حين ذهبت حنان، أرملة وأم لطفلين، إلى البنك لتحرير شهادة ادخار خاصة بطفلها اليتيم، رفض الموظف المسؤول بدعوى عدم توفر شهادة من «المجلس الحسبي»، لتبدأ رحلة معاناة الشخصية التي تلعبها الفنانة منى زكي في مسلسل «تحت الوصاية» مع نظام «المجلس الحسبي» في مصر.
نظام «المجلس الحسبي» يشير إلى القانون الخاص بالولاية على أموال القُصّر، وينص على أن «الأم الأرملة ليس لها حق الوصاية، والتصرف المباشر في أموال أبنائها ممن لم يبلغوا سن الرشد (21 عاماً حسب القانون)، بينما تؤول الوصاية المالية بعد وفاة الأب بالتبعية إلى الجد ثم إلى العم، وفي حال رغبة الأم في انتقال الوصاية المالية لها، عليها أولاً التقدم لـ(المجلس الحسبي) بطلب وصاية قد يعيقه عدم رغبة الجد والعم».
كان نظام «المجلس الحسبي» محل سجال على مدار سنوات، غير أنه بعد عرض الحلقة الرابعة من مسلسل «تحت الوصاية»، الذي ينافس ضمن السباق الدرامي في الجزء الثاني من رمضان، وعلى خلفية التفاعل مع أحداث المسلسل، بادرت الدكتورة رانيا الجزايرلي، عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، بتقديم اقتراح إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان المصري، وكذلك المستشار عمر مروان، وزير العدل، تطالب فيه بإعادة النظر في نظام «المجلس الحسبي» الذي يفرض وصاية على الأم الأرملة بشأن التصرف في ميراث أولادها، وما يصاحب ذلك من معوقات تُصعّب الحياة على الأرملة.
وأوضحت الجزايرلي أسباب تقديمها المقترح، وقالت: إن «هذه المحاولة الثالثة لاقتراح تعديل نظام (المجلس الحسبي)»، معربة عن أملها في أن «يساهم العمل الدرامي (تحت الوصاية) في تسليط الضوء على ما تعانيه الأرملة والأطفال الأيتام بسبب هذا القانون». وأضافت، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، أن «عدداً كبيراً من السيدات الأرامل تواصلن معها بشأن معاناتهن مع (المجلس الحسبي)، وجاءت أبرز أشكال المعاناة في بطء تنفيذ الطلبات، كما أن جميع احتياجات الطفل المالية تتطلب موافقة مسبقة من قِبل لجنة يحددها (المجلس الحسبي)».
وأشارت عضوة مجلس النواب، إلى أنه «في حالات الطوارئ مثل الأزمات الصحية قد تضطر الأم إلى اقتراض الأموال لحين البت في الطلب من قِبل المجلس، كذلك فإن بعض الأطفال الأيتام يتعرضون لتراجع في المستويين المعيشي والاجتماعي مثل الانتقال إلى مدرسة أقل بسبب إجراءات (المجلس الحسبي)».
هذا، وأثارت النائبة معاناة أخرى تعيشها الأم الأرملة وأطفالها، وقالت: إن «جميع إجراءات (المجلس الحسبي) تُنظر في مقرات النيابة العامة، وهذا مناخ يضع الأطفال القُصّر وذويهم تحت ضغوط نفسية».
وعن الاقتراحات المقدمة للبرلمان لتعديل النظام، أوضحت الجزايرلي، أنه «حتى وإن لم يتم تعديل نظام (المجلس الحسبي) بالكامل، فيجب على الأقل إضافة بند تحت مسمى الطوارئ على أن يكون مبلغاً مالياً تحت تصرف الأم يمكنها من خلالها حماية أطفالها من الحاجة». أيضاً تطالب النائبة بـ«نقل قضايا (المجلس الحسبي) إلى مبنى خاص، وتغيير الاسم إلى نيابة حماية الأسرة، حتى يتسنى للأم تربية أبنائها على نحو لائق، مع تزويد المجلس بعدد أكبر من الخبراء المختصين بفحص طلبات الأسرة؛ لضمان سرعة تنفيذ التوصيات».
عرف القانون المصري نظام «المجلس الحسبي» منذ عام 1896، كما ظهرت محاكم «المجالس الحسبية» عام 1947، أما في عام 1952 فقد صدر قانون الولاية على المال بالمرسوم بقانون رقم 119.
اعتبرت المحامية جواهر الطاهر، مديرة برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، أن نظام «المجلس الحسبي» على نموذجه الراهن يعامل الأم باعتبارها شخصاً «يخطط للاستيلاء على أموال أطفالها»، وتقول لـ«الشرق الأوسط»: إن «القانون يعتبر الجد هو الولي الشرعي على الأطفال دون وضع ما تتحمله الأم من مسؤوليات في الاعتبار، فلا يحق لها طلب أموال إلا بلجنة وإجراءات مطولة على عكس الجد الذي لا يتحمل تربية الأطفال بينما يحق له المطالبة بأي مبلغ، والنظر لهذه المقارنة يعكس حجم الأزمة».
وترى الطاهر ضرورة تعديل القانون الخاص بالمجلس الحسبي، وتلفت النظر إلى أن «الأموال التي تركها الزوج قبل وفاته قد يكون جزء منها حقاً للزوجة نفسها، سواء بالإعطاء المباشر أو بما تحملته خلال رحلة الزواج، غير أن كل هذا لا يؤخذ في الاعتبار ولا تُمنح الزوجة أي حقوق للوصاية المالية على ميراث أطفالها؛ لذا تغيير القانون بات لازماً لتيسير حياة الأسر بعد فقدان الأب».