أثار إدراج مشروع قانون معجل يرمي إلى تعديل مادتين في قانون النقد والتسليف ضمن جدول أعمال مجلس الوزراء اللبناني المدعو للانعقاد بعد ظهر غد (الثلاثاء)، كثيراً من الهواجس في الأوساط الاقتصادية والعامة، بالنظر إلى حساسية الملف النقدي في ظل تسارع وتيرة انهيارات سعر صرف الليرة اللبنانية، والتمادي بتأخير إقرار خطة شاملة للإنقاذ تستند إلى اتفاقية نهائية مع صندوق النقد الدولي. ومن الواضح، بحسب مصادر مصرفية ومالية معنية، أن التعديلات المنشودة تطال حصراً عملية إصدار النقد، مما يعني تلقائياً أن الحكومة على وشك اقتراح تشريع بإصدار فئات جديدة من الأوراق النقدية يرجّح أن تحمل قيمتي النصف مليون والمليون ليرة، فيما تتردد معلومات عن توجهات موازية لتعديلات تخص مركزية امتياز الإصدار المحددة بمصرف لبنان المركزي، وبحيث تتحوّل إلى السلطة التنفيذية ممثلة بوزارة المال، أو بالتشاركية في القرار والإدارة بين الطرفين.
وفي الواقع، فإن الفئة الأكبر للعملة المصدرة والمتداولة تبلغ حالياً مائة ألف ليرة، وهي بالكاد تساوي دولاراً واحداً في أسواق الاستهلاك التي تعتمد السعر الساري في الأسواق الموازية والبالغ حالياً نحو 97 ألف ليرة، علماً بأن سعر الصرف انحدر إلى نحو 69 سنتاً عند ارتفاع سعر الدولار إلى نحو 145 ألف ليرة عشية 21 مارس (آذار) من الشهر الماضي، أي قبيل النسخة الأحدث لتدخل البنك المركزي عارضاً البيع المفتوح للعملة الأميركية بسعر 90 ألف ليرة عبر منصة التداول التي يديرها.
وبالقياس ما قبل الأزمة المالية والنقدية المستمرة بالتفاقم السلبي منذ خريف عام 2019، فإن فئة المائة ألف كانت تساوي نحو 66 دولاراً أميركياً. وهي قيمة مرتفعة تكفل حمل عدد محدود من هذه الأوراق للتداول والاستعمال في عمليات الشراء والبيع والتسوق داخل البلد. وكذلك في إتمام المبادلات بسهولة مع أي عملة أجنبية.
بالتالي، يمكن أن يشكل تشريع إصدار أوراق نقدية من فئات أعلى حلاً عملياً لتكديس ونقل كميات كبيرة من الإصدارات السارية توخياً لتلبية مقتضيات المصروفات اليومية للمقيمين في البلد، ممن لا يحصلون أو يتوفر لديهم عملات أجنبية بديلة. فتكلفة المعيشة ارتفعت إلى نحو 40 مليون ليرة شهرياً بالحد الأدنى، وتتعدى المائة مليون في متوسط الإنفاق الاستهلاكي والخدماتي للأسرة الواحدة، ومن دون احتساب الأكلاف الطارئة، ولا سيما بينها التعليمية والصحية التي تتطلب مخصصات مضاعفة. لكن، ضرورات الاستجابة لمقتضيات تيسير القيم النقدية المكافئة للمتطلبات الحياتية، لا تحجب، وفق مسؤول مصرفي، دقة التوقيت الذي اختارته الحكومة ومدى تأثيره وحساسيته البالغة في عكس انطباعات نفسية غير مرغوبة، ولا سيما لجهة الإقرار الرسمي بالعجز عن إيقاف مسلسل الانهيارات النقدية المشهودة عبر تسريع مقاربة توحيد أسعار صرف الليرة وتحفيز عوامل استعادة الاستقرار النقدي وديمومته، كمهمات تتصف بالأولوية الممهدة لإصدار فئات أعلى من الأوراق النقدية.
