وسط تزايد التحذيرات الدولية من احتمالات الغزو الروسي لأوكرانيا، انتهجت موسكو خلال الساعات الماضية تكتيكاً جديداً تمارس من خلاله الضغوط لزعزعة الاستقرار في كييف بدلاً من المواجهة المسلحة والصدام المباشر. وحذر مسؤولون أوكرانيون من أن روسيا التي طوقت كييف بأكثر من 100 ألف جندي من 3 جوانب، تكثف حملتها لضرب الاستقرار عبر هجمات إلكترونية ونشر الاضطرابات الاقتصادية. وتتمحور الخطة الجديدة لموسكو حول نشر مئات التهديدات الوهمية بوجود قنابل في مناطق متفرقة، ما اعتبره المسؤولون الأوكرانيون حملة مكثفة هدفها إضعاف بلدهم وزرع الذعر والرعب، ما قد يثير السخط والاحتجاجات من النوع الذي أثارته سابقاً في شرق البلاد عام 2014 لتبرير تدخلاتها. وأكدوا أن احتمال تكثيف الحملة لزعزعة الاستقرار أكبر من احتمال شن غزو واسع النطاق. وكان مسؤولون أمريكيون وبريطانيون أعلنوا في يناير 2022 أنهم لاحظوا وجود «مؤامرات انقلابية تهدف إلى تنصيب حكومة موالية لروسيا».

وتظهر الخطة الجديدة كيف يمكن للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يواصل الضغط على كييف، دون التصعيد إلى حرب عسكرية قد تجلب عليه المآسي والعقوبات، بحسب ماكشفت صحيفة «وول ستريت جورنال»، الأمر الذي تدركه كييف وتحاول تفاديه – بحسب تقرير الصحيفة.

وكان كبير مستشاري الأمن القومي للرئيس الأوكراني أوليكسي دانيلوف، اعتبر أن مهمة موسكو الأولى هي تقويض بلاده من الداخل، وهو ما حدث منذ ضم روسيا شبه جزيرة القرم، إذ استخدمت مجموعة متنوعة من التكتيكات لمحاولة استنزاف مواردها.

ورأت الصحيفة الأمريكية أنه يمكن للكرملين العودة إلى تلك الخطط، سواء عبر زيادة تسليح ودعم الانفصاليين الموالين له في شرق أوكرانيا، أو زيادة القتال هناك ما يشكل ذريعة لإرسال جيشه إلى عمق أوكرانيا، كما فعل في جورجيا عام 2008.

لكن مثل هذه الخطط أسفرت في المقابل عن بعض النتائج السلبية، إذ ارتفعت نسبة الدعم في أوكرانيا لانضمامها إلى عضوية حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي بنسبة فاقت نصف السكان. كما أن الاقتصاد الأوكراني لم ينهر، بل تحول التبادل التجاري من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي وأماكن أخرى.

في غضون ذلك، عززت الحكومة الأوكرانية الدفاعات السيبرانية وأغلقت محطات التلفزيون التي وصفتها بقنوات الدعاية التحريضية. لكن لا تزال هناك نقاط ضعف قد تستغلها، فأوكرانيا واحدة من أفقر البلدان في أوروبا ولديها اقتصاد ضعيف. وأدى التحشيد العسكري الروسي إلى تجميد العديد من المستثمرين لمشاريعهم، وسحب ملايين الأموال من البلاد.