أشارت المنظمة إلى أن أكثر من 50 مليون شخص في جميع أنحاء العالم مصابون بالصرع، الذي ترتبط به ما يقدر بنحو 125 ألف حالة وفاة كل عام. ولهذا الاضطراب العصبي أيضاً آثار صحية جسدية وعقلية أوسع، حيث يعاني حوالي نصف أولئك المصابين به من أمراض صحية جسدية أو عقلية أخرى.

كما أكدت منظمة الصحة العالمية استهداف المصابين بالصرع بالوصم والتمييز وانتهاكات حقوق الإنسان، وغالباً ما يواجهون عوائق تحرمهم من التعليم والتوظيف ويتم منعهم فعلياً من المشاركة الكاملة في الحياة الاجتماعية والمجتمعية.

وفي هذا الصدد، قالت ديفورا كيستل، مديرة الصحة العقلية واستخدام المواد المخدرة لدى المنظمة: “نظراً لأن الصرع له عواقب شخصية وصحية واقتصادية واجتماعية كبيرة على الأشخاص الذين يعانون من الاضطراب وعائلاتهم ومجتمعاتهم، ينبغي ألا تقل الاستجابة عن كونها متكاملة وشاملة وتشارك المجتمع بأكمله.”

الفجوة في علاج الصرع

لا يتلقى العديد من المصابين بالصرع العلاج اللازم للسيطرة على نوباتهم، حيث تتجاوز فجوة العلاج 75 في المائة في معظم البلدان منخفضة الدخل و50 في المائة في معظم البلدان ذات الدخل المتوسط.

وقالت المنظمة إن هذه الفجوة ناتجة عن مزيج من نقص القدرات في أنظمة الرعاية الصحية، والتوزيع غير العادل للموارد، وعدم إبداء الأولوية لرعاية الصرع، بالإضافة إلى تدني سعي المصابين إلى التشخيص أو العلاج بسبب نقص الوعي والوصم.

ومع ذلك، فإن منظمة الصحة العالمية أصرت على أن الصرع يمكن علاجه بشكل كبير إذ إن أكثر من 70 في المائة من المصابين بهذا الاضطراب يمكن أن يعيشوا بدون التعرض لنوبات إذا تمكنوا من الوصول إلى العلاج المناسب، والذي قد يكلف أقل من خمسة دولارات أمريكية سنوياً.

دمج الصرع في الرعاية الصحية الأولية

يطرح الموجز المعنون “تحسين حياة الأشخاص المصابين بالصرع” معالجة الصرع من خلال تحسين الإدماج في أنظمة الرعاية الصحية الأولية، ويحدد إجراءات ملموسة لمعالجة فجوة العلاج وتعزيز الخدمات ونهج حقوق الإنسان القائمة على الفرد.

يسلط الموجز الضوء على أهمية تقديم خدمات متكاملة على مدار الحياة، ولا سيما على مستوى الرعاية الأولية وتحسين الوصول إلى الأدوية المضادة للنوبات وتوفير الموارد والتدريب للقوى العاملة الصحية والاجتماعية. كما يدعو إلى مكافحة وصمة العار والتشريعات والممارسات التمييزية، وتعزيز واحترام حقوق الإنسان والاندماج الاجتماعي الكامل للأشخاص المصابين بالصرع وأسرهم والقائمين على رعايتهم.

وشددت منظمة الصحة العالمية على أنه يمكن للحكومات وصانعي السياسات ومديري البرامج في وزارات الصحة والحماية الاجتماعية والتعليم وحقوق الإنسان والقطاعات الأخرى على المستويين الوطني والمحلي تنفيذ الإجراءات المقترحة في الموجز لإعادة هيكلة وتعزيز نهجها وخدماتها. كما يمكن لمجموعات المجتمع المدني والجمعيات المهنية والمؤسسات الأكاديمية ومنظمات الأشخاص المصابين بالصرع وأسرهم ومقدمي الرعاية لهم وشركاء التنمية الاستفادة من التوصيات لتوجيه خططهم وبرامجهم.