قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالقاهرة اليوم (الأحد)، بعزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك، وألزمت مجلس الإدارة بالدعوة لإجراء انتخابات مبكرة على منصب رئيس للنادي.

فيما أكد المحامي محمد حامد أبو سالم، أن مرتضى منصور يجوز له تقديم أوراق الترشح لانتخابات رئاسة نادي الزمالك مرة أخرى للجهة الإدارة المنوط بها تسلم أوراق المرشحين الجدد، كما يحق له أن يلجأ إلى مجلس الدولة من جديد للتقدم بالطعن على قرار عزله، مؤكداً في تصريحات له أن هذا الحكم ليس نهائياً، كونه صادراً من محكمة القضاء الإداري.

وكشف مصدر من داخل نادي الزمالك، أن العمل داخل النادي يسير بشكل طبيعي، متوقعاً أن يقوم «مرتضى» بالطعن على القرار.

وكان عبدالله جورج و3 آخرين، رفعوا قضية في القضاء الإداري طالبوا فيها بإلزام وزير الشباب والرياضة بزوال صفة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.

يذكر أن مرتضى منصور قد تم الإفراج عنه يوم 26 مارس الماضي، بعد شهر من الحبس في القضية التي أُدين فيها -بحكم نهائي بات- بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، ويحاكم «منصور» في ثلاث قضايا حاليا، الأولى أمام المحكمة الاقتصادية بتهمة سب وقذف موظفة عمومية، وتعمل مدير عام بالجهاز المركزي للمحاسبات ومؤجلة لجلسة 23 مايو القادم للاطلاع، كما يحاكم أيضًا في دعويين متهم فيهما بسب وقذف ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق، وقضت محكمة جنح العجوزة في 17 مارس الماضي بعدم اختصاصها بنظر الدعويين وأحالتهما إلى المحكمة الاقتصادية.

ووفقًا للقانون المصري، تختص المحكمة الاقتصادية بنظر وقائع السب والقذف التي تقع بواسطة مواقع التواصل الاجتماعي وأجهزة الاتصال.