في بيان صدر اليوم الخميس، قال فريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي إن الإعلان، الذي اعتمدته الجمعية العامة في 18 كانون الأول / ديسمبر 1992، لا يزال أداة قانونية أساسية مصممة لحظر الاختفاء القسري ومنع ارتكابه ومساعدة الضحايا وأسرهم على كشف الحقيقة وتحقيق العدالة والسعي إلى تعويض عادل وسريعٍ وكافي.

وقال الفريق العامل إن دراسته التقييمية الأخيرة، والتي قدمها إلى مجلس حقوق الإنسان في أيلول /سبتمبر، أظهرت كيف ساهم الإعلان بشكل كبير في تقدم القانون الدولي بشأن هذه القضية، وساعد في تطوير الممارسة الدولية والتشريعات المحلية والفقه القانوني.

وأضاف: “يعكس الإعلان اليوم إلى حد كبير القانون الدولي العرفي ويقننه ويعززه، وهو ملزم قانوناً لجميع الدول. إن حظر الاختفاء القسري والالتزام المقابل بالتحقيق ومعاقبة الجناة قد اكتسب مكانة القواعد الآمرة، أي مبدأ من مبادئ القانون الدولي لا يمكن إلغاؤه.”

العقبات القائمة

وعلى الرغم من ذلك، قال الفريق العامل إن دراسته أظهرت أن هناك عدداً من العقبات في تنفيذ الإعلان التي لا تزال قائمة، وتتعلق في الغالب بمجالات المنع، وإضفاء الطابع المحلي على الالتزامات الدولية، والبحث عن الأشخاص المختفين، والمساءلة.

وقال الفريق العامل إنه على استعداد لمساعدة الدول في تحديد العقبات والتغلب عليها، بما في ذلك من خلال المساعدة التقنية والتعاون والخدمات الاستشارية.

وشدد الخبراء على أن التقدم الذي أحرزه القانون الدولي بشأن الاختفاء القسري بلغ ذروته باعتماد الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، “التي تستند أحكامها، إلى حد كبير، إلى تلك الواردة في الإعلان.”

إبداء الالتزام

ودعا الفريق جميع الدول التي لم تفعل ذلك بعد إلى التصديق على الاتفاقية الدولية أو الانضمام إليها دون تأخير، والاعتراف باختصاص اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري في تلقي وفحص الشكاوى الفردية وفيما بين الدول.

وأضافوا: “ستكون هذه أفضل طريقة للاحتفال بالذكرى الثلاثين للإعلان وعلامة حقيقية على الالتزام بمنع الاختفاء القسري والقضاء عليه بشكل فعال.”

حول الخبراء

يضم فريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، السيدة آوا بالدي (الرئيسة المقررة)، والسيدة غابرييلا سيتروني (نائبة الرئيسة)، والسيد لوتشيانو هزان، والسيدة أنجخانا نيلابيجيت والسيدة جرازينا بارانوسكا.

*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.