراً سوى باللجوء إلى القضاء لحماية موظفيها وزبائنها وشركائها».
وكان رئيس «ديزني» روبرت أيغر اتّهم في أوائل أبريل (نيسان) دي سانتيس بأنه اتخذ «إجراءً معادياً للتجارة» وانتهك «حق الشركة في التعبير عن رأيها».