منعت الميليشيات الحوثية في اليمن قادة حزب «المؤتمر الشعبي» الخاضعين لها في العاصمة اليمنية صنعاء وريفها، مع بقية الأحزاب الأخرى من إقامة أي فعاليات أو أمسيات خلال رمضان هذا العام، محتكرة لنفسها إقامة الفعاليات كافة في مناطق سيطرتها والرامية إلى الاستقطاب الطائفي وترسيخ أحقية زعيمها في حكم اليمنيين.
في هذا السياق، كشفت مصادر سياسية مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن ضغوط حوثية مُورست ضد قيادات حزب «المؤتمر» في صنعاء لإجبارهم على إلغاء جميع البرامج الرمضانية التي أعدها قطاع الشؤون التنظيمية في الحزب والتي كانت تشمل إقامة أمسيات تنظيمية طيلة أيام الشهر في جميع الدوائر في صنعاء العاصمة وريفها ومدن أخرى. وبحسب المصادر، فقد أبلغت قيادات حوثية وهم أعضاء فيما يسمى المكتب السياسي للجماعة المنحدرين من صعدة (معقل الميليشيات)، كبار قادة جناح حزب «المؤتمر» بمن فيهم صادق أمين أبو راس، ويحيى الراعي وعبد العزيز بن حبتور وغيرهم، باعتراض الجماعة ورفضها المطلق إقامة أي فعاليات أو أمسيات تنظيمية أو سياسية.
وأوضحت المصادر، أن الجماعة الحوثية أبلغت قادة «المؤتمر» الخاضعين لها أن المنع ليس مقتصراً عليهم فقط، بل يشمل جميع أعضاء التنظيمات السياسية الموجودين في مناطق سيطرة الجماعة. وترى الجماعة الحوثية في مسألة تنظيم الأحزاب لمثل تلك الفعاليات أنه يتعارض كلياً مع أهدافها ومخططاتها التي ترمي إلى احتكار العمل السياسي وإقامة الفعاليات التي تستهدف السكان في مناطق سيطرتها بغية تطييفهم واستقطابهم وإخضاعهم للدورات وسماع خطب زعيمهم عبد الملك الحوثي المقررة كل ليالي شهر رمضان.
وذكرت مصادر حزبية في صنعاء، أن أعضاء ما يسمى المكتب السياسي للحوثيين نصحوا قيادة الحزب بالاكتفاء بحض أتباعهم على حضور الأمسيات التي تحرّض على العنف والالتحاق بالجبهات، التي تقيمها الجماعة في الأحياء والحارات والمساجد وعلى مستوى المؤسسات الحكومية الخاضعة لها في صنعاء وبقية المدن. وتزعم الجماعة الحوثية، أن منع أي أنشطة سياسية وتنظيمية للأحزاب وغيرها في مدن سيطرتها يأتي انطلاقاً من اعتقادها أن الحزبية والتعددية السياسية والديمقراطية والانتخابات وغيرها، عبارة عن مخطط غربي يستهدف المجتمعات الإسلامية والعربية.
في غضون ذلك، عبّر مصدران في حزب «المؤتمر» في صنعاء عن الاستياء الشديد من تلك الممارسات الحوثية تجاه الحزب ومنتسبيه، ومن تدخل الجماعة المباشر في شؤونه الداخلية والتنظيمية، ووصفا ذلك بأنه يأتي ضمن سلوك الميليشيات الاستفزازي ضد الأحزاب والتنظيمات السياسية. ويشار إلى أن الأمسيات التي اعتاد «مؤتمر صنعاء» على تنظيمها في أيام رمضان من كل عام تعد بمثابة اللقاءات التنظيمية التنشيطية السنوية للحزب والتي تشمل الدوائر في جميع مديريات العاصمة ومحافظة صنعاء وغيرها.
وعلى مدى سنوات الانقلاب الماضية، تعرضت قيادة جناح «مؤتمر صنعاء» المتحالف مع الجماعة، لسلسلة لا حد لها من الضغوط والانتهاكات والمضايقات الحوثية، تارة لإجبارهم على التماهي مع قراراتها ومشروعاتها الطائفية، وأخرى لتأييد جرائمها وتعسفاتها المتكررة بحق اليمنيين في مناطق سيطرتها. وكانت الميليشيات الحوثية قامت العام الماضي بالضغط على قيادة جناح الحزب في صنعاء لسحب اعتراضهم حينها على ما تسمى «مدونة السلوك الوظيفي» التي وصفت بأنها «وثيقة عبودية»، والتي وضعتها الميليشيات وأرغمت موظفي الدولة على التوقيع عليها.
وأشعلت تلك المدونة التي وصفت بـ«العنصرية» وقتها غضباً واسعاً في مختلف الأوساط اليمنية في مناطق سيطرة الجماعة بمن في ذلك عناصر حزب «المؤتمر» الذين اتهموا الميليشيات بالسعي إلى فرض «الوصاية الطائفية» على السكان. وقال قيادي في جناح الحزب في صنعاء في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط»، إن تدشين الميليشيات للمدونة بتلك الطريقة التي وصفها بـ«الهزلية» ودون إشعار أي من الأحزاب والتنظيمات السياسية، يؤكد نوايا الجماعة للمضي في مخطط إخضاع المجتمع بالقوة للأفكار الطائفية. وفي ديسمبر (كانون الأول) 2017، قتلت الميليشيات الحوثية الرئيس اليمني الأسبق علي عبد الله صالح إثر إعلانه الانتفاضة ضدها وفض الشراكة معها، كما قامت باعتقال الآلاف من أتباعه، بينهم العديد من أقاربه، قبل أن تدفع إلى تشكيل قيادة جديدة لحزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء خاضعة لها.