جاء ذلك في بيان صدر اليوم الاثنين، حيث رحب المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي، موريس تيدبال-بينز، بالتقدم الذي أحرزه مكتب المدعي العام لأوكرانيا حتى الآن في عمله لضمان تقديم مرتكبي انتهاكات قانون حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي إلى العدالة.

آليات للتحقيق وجمع وتوثيق وحفظ الأدلة

وقال إنه يرحب أيضا “بالتعبئة السريعة للمجتمع الدولي في إنشاء آليات مختلفة وإطلاق مبادرات للتحقيق وجمع وتوثيق وحفظ الأدلة على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الدولية والانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني في أوكرانيا، بما في ذلك عمليات القتل غير المشروع، منذ الهجوم المسلح الروسي قبل أكثر من شهرين”.

وأضاف تيدبال-بينز أن هذه الآليات يمكن أن تلعب دوراً رئيسياً في دعم عمل مكتب المدعي العام، فضلاً عن أطر المساءلة الأخرى، بدءا من المحكمة الجنائية الدولية إلى المحاكمات الوطنية من قبل أطراف النزاع وفي الدول ذات الولاية القضائية العالمية.

لتحقيق تقدم وتحقيق نتائج ملموسة، شدد المقرر الخاص على أنه يجب أن تأخذ جميع الآليات والمبادرات الدولية المساهمة في الاعتبار عمليات جمع الأدلة الوطنية الجارية والتأكد من احترام الملكية الوطنية لجهود التحقيق على النحو الواجب عندما تتماشى هذه الجهود مع القواعد والمعايير الدولية ذات الصلة.

© UNICEF/Ashley Gilbertson

رجل يمر بجانب المباني السكنية المدمرة في خاركيف, by © UNICEF/Ashley Gilbertson

التنسيق من أجل منع الازدواجية ولمصلحة الضحايا

وأضاف الخبير الأممي: “بدون تنسيق المسؤوليات والجهود بين مختلف الهيئات، هناك خطر كبير من التداخل والازدواجية على حساب فعالية وكفاءة التحقيقات.” كما ذكر أن التنسيق يمكن أن يمنع أيضا “إعادة إصابة الضحايا والشهود بصدمة نتيجة لاستجوابهم عدة مرات من قبل محققين مختلفين، والتأكد من أن المقابلات تتناسب مع استراتيجية التحقيق الشاملة.”

وأشار تيدبال-بينز إلى أن القانون الدولي يقتضي أن تكون التحقيقات “سريعة وفعالة وشاملة ومستقلة وحيادية وشفافة،” لذا يعد التنسيق السليم والإدارة المناسبة للبيانات من “المتطلبات الأساسية، لا سيما في الحالات المعقدة، مثل تلك قيد التحقيق في أوكرانيا.”

وقال الخبير الأممي إن التحقيقات في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية تتطلب مجالات متعددة من الخبرة والمعرفة المتخصصة لجمع كمية كبيرة من الأدلة الحساسة والمعقدة وتوثيقها وحفظها بشكل آمن.

“في هذا السياق، على سبيل المثال، يعد التعرف على الرفات البشرية ومعاملتها بكرامة، بما في ذلك احترام عائلات المتوفين، أمراً بالغ الأهمية وتنسيق الجهود لتحقيق هذا الغرض ضروري للغاية لحل حالات الاختفاء القسري بشكل مناسب ومنع الموتى من أن يصبحوا أشخاصاً في عداد المفقودين”.

وأكد على ضرورة امتثال جميع أصحاب المصلحة للقواعد والمعايير الدولية المعمول بها، وأن يتواصلوا وينسقوا فيما بينهم بنشاط، “لمنع أي ازدواجية في الجهود، ولكن أيضاً لصالح الضحايا.”

وقال المقرر الخاص، وهو خبير في الطب الشرعي، إنه على استعداد للمساعدة وتقديم المشورة التقنية بشأن هذه الأمور.