قام رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بزيادة الرسوم المفروضة على الأثرياء الرامية إلى تخفيف عبء التضخم المرتفع، ما يمهد الطريق لصدام بشأن الضرائب مع المعارضة قبل انتخابات العام المقبل، بحسب وكالة بلومبرغ.
وقالت إدارة سانشيرز الأسبوع الماضي إنها تدرس تحصيل المزيد من الأموال من «المليونيرات» ليتوافر أموال لمساعدة الأشخاص الذين يعانون لدفع فواتيرهم الخاصة بالكهرباء والبقالة.
يشار إلى أن إسبانيا هي العضو الوحيد بالاتحاد الأوروبي الذي يفرض ضريبة ثروة، وسوف تصبح أول دولة تستهدف الأثرياء من أجل عمل توازن في أزمة تكاليف المعيشة.
ويقول سانشيز إن الخطوة من شأنها أن تكون خطوة تكميلية لضريبة الأرباح غير المتوقعة على المصارف وشركات الطاقة، وسوف تساعد في دفع تكلفة إجراءات بقيمة 30 مليار يورو (29 مليار دولار) للحد من التضخم.
وطبقت حكومة الأندلس، وهي أكثر منطقة مأهولة في البلاد، استثناءً مؤقتاً على ضريبة الثروة التي أدرت 2.‏1 مليار يورو أو نحو 1.‏0 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الإسباني في 2020، بحسب أحدث البيانات الصادرة عن الوكالة الوطنية للضرائب.
كانت الحكومة الإسبانية قد أعلنت يوليو (تموز) الماضي، اعتزامها فرض ضريبة مؤقتة على البنوك ومنشآت الطاقة لتعزيز الإيرادات والحد من تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا وارتفاع معدل التضخم.
وقال رئيس الوزراء إنه سيتم فرض الضريبة على المؤسسات المالية لمدة عامين، حيث سوف يتم جمع 5.‏1 مليار يورو (5.‏1 مليار دولار) سنوياً. كما من المتوقع أن تجمع ضريبة الأرباح المقرر فرضها على شركات الطاقة نحو ملياري يورو سنويا.
كما أعلن سانشيز عن إجراءات اقتصادية أخرى تهدف لتخفيف العبء على الإسبان، ويشمل ذلك زيادة الدعم لقطاع النقل.