يسعى الاتحاد الأوروبي لإبرام اتفاق تجارة حرة مع أستراليا بحلول الصيف، رغم أن الجانبين ما زالا بحاجة إلى التعامل مع بعض أكثر القضايا إثارة للجدل، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء يوم الأربعاء.
وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية إنه سوف يتم إجراء المزيد من النقاشات في وقت لاحق من الشهر الجاري، والتي من المرجح أن تكون الجولة الأخيرة من قبل أن يتصدى كبار المفاوضين لأي قضايا عالقة. كما أكد المتحدث الإطار الزمني. وتشمل القضايا التي لا يزال يجب الاتفاق عليها الإشارة الجغرافية للسلع الغذائية مثل الجبن وكذلك المسائل المتعلقة بالبيانات والخصوصية.
ومن شأن التوصل لاتفاق أن يعزز التجارة بين الاتحاد الأوروبي وأستراليا من خلال تحرير الرسوم بشأن مجموعة من السلع. كما أنه سوف يتناسب مع استراتيجية التكتل لزيادة ثقله الجغرافي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وتوسيع هدفه الخاص بتنويع توريد الاتحاد الأوروبي للمواد الخام المهمة، وفقا لبلومبرغ.
ويشار إلى أن أستراليا هي الشريك الحادي والعشرون بين أكبر شركاء الاتحاد الأوروبي وهي مُصدر رئيسي للسلع المطلوبة من أجل تحول أوروبا للاقتصاد الأخضر، مثل الليثيوم والكوبالت. وبلغ إجمالي التجارة ثنائية الاتجاه بين الاتحاد الأوروبي وأستراليا 17.9 مليار دولار في 2022، بزيادة بواقع 93 في المائة عن العام السابق.
ومن جهة أخرى، وقعت أستراليا والمملكة المتحدة أول من أمس على بيان نوايا جديد لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال المعادن. ووقع البيان من الجانب الأسترالي وزيرة الموارد الفيدرالية مادلين كينغ، فيما وقع من الجانب البريطاني وزيرة المملكة المتحدة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ آن ماري تريفيليان.
وعلى الصعيد الداخلي، أعلن بنك الاحتياطي (البنك المركزي) الأسترالي، يوم الثلاثاء، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسية عند مستوياته الحالية دون تغيير، بعد سلسلة زيادات كبيرة خلال الشهور الماضية.
وقرر البنك استمرار سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى 3.6 في المائة بعد عشر زيادات متتالية، بهدف كبح جماح التضخم. وقال محافظ البنك المركزي الأسترالي، فيليب لوي، إن تثبيت الفائدة يسمح للبنك المركزي بتقييم آثار الزيادات السابقة مع استمرار غموض النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي. وأضاف أن مشكلات النظام المصرفي في الولايات المتحدة وسويسرا مؤخرا أدت إلى تذبذب أسواق المال وإعادة تقييم آفاق أسعار الفائدة في العالم.
كما جاء تثبيت أسعار الفائدة بعد أن أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأسترالي الصادرة الأربعاء الماضي تراجع معدل التضخم السنوي خلال فبراير (شباط) الماضي نتيجة انخفاض معدل ارتفاع أسعار الوقود والمساكن، مما يضيف دليلا جديدا على أن الأسوأ في أزمة التضخم بأستراليا قد مر. وذكر مكتب الإحصاء أن مؤشر أسعار المستهلك سجل ارتفاعا سنويا خلال فبراير بنسبة 6.8 في المائة، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بنسبة 7.2 في المائة، بعد ارتفاعه في يناير (كانون الثاني) الماضي بنسبة 7.4 في المائة. ويذكر أن معدل التضخم 6.8 في المائة هو الأقل منذ يونيو (حزيران) من العام الماضي.