خفض «المصرف المركزي الروسي» معدل الفائدة الرئيسي الخميس بعد اجتماع طارئ، في وقت تسعى فيه السلطات للسيطرة على الروبل الذي ارتفعت قيمته رغم حرب أوكرانيا. وخفض «بنك روسيا» المعدل إلى 11 في المائة من 14 في المائة، مشيراً إلى أن الظروف الخارجية المرتبطة بالاقتصاد تبقى «صعبة وتقيد إلى حد بعيد النشاط الاقتصادي».
يذكر أن هذا الخفض للفائدة هو الثالث على التوالي منذ رفع البنك استثنائياً الفائدة من 9.5 إلى 20 في المائة مباشرة عقب اجتياح أوكرانيا. وكان «المركزي» رفع الفائدة في حينه من أجل مواجهة انخفاض قيمة العملة الوطنية الروبل، وللسيطرة على التضخم.
وكان من المقرر أن ينعقد الاجتماع الرامي لتحديد السياسة في 10 يونيو (حزيران) المقبل، لكن «المصرف المركزي» فاجأ الأسواق عبر الإعلان الأربعاء أن اجتماعاً استثنائياً سيُعقد في اليوم التالي.
وقال المصرف في بيان الخميس: «تراجعت المخاطر على الاستقرار المالي بعض الشيء، مما سمح بتخفيف بعض إجراءات السيطرة على رؤوس الأموال». وأفاد بأنه «يبقي احتمال خفض المعدل الرئيسي مطروحاً خلال اجتماعاته المقبلة». ومن المقرر أن ينعقد الاجتماع التالي لتحديد معدل الفائدة في 10 يونيو المقبل.
وتوقع «المركزي» تراجع التضخم، وقال في بيان إن «الضغوط التضخمية تتراجع بسبب ديناميكيات سعر صرف الروبل، فضلاً عن الانخفاض الملحوظ في توقعات التضخم للأسر والأعمال». وأشار إلى أن تراجع معدل التضخم من 17.8 في المائة خلال أبريل (نيسان) الماضي إلى 17.5 في المائة خلال مايو (أيار) الحالي كان أقوى من المتوقع. ويستهدف البنك المركزي الروسي الوصول بمعدل التضخم إلى 4 في المائة.
وبعدما فرض الغرب عقوبات قاسية على روسيا على خلفية غزو أوكرانيا الذي بدأ في فبراير (شباط) الماضي، أدخلت السلطات المالية ضوابط مشددة على رؤوس الأموال لتحسين الاقتصاد. وتعافى الروبل منذ ذلك الحين بشكل كبير وتحسن بنسبة تبلغ نحو 30 في المائة مقابل الدولار. ولا يعد ارتفاع الروبل مواتياً للحكومة الروسية التي تخشى من أن الأمر قد يؤثر سلباً على عائدات الميزانية والمصدرين.
وفي العموم، تعدّ معدلات الفائدة المنخفضة غير جاذبة للاستثمارات الأجنبية وتؤدي إلى خفض قيمة العملة المحلية. وأكد الكرملين الأربعاء أن الحكومة تولي «اهتماماً خاصاً» للروبل القوي، لكن الرئيس فلاديمير بوتين سعى لتصوير ارتفاع قيمة العملة المحلية على أنه تطور إيجابي. وقال الأربعاء: «كما نعلم؛ فإن الدولار يتراجع والروبل يتحسن».
لكن المحللين لفتوا إلى أن ارتفاع قيمة الروبل ليس إلا مؤشراً على تراجع الاقتصاد الروسي. وكتب الخبير الاستراتيجي المختص في الأسواق الناشئة لدى «بلوباي لإدارة الأصول»، تيموثي آش، أن «قوة الروبل تعكس أسعار نفط/ طاقة مرتفعة، لكنها تعكس بشكل أكبر انهياراً في الطلب على الواردات في ظل العقوبات. يشير ذلك إلى أن النمو سيواجه تحدياً هائلاً؛ على الأرجح سيتم تسجيل ركود عميق هذا العام». وأضاف أن «العملة القوية لن تساعد على هذا الصعيد، وستؤثر سلباً على قيمة إيرادات صادرات النفط بالروبل في الميزانية، وهو ما سيزيد العجز في الموازنة».
واتخذت الحكومة خطوات في وقت سابق لتخفيف الضوابط على رؤوس الأموال، لكن الروبل واصل ارتفاعه. والاثنين، أعلنت وزارة المال الروسية أنه سيتعين على شركات التصدير المحلية بيع 50 في المائة من مداخيلها بالعملات الأجنبية، وهو انخفاض عن نسبة 80 في المائة السابقة.
وبموازاة خفض الفائدة، تعتزم روسيا سداد ديونها الخارجية الدولارية بالروبل الروسي بعد انتهاء الفترة التي قررتها الولايات المتحدة باستثناء معاملات خدمة الديون الروسية من العقوبات الأميركية على النظام المالي الروسي بسبب غزو أوكرانيا.
وأشارت «بلومبرغ» إلى أن الإعلان الروسي جاء بعد يوم واحد من تأكيد الولايات المتحدة انتهاء فترة الإعفاء من العقوبات المقررة على روسيا، وهو ما يمثل عقبة جديدة أمام محاولات روسيا الوفاء بالتزاماتها تجاه المستثمرين الأجانب الذين يحملون سنداتها. وأضافت الوكالة أن سداد عائد السندات الروسية المستحقة عام 2026، والذي يحل أجله يوم الجمعة المقبل بالروبل، يمثل انتهاكاً لشروط الطرح. وأمام روسيا مهلة مدتها 30 يوماً حتى تسدد هذا العائد لحملة السندات حتى لا يتم إعلانها متخلفة عن سداد ديونها.
من ناحيته؛ قال أنطون سيلوانوف، وزير مالية روسيا، في بيان، إن بلاده تواجه «موقفاً مصطنعاً من جانب دولة غير صديقة… لدينا الأموال والرغبة في السداد». وسيتم وضع مستحقات المستثمرين الأجانب في حسابات من النوع «سي»، والتي يمكن الوصول إليها بعد تقديم طلب إلى المؤسسة الوطنية لتسوية الودائع الروسية.
ولم يتضح حتى الآن كيف ستتم عملية السداد وفقاً للقواعد الحالية، وما إذا كان المستثمرون سيتمكنون من استرداد هذه الأموال. وكان الإعفاء المؤقت الذي أقرته الإدارة الأميركية عقب فرض عقوبات على البنك المركزي الروسي بسبب غزو أوكرانيا، يتيح لروسيا تحويل مستحقات حملة السندات عبر النظام المالي الدولي حتى أواخر الشهر الحالي. وانتهى هذا الإعفاء يوم الأربعاء.