لم تعد سويسرا دولة مصرفية، حيث إن صناعات أخرى أسهمت أكثر في الاقتصاد، وفق صحيفة سويسرية بارزة.
وقالت صحيفة «بليك»، أمس (السبت)، إن استحواذ مجموعة «يو بي إس» على مجموعة «كريدي سويس» سوف يقلل أكثر أهمية القطاع المصرفي الاقتصادية للبلاد، التي تراجعت بالفعل إلى أقل من 5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي من نحو 8 في المائة قبل الأزمة المالية العالمية، بحسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء.
وتفوقت صناعة العقاقير والكيماويات التي تشكل نحو 3.‏6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، على الأهمية الكلية التي كان يشكلها القطاع المصرفي للاقتصاد السويسري.
ونقلت «بلومبرغ» عن الخبير الاقتصادي أليكسندر راتك من معهد «كيه أو إف» بجامعة «إيه تي إتش زيوريخ»، قوله في مقابلة مع «بليك»: «النمو يحدث الآن في قطاعات أخرى».
وأضافت الصحيفة أن صناعة العقاقير السويسرية، التي تشمل شركات مثل «روش» القابضة و«نوفارتس» و«لونزا غروب»، تنمو بواقع نحو 9.‏5 في المائة سنوياً.
وفي حين أن القطاع المصرفي يشهد ركوداً أو تراجعاً، فإن شركات التأمين تنمو لتسهم بنحو 1.‏4 في المائة في الناتج الاقتصادي.
وتشكل عمالقة تجارة السلع مثل فيتول وجلينكور وكارجيل، نحو 5.‏8 في المائة من إجمالي الناتج القومي السويسري.
في الأثناء، أفادت شركة محاماة دولية بأن مجموعة من حاملي سندات بنك «كريدي سويس» يمثلون مليارات الدولارات التي شطبت في إطار عملية إنقاذ المصرف على يد منافسه «يو بي إس»، قاموا برفع دعوى قضائية ضد هيئة تنظيمية مصرفية سويسرية.
وطلبت السلطات السويسرية في إطار عملية الدمج الهائلة بين المصرفين السويسريين، الشهر الماضي، اعتبار 16 مليار فرنك سويسري (17.9 مليار دولار) من «سندات الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال» (إيه تي وان) عديمة القيمة.
وأثار هذا القرار الصادر عن «هيئة مراقبة السوق المالية السويسرية» (فينما) غضب حمَلة هذه السندات الذين من المفترض أن يتمتعوا بحماية أكبر من المساهمين.
لكن في حالة صفقة بنك «كريدي سويس»، لم يتعرض أصحاب الأسهم لعملية شطب كاملة رغم تقليص قيمة مساهماتهم بشكل كبير في ظل عملية الاستحواذ البالغة 3.25 مليار دولار.
ودفع هذا الواقع مجموعة من المستثمرين السويسريين والدوليين الذين يمثلون أكثر من ربع الديون الملغاة، بما يوازي 4.5 مليار فرنك سويسري، إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد «فينما».
وأوكل هؤلاء إلى شركة المحاماة الدولية «كوين إيمانويل» التقدم بشكوى رسمية الثلاثاء أمام المحكمة الإدارية الفيدرالية في سانت غالن بشمال شرق سويسرا، وفق ما أفاد متحدث باسم الشركة وكالة الصحافة الفرنسية.
وذكر بيان صادر عن شركة المحاماة أن «حمَلة السندات يطعنون بقانونية قرار (فينما) الذي أدى إلى خفض مزعوم لقيمة سندات (إيه تي 1)».
ونقل البيان عن توماس فيرلين، الشريك الإداري لـ«كوين إيمانويل» في سويسرا، قوله إن «قرار (فينما) يقوّض الثقة الدولية (…) بسويسرا بصفتها مركزاً مالياً».
وأضاف: «نحن ملتزمون بتصويب هذا القرار الذي لا يصب فقط في مصلحة عملائنا، بل أيضاً يعزز مكانة سويسرا باعتبارها سلطة قضائية رئيسية في النظام المالي العالمي».
وقال ريتشارد إيست، الشريك في مكتب «كوين إيمانويل» في لندن، إن القضية التي رفعت الثلاثاء هي «الخطوة الأولى في سلسلة من الخطوات التي سنتخذها لطلب التعويض لعملائنا الذين حُرموا بشكل غير قانوني من حقوق أملاكهم».
وأوردت تقارير أن عدداً من الدعاوى القضائية الأخرى التي تعترض على قرار شطب سندات «إيه تي 1» قيد الانتظار في سويسرا وخارجها.
وأُنشئت سندات «إيه تي 1» في أعقاب الأزمة المالية العالمية لعام 2008 بهدف إلقاء أعباء الخسائر على عاتق المستثمرين بدلاً من دافعي الضرائب.
وهذه السندات التي تُعرف أيضاً باسم «كوكو»، أو السندات المشروطة القابلة للتحويل، تعد استثماراً يجلب عائدات مرتفعة وثابتة، لكن يمكن للبنوك تعليق دفع فوائدها أو تحويلها إلى أسهم مصرفية في حال مواجهة حالات طوارئ محددة مسبقاً.
وأمرت السلطات السويسرية بشطب سندات «إيه تي 1» الخاصة بـ«كريدي سويس» بشكل كامل باعتبارها جزءاً من صفقة «يو بي إس».
في المقابل، سيحصل المساهمون على نحو 3 مليارات فرنك سويسري، أي 0.76 فرنك للسهم، وهو أقل بكثير من سعر الإغلاق الذي سجل 1.86 فرنك قبل الإعلان عن عملية الدمج.