أشارت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم الخميس إلى مخاطر تراجع الطلب على النفط في الصيف، ويرجع ذلك جزئيا إلى التخفيضات المفاجئة للإنتاج المستهدف التي أعلنها منتجو أوبك بلس في الثاني من أبريل (نيسان)، على الرغم من أن المنظمة أبقت على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2023.
وأعلن بعض المنتجين في تحالف أوبك بلس، الذي يضم منظمة أوبك وحلفاء من بينهم روسيا، عن تخفيضات طوعية جديدة في الإنتاج المستهدف، ليضاف ذلك إلى تخفيضات سارية بالفعل. ودفعت الخطوة المفاجئة أسعار النفط إلى الارتفاع إلى 87 دولارا للبرميل من أقل من 80 دولارا للبرميل.
ولم يقدم «أوبك بلس» معلومات تذكر عن أسباب التخفيض المفاجئ، وقال في بيان إنه «إجراء احترازي» لدعم استقرار السوق. وقال بعض مندوبي «أوبك» لـ«رويترز» إنهم لا يعرفون بالضبط أسباب الخفض.
لكن قالت منظمة أوبك في مناقشة حول توقعات السوق في الصيف، والتي نُشرت في تقريرها الشهري عن النفط يوم الخميس، إن مخزونات النفط تبدو أكثر وفرة وإن النمو العالمي يواجه عددا من التحديات. وقالت «أوبك» إن «المخزونات التجارية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تزايدت في الأشهر الأخيرة، كما أن أرصدة المنتجات صارت أقل شحا مما كانت عليه في الوقت نفسه قبل عام».
وأشارت المنظمة إلى أن الزيادة المعتادة في الطلب الموسمي في الولايات المتحدة قد تتأثر بأي ضعف اقتصادي بسبب رفع أسعار الفائدة، وأن رفع قيود كوفيد في الصين لم يوقف بعد تراجعا في استهلاك المصافي من النفط الخام على الصعيد العالمي.
وأضافت «أوبك»: «تجدر الإشارة إلى أن التحديات المحتملة أمام التنمية الاقتصادية العالمية تشمل ارتفاع التضخم والتشديد النقدي واستقرار الأسواق المالية وارتفاع مستويات الديون السيادية وديون الشركات والديون الخاصة».
ومع ذلك، أبقت «أوبك» على توقعاتها بزيادة الطلب على النفط بمقدار 2.32 مليون برميل يوميا، أو 2.3 بالمائة، في عام 2023 ورفعت توقعاتها بشأن حجم الطلب من الصين. ولم تتغير توقعات الطلب العالمي للشهر الثاني على التوالي.
وأبقت منظمة أوبك على توقعاتها للنمو الاقتصادي للدول الأعضاء فيها في عام 2023 عند 2.6 بالمائة، وأشارت إلى مخاطر تراجع محتملة. ومع ذلك، قالت إن تداعيات أزمات البنوك الأميركية في مارس (آذار) لم يكن لها سوى تأثير اقتصادي محدود.وهبطت أسعار النفط بعد صدور تقرير أوبك ليصل خام برنت إلى نحو 87 دولارا للبرميل. وأظهر التقرير أيضا انخفاض إنتاج أوبك من النفط في مارس، مما يعكس أثر التخفيضات السابقة في الإنتاج التي تعهدت بها أوبك بلس لدعم السوق، بالإضافة إلى بعض الانقطاعات المفاجئة. وذكرت «أوبك» أن إنتاجها في مارس هبط 86 ألف برميل يوميا ليصل إلى 28.80 مليون برميل يوميا. وارتفع الخامان القياسيان اثنين بالمائة الأربعاء إلى أعلى مستوياتهما في أكثر من شهر، إذ حفزت بيانات أظهرت ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة بوتيرة أقل الآمال في أن يتوقف مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) عن رفع أسعار الفائدة.
لكن محضر الاجتماع السابق للسياسة النقدية للمركزي الأميركي أشار إلى أن الضغوط التي يشهدها القطاع المصرفي قد تدفع بالاقتصاد نحو الركود، ما قد يضعف الطلب على النفط في الولايات المتحدة.
وقال تاماس فارجا المحلل لدى «بي في إم» للسمسرة في النفط: «النمو الاقتصادي العالمي هش، ويمكن للضغوط التضخمية أن ترتفع مجددا بسهولة». وتوقع فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية الأربعاء أنه نتيجة لقرار خفض الإنتاج، قد تشهد سوق النفط العالمية شحا في النصف الثاني من عام 2023، ما قد يدفع الأسعار إلى الارتفاع.
وتجاهلت الأسواق الأربعاء زيادة طفيفة في مخزونات الخام الأميركية، وعزتها جزئيا إلى سحب للنفط من احتياطي الطوارئ الأميركي بتكليف من الكونغرس وانخفاض الصادرات في بداية الشهر. وقال توشيتاكا تازاوا المحلل في شركة فوجيتومي للأوراق المالية: «انتهى الصعود بسبب مخاوف من أن الركود الأميركي المحتمل سيضعف الطلب على النفط الخام».
وفي غضون ذلك، ارتفعت واردات الصين النفطية لأعلى مستوى خلال ثلاثة أعوام، مدعومة بتدفق الشحنات من روسيا، واستمرار تعافي البلاد من سياسة تسجيل صفر إصابات بفيروس كورونا. وأشارت وكالة «بلومبرغ» للأنباء إلى بيانات حكومية صدرت يوم الخميس وأظهرت أن واردات الصين من النفط بلغت 52.31 مليون طن في شهر مارس الماضي. ويعادل ذلك 12.37 مليون برميل يوميا، في أعلى مستوى منذ يونيو (حزيران) 2020، وفي زيادة بنسبة 16 بالمائة مقارنة بفبراير (شباط) الماضي. يشار إلى أن الصين عززت من مشترياتها النفطية عقب عطلة في بداية العام، وذلك في ظل تعافي البلاد من قيود مكافحة فيروس كورونا.