في استمرار لتحقيق قفزات ملموسة في مستوى أداء القطاع الصناعي السعودي، أفصحت الهيئة العامة للإحصاء عن ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة 6 في المائة خلال فبراير (شباط) الماضي مقابل الشهر المماثل من العام السابق، موضحة أن ذلك جاء نتيجة لارتفاع الإنتاج في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز.
ورغم انخفاض نمو أداء القطاع الصناعي في فبراير مقابل يناير (كانون الثاني) بنسبة بسيطة، حين نما 6.8 في المائة، فإن الارتفاع لا يزال في مستوى قوي ولافت.
ويمثل نشاط التعدين ركيزة في حركة الإنتاج الصناعي في وقت تعمل الحكومة السعودية على استراتيجية للنهوض بقطاع التعدين في البلاد، وتحويله لأحد الموارد المساندة عبر استغلال الثروات الطبيعية التي تتمتع بها البلاد بالاستثمار الأمثل.
ووفق الاستراتيجية، تعمل وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية على زيادة القيمة المحققة من الموارد المعدنية الطبيعية في البلاد، وزيادة جاذبية القطاع للاستثمار؛ ليكون الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية وفق مستهدفات «رؤية السعودية 2030»، إضافة إلى الإسهام في تنويع مصادر الدخل الوطني، وتنمية الإيرادات غير النفطية، حيث تُقدر قيمة الثروات المعدنية في السعودية بنحو 5 تريليونات ريال (1.3 تريليون دولار)، تنتشر في أكثر من 5.3 ألف موقع.
وأوضحت نتائج نشرة الإنتاج الصناعي، الصادرة أمس، ارتفاع مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر في فبراير من العام الحالي بنسبة 2.2 في المائة مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2022، بينما ارتفع الرقم القياسي الفرعي لنشاط الصناعة التحويلية بنسبة 16.8 في المائة مقابل ذات الشهر من العام السابق 2022، كما حقق الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز ارتفاعا بنسبة 12.9 في المائة لذات فترة المقارنة.
وتركز السعودية على أعمال تنظيم قطاع التعدين والرقابة، حيث أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ممثلة بوكالة الرقابة التعدينية، مؤخرا، تنفيذ 1256 جولة رقابية على عدد من المواقع التعدينية في مختلف مناطق المملكة خلال شهر مارس (آذار) الماضي، وأصدرت 21 عقوبة على المنشآت المخالفة لنظام الاستثمار التعديني، من بينها 12 عقوبة لاستغلال الرمل والحصى، و7 عقوبات لاستغلال خام البحص، وعقوبة واحدة لاستغلال الطين، وعقوبة واحدة لاستغلال مواد الردميات.
وتواصل السعودية اتخاذ السياسات التي تسهم في تنويع مصادر الدخل، وتوفير البيئة المناسبة لتحقيق النمو الذي شهده الناتج المحلي الإجمالي بكافة مكوناته خلال العام الماضي. وكشفت نتائج تقرير وزارة المالية الأخير عن وجود نمو إيجابي في الأنشطة غير النفطية بمقدار 5.4 في المائة خلال عام 2022.
يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء تصدر عدداً من المنتجات الإحصائية المتعلقة بالصناعة، ومنها مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي، وهو مؤشر اقتصادي يعكس التغيرات النسبية والتطور في حجم كميات الإنتاج الصناعي اعتماداً على بيانات مسح الإنتاج الصناعي، الذي يتم تنفيذه شهرياً ويستهدف المنشآت الصناعية التي تعمل في الأنشطة المستهدفة، والمتمثلة في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز.
من ناحية أخرى، أفصحت «الصناعة والثروة المعدنية» عن أسماء 13 شركة مؤهلة لمرحلة التأهيل المُسبق للمشاركة في المنافسة للحصول على رخصة كشف في كل من موقعي «محدد» و«الردينية»، وذلك بعد إعلان الوزارة مؤخراً عن مراحل المنافسة على رخص الكشف التعدينية لخمسة مواقع لعام 2023 لشركات الاستكشاف المحلية والدولية، وذلك للكشف عن خامات النحاس، والزنك والفضة والرصاص.
وأوضحت الوزارة أنّ المتنافسين المؤهلين لرخصة الكشف في موقعي «محدد» و«الردينية» هم: شركة «أفريكان رينبو» للمعادن المحدودة، وشركة «ألارا السعودية فينشرز»، وشركة «المصانع الكبرى للتعدين» (أماك)، وشركة «باريك قولد»، وشركة «إي آر جي العربية المحدودة»، وشركة «موشيكو ريسورسيس»، وشركة «التعدين العربية السعودية» (معادن)، وشركة «يالمادين المحدودة»، وشركة «فيدانتا ليميتد»، وتحالف شركة «عبد الرحمن سعد الراشد وأولاده» (أرتار) وشركة «الذهب والمعادن المحدودة»، وتحالف شركة «عجلان وإخوانه للتعدين» وشركة «نورين للتعدين»، وشركة «بانورو مانيرلز ليميتد»، وتحالف «رويال رود» وشركة «إم إس بي القابضة».
وأضافت الوزارة أن موقع «محدد» يغطي مساحة 139 كيلومتراً مربعاً، ويحتوي على رواسب معدنية من خامات النحاس، والزنك والذهب والرصاص، كما يغطي موقع «الردينية» مساحة 75 كيلومتراً مربعاً، ويضم رواسب خام الزنك والفضة.
وأشارت إلى أن الإعلان عن أسماء المتنافسين المؤهلين للحصول على رخصة الكشف لموقعي «محدد» و«الردينية» يمثل نهاية المرحلة الأولى من عملية المنافسة.
كما أعلنت الوزارة عن استقبال العروض من المتنافسين المتأهلين إلى نهاية شهر مايو (أيار) 2023، ومن المخطط إعلان نتيجة الشركة الفائزة في شهر يونيو (حزيران) 2023، وسيتعين على المتنافسين المؤهلين في المرحلة المقبلة تقديم برامج العمل والقدرة الفنية، وتقديم خطة أثر بيئية واجتماعية تشمل نسب التوظيف والشراء المحلي من المناطق المجاورة للموقع بما يسهم في نمو هذه المناطق.