تعتزم فرنسا إنهاء الحد الأقصى لأسعار الغاز للأسر، لكنها تريد الإبقاء على خطط الحد الأقصى لأسعار الكهرباء حتى بداية عام 2025.
وقال وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لو مير لشبكة «إل سي آي» أمس، إنه نظراً لانخفاض أسعار الغاز إلى مستوى مقبول مرة أخرى، فإن السقف الذي تم طرحه في عام 2021 لحماية المستهلكين من ارتفاع الفواتير سيتم إلغاؤه هذا العام. وقال لو مير إنه مع عودة النمو الاقتصادي والانخفاض المتوقع في التضخم، يتعين الآن إعادة تنظيم شؤون الدولة المالية تدريجياً وإنهاء سياسة الداخلية لتقديم الدعم.
وذكرت إذاعة «فرانس إنفو» أن سقف أسعار الطاقة، ومن بينها خصم الوقود، كلف فرنسا ما يتراوح بين 24 و25 مليار يورو (4.‏26 مليار دولار و5.‏27 مليار دولار) في عام 2022.
في غضون ذلك، قالت وزارة الاقتصاد الفرنسية، إنه في ظل خطط فرنسا للتوسع في مجال الطاقة النووية، ستحتاج البلاد إلى مائة ألف من العمال المهرة في غضون السنوات العشر المقبلة، وذلك وفقاً لحسابات أجرتها جمعية صناعة الطاقة النووية الفرنسية.
وسيتعين استبدال بعض الخبراء الذين سيتقاعدون، في حين سيكون للبعض الآخر وظائف إضافية.
وترغب فرنسا في البداية في بناء ست محطات جديدة للطاقة النووية وتدرس بناء ثمانية مفاعلات أخرى. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تمديد عمر محطات الطاقة الحالية إلى أكثر من 40 عاماً.
وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل أكثر من عام بقليل، عن نهضة في مجال الطاقة النووية بعد سنوات من الدعم الضعيف لها وتراجع الرغبة للاستثمار فيها، ونتيجة لذلك تكافح هذه الصناعة بالفعل لحل مشاكل التوظيف.