قالت أكبر شبكة لبنوك الطعام في بريطانيا إن عدد الطرود الغذائية التي وزعتها زاد 37 بالمائة إلى مستوى قياسي بلغ ثلاثة ملايين طرد في عام حتى مارس (آذار) الماضي، إذ يعاني عدد متزايد من الناس بسبب أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة.
وقالت «ذا تراسل تراست» التي تدعم 1300 مركز لبنوك الطعام في أنحاء المملكة المتحدة، يوم الأربعاء، إن أكثر من مليون طرد غذائي جرى تقديمها لأطفال، بزيادة نسبتها 36 بالمائة خلال عام واحد.
وأضافت أنه على مدار عام لجأ 760 ألف شخص لأول مرة إلى بنوك الطعام التابعة لها، بزيادة 38 بالمائة على أساس سنوي. وشمل ذلك زيادة غير مسبوقة في عدد الأشخاص ممن لديهم عمل، لكن لم يعد بإمكانهم تحقيق التوازن بين دخلهم المنخفض وتكاليف المعيشة المرتفعة.
ويعاني البريطانيون منذ أكثر من عام بسبب ارتفاع التضخم الذي تجاوز زيادات الأجور بالنسبة لجميع العاملين تقريبا. وأظهرت بيانات رسمية نُشرت الأسبوع الماضي انخفاض تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا إلى 10.1 بالمائة في مارس، لكن أسعار الأغذية والمشروبات غير الكحولية ارتفعت 19.1 بالمائة في مارس مقارنة بمستواها قبل عام مسجلة أكبر زيادة من نوعها منذ أغسطس (آب) 1977. وبحسب البيانات فقد ارتفعت أسعار سلع البقالة 17.3 بالمائة في أبريل (نيسان) الجاري.
وذكرت شبكة «ذا تراسل تراست» أن عدد الطرود الغذائية التي قدمتها في عام حتى مارس تجاوز مثلي الكمية السنوية التي وزعتها بنوك الطعام قبل خمسة أعوام. وتتأثر جميع مناطق المملكة المتحدة بالأزمة، إذ ارتفع عدد الطرود التي سلمت في كل منطقة بنسبة 28 بالمائة، باستثناء الشمال الشرقي الأفقر الذي ارتفعت بنسبة 54 بالمائة فيه. وقال براين توماس رئيس بنك طعام في جنوب تينسايد في شمال شرق البلاد: «نشهد زيادة غير مسبوقة في عدد الأشخاص الذين يأتون إلى بنوك الطعام، ولا سيما الذين لديهم وظائف لا يكفي دخلها لمواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة».
وقالت المديرة العامة للمنظمة إيما ريفي في بيان إن «هذه الأرقام الجديدة مقلقة جدا وتكشف أن عدداً متزايداً من الناس ليس لديهم مخرج آخر سوى اللجوء إلى الجمعيات الخيرية»، مؤكدة أن ذلك «ليس عدلاً». ورأت أن نظام المساعدة الاجتماعية المصمم لدعم الأكثر فقرا «غير مناسب»، مشددة على أن «المساعدات الاجتماعية لا تعكس التكاليف الأساسية للعائلة، ونتيجة لذلك يدفع الناس إلى مزيد من البؤس». ودعت الجمعية الحكومة إلى «التحرك الآن لتعزيز نظام الضمان الاجتماعي».
وبالإضافة إلى المساعدات الاجتماعية المعتادة، اتخذت الحكومة البريطانية تدابير استثنائية في سياق الأزمة كمنح مساعدة قدرها 900 جنيه استرليني (حوالي ألف يورو) هذا العام للأسر الأكثر تواضعاً أو دفع 300 جنيه لمساعدة المتقاعدين على دفع فواتيرهم للطاقة.
وجدير بالذكر أن كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا أكد الثلاثاء أنه يتعين على البريطانيين القبول بتراجع قدرتهم الشرائية في مواجهة أزمة تكاليف المعيشة التاريخية من أجل عدم تغذية التضخم.
وأكد هيو بيل في بودكاست أنه مع أن التضخم نجم عن الصدمات خارج المملكة المتحدة من وباء كوفيد والحرب في أوكرانيا، فإن ما يعززه أيضا جهود يبذلها البريطانيون للحفاظ على مستوى معيشتهم، فيما تزيد الشركات أسعارها ويطالب الموظفون بزيادات في الرواتب. وبحسب بيل فإنه «بطريقة ما في المملكة المتحدة، يجب أن يقبل الناس أن وضعهم قد ساء والكف عن محاولة الحفاظ على قدرتهم الشرائية الحقيقية». وأضاف: «هذا التردد في القبول أننا في وضع أسوأ… هذا يولد التضخم».
وتأتي هذه التصريحات في أوج أزمة غلاء المعيشة، ورفع بنك إنجلترا معدلات الفائدة 11 مرّة متتالية منذ أواخر العام 2021، في مسعى للسيطرة على أسعار المواد الاستهلاكية.
وأشار بيل أيضا إلى أنه يتوجب أن تبقى السياسة النقدية صارمة بما يكفي للحد من التضخم، ولكنه حذر من أن المعدلات المرتفعة للغاية قد تتسبب بأضرار كبيرة للاقتصاد.