وينوه المسؤول المصرفي في اتصال مع «الشرق الأوسط»، إلى أن التوجه لتشريع إصدار فئتي النصف مليون والمليون، سيخفف تلقائياً من كميات النقد المحمولة لإتمام عمليات الاستهلاك وسداد المستحقات، ولكنه سيظل مقصوراً بقيمه الفعلية عن التماهي مع تكلفة المعيشة التي تضاعفت خلال الأشهر القليلة الماضية، ولا تزال على وتيرتها الصاعدة رغم «الهدنة» النسبية السائدة حالياً بفعل مواظبة البنك المركزي على التدخل في سوق القطع.
وفي التقييم السوقي، وفق أسعار الصرف الرائجة ستساوي فئتا النصف مليون والمليون نحو 5 دولارات و10 دولارات على التتالي. وهذه القيم غير ثابتة، بل هي تخضع لتقلبات سعر الصرف وهوامشه المشدودة صوب الارتفاع في حال انكفاء البنك المركزي عن عرض بيع الدولار النقدي عبر المنصة، وطالما لم يجر إقرار معالجات نقدية ومالية متكاملة ضمن مندرجات خطة التعافي المطلوبة.
أما المخاوف الحقيقية، بحسب المسؤول المصرفي، فتكمن في إمكانية المس التشريعي باستقلالية البنك المركزي والمحصّنة بقانون النقد والتسليف الصادر عام 1963 وتعديلاته اللاحقة، وبما يتوافق مع أعلى المواصفات والمعايير الدولية المتقدمة في تعريفه المحدد بموجب المادة 13، التي تنص على أن المؤسسة «شخص معنوي من القانون العام ويتمتع بالاستقلال المالية، ولا يخضع لقواعد الإدارة وتسيير الأعمال وللرقابات التي تخضع لها مؤسسات القطاع العام».
بذلك، فإن طرح المادة 47 للتداول والتعديل، يشي تلقائياً بإعادة النظر بمنح مصرف لبنان دون سواه، امتياز إصدار النقد المنصوص عليه. وهو ما يمكن استنباطه من خلال الربط الصريح مع المادة 10 من القانون عينه التي تنص على أن «إصدار النقد امتياز للدولة دون سواها. ويمكن الدولة أن تمنح هذا الامتياز لمصرف مركزي تنشئه». وفي تصريحات ذات صلة، وصف أستاذ الاقتصاد في الجامعة اللبنانية جاسم عجاقة الخطوة الحكومية المزمعة بالخطرة، ولا سيما لجهة حصرية إصدار النقد المناطة بمصرف لبنان، بحيث إن تعديلها يعني منح جهة ثانية صلاحية الإصدار، مع ترجيح منح هذه الصلاحية إلى وزارة المال أو الحكومة مجتمعة.

كما تؤكد التعديلات المطروحة، الاعتراف الرسمي بأن المرحلة المقبلة هي تضخمية لأن طباعة الأوراق الكبيرة تعني أن ثقة المستثمرين والمواطنين بالعملة الوطنية انخفضت، ما يُشكل ضربة كبيرة لهذه العملة. أما المؤشر الثاني الذي يتحدث عنه فهو عدم وجود حلول اقتصادية مطروحة اليوم ولا أفق لحل الأزمة التي قد تطول.
وتحدث عجاقة عبر «المركزية» عن دافعين رئيسيين تبرر من خلالهما الحكومة خطوتها هذه. الأول هو زيادة رواتب القطاع العام وهذا الأمر لا يمكن أن يكون إلا من خلال طبع المزيد من العملة الوطنية. أما الدافع الثاني فهو عدم الاتفاق على اسم جديد لحاكم مصرف لبنان بعد نهاية ولاية الحاكم الحالي رياض سلامة في يوليو (تموز) المقبل، وهذا الأمر أيضاً يُعد إشارة حكومية إلى أن الخلاف ما زال قائماً حول اسم الحاكم وعليه تبرز مخاوف الشغور في الموقع وما لهذا الأمر من تداعيات دفعت بالحكومة إلى المسارعة لتطويق ذيوله، فارتأت أخذ هذه الصلاحية من المصرف المركزي خشية من المرحلة المقبلة التي من المتوقع أن تكون صعبة.