وأكد أنطونيو غوتيريش دعم الأمم المتحدة للشعوب الأصلية والتزامها بتعزيز أصواتها ومواصلة تعزيز حقوقها في السياسات والبرامج على كل المستويات.

ويركز منتدى هذا العام على العلاقة بين صحة الإنسان وصحة كوكب الأرض وأزمة المناخ وحقوق الشعوب الأصلية.

شارك في افتتاح المنتدى الأممي أيضا رئيس كولومبيا غوستافو بيترو ووزيرة الشؤون الداخلية في الولايات المتحدة ديب هالاند.

قال بيترو في كلمته الافتتاحية: “الشعوب الأصلية، بدعمنا، هي التي يمكنها المساهمة في مكافحة أزمة المناخ، وهي إحدى الركائز الأساسية للحفاظ على توازن الحياة في جميع أنحاء الكوكب”.

وقالت وزيرة الشؤون الداخلية الأمريكية: “في كل ركن من أركان هذا الكوكب توجد مجتمعات الشعوب الأصلية على الرغم من الصدمات التاريخية التي تحملناها على مدى قرون. إذا أردنا أن نتعافى بشكل جماعي من أخطاء الماضي أثناء بناء العالم الذي نستحقه جميعا – فسيتعين إشراك الشعوب الأصلية في كل مكان في جميع المجالات”.

وبعد افتتاح المنتدى، تحدث كل من وزيرة الشعوب الأصلية البرازيلية سونيا غواخارا، ورئيس المنتدى الدائم للأمم المتحدة للشعوب الأصلية داريو ميخيا مونتالفو، وزعيم الماساي نايشوروا ماساغو مع الصحفيين.

قالت غواجارا: “نحن الشعوب الأصلية، نشكل 5 في المائة من سكان العالم ونحمي 82 في المائة من التنوع البيولوجي العالمي. إذا تمت حماية 80 في المائة من التنوع البيولوجي العالمي داخل أراضي الشعوب الأصلية فيتعين احترام الحقوق الثقافية وسبل عيش الشعوب الأصلية وضمان حقوقها وتطبيق الاتفاقيات الدولية في السياسات المحلية في بلداننا”.

وقال رئيس المنتدى للصحفيين: “تم إحراز بعض التقدم لكن الحكومات تحتاج إلى التواضع والشجاعة للاعتراف بأن الحلول المقترحة حتى الآن ليست فعالة، إنهم لا يحلون الأزمة العالمية. يتعين عليهم الإقرار بضرورة تحويل الالتزامات والإعلانات الدولية إلى خطط ملموسة “.

واقترح زعيم الماساي نايشوروا ماساغو إجراء حوار بين السكان الأصليين والحكومات كآلية “للإدارة المشتركة للموارد لصالح الجميع بدلا من نقل الناس بعيدا عن أراضيهم”.

منتدى الأمم المتحدة الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية هو هيئة استشارية رفيعة المستوى لمجلس الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي، أُنشئت في 28 تموز / يوليه 2000 وتتمثل ولايتها في معالجة قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية للشعوب الأصلية وتلك المتعلقة بالثقافة والبيئة والتعليم والصحة وحقوق الإنسان.