أعلن البنك المركزي السعودي تحقيق حصة المدفوعات الإلكترونية في قطاع التجزئة – الأفراد نسبة 62 في المائة لعام 2022 من إجمالي عمليات الدفع المتاحة، بما فيها النقد، متجاوزة بذلك النسبة المستهدفة ضمن برنامج تطوير القطاع المالي التابع لـ«رؤية 2030»، التي حددت بـ60 في المائة للعام نفسه.
وجاء تحقيق هذه النسبة متزامناً مع النمو المستمر والمتسارع الذي شهده قطاع المدفوعات في السعودية خلال الأعوام الماضية، نتيجة للتطور الكبير والملحوظ في بنيته التحتية، وما صاحبه من تحسين وتطوير لأنظمته القائمة، وإطلاق أخرى جديدة وخدمات حديثة، إضافة إلى تقدمه على جميع الجوانب، التنظيمية، والفنية، والتشغيلية، التي أسهمت جميعها في تعزيز التحول نحو الاعتماد على الوسائل الإلكترونية الحديثة.
من ناحية أخرى، سجلت أعداد عمليات مدفوعات البطاقات عبر النظام الوطني «مدى» رقماً قياسياً غير مسبوق خلال عام 2022، حيث بلغ عدد المنفذة عبر نقاط البيع في السعودية 7.2 مليار عملية، بنسبة نمو بلغت 40 في المائة مقارنة بالعام السابق، و76 في المائة للمنفذة عبر الإنترنت بـ610 ملايين عملية، كما نمت أعداد أجهزة نقاط البيع المنتشرة في أنحاء البلاد بنسبة 42 في المائة لتبلغ 1.4 مليون جهاز.
ويسعى البنك لتعزيز نهجه في التوسع والتحول الرقمي نحو المدفوعات الإلكترونية؛ وتطوير البنى التحتية الداعمة لتفعيل استخدام القنوات الإلكترونية وتشجيع التعامل بها، حيث يأتي هذا الإنجاز نتاج تنفيذ خططه الاستراتيجية للقطاع، الهادف إلى تعزيز الدفع الإلكتروني، وتقليل الاعتماد على التعامل النقدي؛ للوصول بنسبة تلك المدفوعات إلى 70 في المائة بحلول عام 2025، ورقمنتها عبر العديد من المبادرات الداعمة بالتعاون مع القطاع الحكومي والخاص.