حافظ معدل التضخم في السعودية على استقراره النسبي خلال الربع الأول من عام 2023م، فبلغ 3.4 في المائة في يناير (كانون الثاني) 2023م، ثم حقق انخفاضاً في الشهر التالي، فبراير (شباط) 2023م، إذ بلغ 3.0 في المائة، ليصل في مارس (آذار) 2023م إلى 2.7 في المائة، محققاً بذلك استقراراً نسبياً في الربع الأول من عام 2023.
وتعكس نشرة الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر مارس من عام 2023م استقرار معدلات التضخم في المملكة خلال الربع الأول من عام 2023م نتيجة متانة الاقتصاد السعودي، والأثر الإيجابي الكبير الذي نتج عن التدابير والإجراءات التي سارعت المملكة باتخاذها منذ وقت مبكر لحل أزمة سلاسل الإمداد التي كانت مُتوقَّعة، وظهرت بوادرها عقب خروج العالم من جائحة «كورونا»، ولا يزال يعاني من تبعاتها كثير من الدول حتى الآن.
فمقارنةً بمعظم دول العالم في معدلات التضخم، فإن المملكة تحافظ على بقائها عند مستوى منخفض خلال مارس 2023م، حيث سجل ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 2.7 في المائة عند مقارنته بشهر مارس 2022م.
في السياق نفسه، أسهمت الأوامر السامية بتثبيت السقف الأعلى لأسعار الطاقة في استقرار معدلات التضخم في المملكة بشكل واضح رغم تصاعدها في عدد من دول العالم، مما يدل على قوة الاقتصاد السعودي ومرونته وقدرته الكبيرة على امتصاص الصدمات.
على صعيد آخر يشار إلى أن معدلات التضخم المعقولة أو المتوازنة التي قد يشهدها أي مجتمع تُعد جزءاً من ديناميكية الاقتصاد وقدرته على حماية نفسه من أي أزمات محتملة، في حين أن ازدياد معدلات التضخم بشكل غير معقول وغير متوازن تعد مؤشراً سلبياً يدل على وجود حالة من الركود الاقتصادي والأوضاع الاقتصادية في ذلك المجتمع.