أشعلت قضية هروب رئيس ديوان الوقف السني السابق (بدرجة وزير) سعد حميد كمبش، المدان بتهم فساد، من سجن مركز شركة «كرادة مريم»، جدلاً واسعاً في العراق، وتعرضت السلطات الأمنية والحكومية جراءها إلى حملة انتقادات وسخرية واسعة، لأن السجن لا يبعد سوى مسافة قصيرة عن المقار الرئيسية في «المنطقة الخضراء» المحصنة، وغالباً ما وجهت الاتهامات لهذا السجن بإيواء كبار النافذين والمتهمين بقضايا فساد، بحيث يوضعون في ظروف حجز مرفهة، تصل بنوعيتها إلى خدمة «خمس نجوم» كما يُشاع بين المواطنين العاديين في بغداد.
وتساءل كثيرون عن أسباب احتجاز كمبش في سجن تابع لوزارة الداخلية، وعدم نقله إلى سجون وزارة العدل التي تستقبل المدانين بأحكام بالسجن.
وكانت «هيئة النزاهة» الاتحادية ألقت القبض على كمبش في نهاية شهر مارس (آذار) الماضي بتهم التلاعب في شراء فندق بأربيل بقيمة 47 مليار دينار (نحو 35 مليون دولار) من دون إجراءات قانونية حسب الأصول، ومن دون تفسير سبب وصول قيمة الفندق إلى هذا المبلغ الضخم.
وفي الرابع من أبريل (نيسان) الحالي، أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية حكمها بالحبس المشدد لمدة 4 سنوات على كمبش، وفق المادة 331 من قانون العقوبات، بينما كان موقوفاً في مركز شرطة كرادة مريم، بحسب المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول.
وأضاف رسول في بيان أصدره، أمس (الأربعاء)، إنه «بتاريخ 18 أبريل (نيسان) الحالي، وبعد زيارة النائبة أسماء حميد كمبش (شقيقته) إلى مركز الشرطة وقت الإفطار ومغادرتها له، وعند الساعة 22:30، هرب المحكوم بمساعدة 3 أشخاص من خلف المركز، و(تمكن من) الوصول إلى عجلتين كانتا بانتظاره لتأمين هروبه إلى جهة مجهولة».
وتابع البيان أن «الأجهزة المختصة باشرت بالتحقيق، ووضعت يدها على الوثائق والأدلة، وباشرت بكشفها وإلقاء القبض على كل مَن له علاقة بالهروب، والأطراف التي سهلت ذلك. وقد أصدر قاضي التحقيق أمراً بتوقيف ضباط ومنتسبي المركز المسؤولين عن حماية الموقوف». وتتحدث بعض المصادر عن أن شخصيات نيابية بارزة وعناصر من فصائل مسلحة قامت بتسهيل عملية هروب كمبش.
من جانبه، أمر وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، فجر أمس (الأربعاء)، بإيقاف ضباط مركز الصالحية، وتشكيل لجنة تحقيق للقبض على رئيس الديوان الهارب.
وقال بيان للداخلية إن الوزير «وجه بإيداع ضابط قسم شرطة الصالحية وضابط مركز شرطة كرادة مريم وضابط خفر المركز التوقيف، على خلفية هروب المتهم سعد كمبش من المركز، وتشكيل لجنة تحقيقية وجهد استخباري لمتابعة هذا المتهم والقبض عليه».
وبينما قال النائب المستقل هادي السلامي إن «كمبش يهرب عن طريق كمبش»، في إشارة إلى ضلوع شقيقته، النائبة أسماء كمبش، في عملية التهريب، قال المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، هشام الركابي، في تغريدة عبر «تويتر»، إن «هروب رئيس ديوان الوقف السني الأسبق سعد كمبش، سيكون سبباً لثورة كبيرة على الآليات الفاسدة المعتمدة في احتجاز كبار الفاسدين»، في إشارة إلى حالات التلاعب والفساد والرشوة التي تقع في السجون العراقية.
وأضاف الركابي أنه «سيتم اقتلاع الآليات الفاسدة التي حولت مراكز احتجاز كبار الفاسدين إلى فنادق 5 نجوم».
وفي تطور لاحق، عصر أمس (الأربعاء)، أعلنت شرطة كركوك الشمالية عن قيامها باعتقال زوجة وأطفال وشقيق سعد كمبش، أثناء محاولتهم المغادرة إلى إقليم كردستان.
وقال المتحدث باسم شرطة كركوك، عامر نوري، في تصريحات صحافية، إن «زوجة سعد كمبش وأطفاله الثلاثة وشقيقه اعتقلوا عند حاجز تفتيش في كركوك، وتم تسليمهم إلى بغداد».
وفي شأن آخر يتعلق بإدارة السجون، أمر وزير العدل خالد شواني، أمس (الأربعاء)، بـ«إعفاء مديرة سجن النساء المركزي، وسحب يد المعاون الفني لمديرة السجن، وذلك لمخالفتهم الأوامر والتعليمات».
وطبقاً لبيان وزارة العدل، فإن «القرار جاء على خلفية ما تم عرضه في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من تسريبات صوتية، حيث تم تشكيل لجنة تحقيقية بالموضوع، وأصدرت توصياتها بهذا الشأن؛ بإحالة التسجيلات الصوتية إلى المحاكم المختصة لثبوت صحتها».
وكانت تسجيلات مصوَّرة مسربة من داخل السجن تحدثت عن سوء المعاملة وحالات الابتزاز واكتظاظ السجن بنحو 4 أضعاف طاقته الاستيعابية.