طالبت عائلة أبو جابر في كفر قاسم، التي اتهم ابنها بتنفيذ عملية تل أبيب (الجمعة)، بإقامة لجنة تحقيق في مقتل ابنها يوسف على يد الشرطة، بزعم تنفيذ عملية دهس قُتِل فيها سائح إيطالي وأصيب سبعة آخرون. وقالت إن «ما حصل هو حادثة طبيعية وليست عملية بدوافع قومية كما تزعم السلطات الإسرائيلية».
وقالت العائلة إنه بعد أن اتضح أن ابنها لم يكن يحمل سلاحاً حقيقياً، بل مسدساً دمية من البلاستيك الذي يلهو به الأطفال، هناك أسئلة كثيرة لا أجوبة واضحة عنها، وتفاصيل ضبابية ترفض الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك) الكشف عنها حتى هذه الأثناء، بعد مرور ثلاثة أيام.
ففي البداية، قالت «نجمة داوود الحمراء» (الإسعاف الإسرائيلي)، إن السائح الإيطالي قتل نتيجة تعرضه لإطلاق رصاص، ومن ثم غيّرت أقوالها إلى أن الوفاة كانت نتيجة دهس، مع العلم أن من يقرر سبب الوفاة هو معهد التشريح الطبي وليس الشرطة.
والدليل الآخر الذي تمسكت به الشرطة في البداية، هو أن أبو جابر حاول استلال سلاح من المركبة، لذلك تم إطلاق النار عليه حتى الموت، ولكن بعد ساعات من الحادثة، غيّرت الشرطة أقوالها لتعلن أن السلاح ليس حقيقياً، حتى إنها لم تأت بتوثيق للسلاح غير الحقيقي.
وقال شقيق الشاب الفقيد، عمر أبو جابر، إن «يوسف أعدم ميدانياً من أجل إعدام القضية، لأنه هو الشاهد الوحيد على ما حصل. لذلك قام الشرطي بقتله، وفي خلفية الشريط المصور يوجد شخص يقول له، تأكد من قتله». وتابع: «إن ما حصل هو حادث طرق طبيعي، لا ندري ما أسباب تدهور المركبة، وهذه ليست حالة نادرة أن تتدهور مركبة وتخرج عن مسارها، من الممكن أنه أراد أن يتجاوز الأزمة، أو كان مرهقاً لأن ابن عمنا وحماه توفي قبل أسبوع، أو أن وعكة صحية أصابته».
وأضاف أن «تعامل الشرطة مريب في الأمر، والسبب هو تغيير الأقوال أكثر من مرة، متسائلين: أين السلاح الذي قالوا إنهم عثروا عليه؟ أين مقطع الفيديو الذي كان على جسد الشرطي الذي قتله؟ أين التوثيق الكامل للحادثة الذي يظهر إطلاق الرصاص؟ كل هذه الأسئلة لم نتلق أجوبة عنها وربما لن نتلقى».
وتساءل أبو جابر: «كيف لم يستطع عناصر الشرطة السيطرة عليه وهو مصاب، لقد كان هناك ثلاثة مسلحين وهو متمدد على الأرض، ولكن أرادوا إعدامه كي يعدموا القضية».
يذكر أن الشاب الفقيد كان عامل نظافة في مدرسة ببلدة قريات أونو، ثم فتح دكاناً لبيع الألعاب في بلده. وهو أب لست بنات. ومعروف بشخصية هادئة بعيدة عن السياسة تماماً، واتصف بالانطوائية، لكنه كان مبتسم الوجه دائماً، حتى إن أهله لقبوه بـ«المبتسم»، ولم يؤذ أحداً في حياته. وقد استضاف زملاءه اليهود في بيته لإفطار رمضاني قبل سنتين، لذلك فإن عائلته لا تصدق أبداً أنه ممكن أن ينفذ عملية دهس وقتل.
من جهة ثانية، كتب رئيس «القائمة العربية الموحدة للحركة الإسلامية»، النائب منصور عباس، عبر صفحاته على مواقع التواصل، تعقيباً على العملية: «في هذه اللحظات الصعبة، من المهم جداً أن أؤكّد كما أكدّت كثيراً في الماضي، وبما يتعلق بعملية تل أبيب، أن هذا ليس طريق المجتمع العربي والمواطنين العرب في إسرائيل. القيادة العربية، وعلى رأسها (الموحدة) و(الحركة الإسلامية) لا تقبل ولا بأي شكل استعمال العنف ضد أي مواطن بغض النظر عن الدين والقومية». وبعد نشر معلومات أصدرت القائمة بياناً، انضمت فيه إلى مطلب العائلة، وقالت: «كما هو الحال دائماً، تستنكر (الموحّدة) كلّ أحداث العنف دون علاقة بالقوميّة والدين والأسباب، لكنّها ترى ضرورة إجراء تحقيق جادّ ومعمّق في هذه الحادثة، لما لها من آثار وتداعيات قد تهدّد الأمن العام في البلاد».
كما انضم إلى المطلب رئيس «حزب التجمع الوطني»، سامي أبو شحادة، وقال في بيان: «إن الرواية الإسرائيلية الرسمية وتصريحات الشرطة حول حادث تل أبيب تثير الكثير من علامات الاستفهام والتساؤلات والشكوك. نطالب بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة تشمل مندوبين إيطاليين للتحقيق بعمق فيما حدث».
وأصدرت «كتلة الجبهة العربية للتغيير» في الكنيست، برئاسة النائبين أيمن عودة وأحمد الطيبي، بياناً قالت فيه: «فضّلنا التروي في إطلاق بيانات الاستنكار حول حادث تل أبيب، فعلامات السؤال كثيرة ومتعددة، وروايات الشرطة والمخابرات و(نجمة داوود الحمراء) غير متطابقة ومثيرة للشّكوك، بالإضافة إلى شهادات من عائلة (أبو جابر) من كفر قاسم التي استبعدت رواية الشرطة حول ابنها، الأمر الذي يستدعي لجنة تحقيق حيادية». وأضاف البيان: «لا أحد منا يؤيّد العنف وقتل الأبرياء، لكننا ملزمون بطرح الأسئلة والتشكيك في روايات الشرطة، خصوصاً عدم نشرها لأشرطة الفيديو من المنطقة ومن كاميرات عناصر الشرطة نفسها من الحوادث الأخيرة، وكذلك اعتمادها على صورة تدّعي أن ما يظهر بها هو (سلاح)».