أظهرت بيانات دائرة الإحصاءات العامة، الخميس، انكماش الاقتصاد الأردني في الربع الثالث من 2020 بنسبة 2.2 في المائة، مقارنة مع انكماش 3.6 في المائة في الربع الذي سبقه، ونمو 1.9 في المائة في الفترة نفسها من العام الماضي.
ويتوقع البنك الدولي أن ينكمش الاقتصاد الأردني في العام الحالي بنحو 3.5 في المائة. وشهدت معظم القطاعات الاقتصادية انكماشاً شديداً خلال الربع الثاني، باستثناء خدمات المال والتأمين والأعمال، والخدمات العقارية، وقطاع الزراعة.
ويأمل ممثلون لفعاليات اقتصادية وخبراء، بأن يكون الأردن جاهزاً في العام الجديد، لمرحلة جديدة من العمل والمعالجات، من خلال وضع خطة وطنية للتعافي ترسم «خريطة طريق»، بهدف تمكين القطاعات وتحفيز الصادرات وتجويد بيئة الأعمال، بما يساعد على العودة التدريجية إلى معدلات النمو المسجلة في البلاد قبل جائحة «كورونا» على أقل تقدير.
وطالبوا في أحاديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بوضع أولويات لمواجهة التحديات المتراكمة من العام الحالي جراء تداعيات جائحة فيروس «كورونا» التي لم تنتهِ بعد، من خلال تشجيع الاستثمار لخفض نسب البطالة العالية، ودعم القطاعات وتخفيض الضرائب وكلف التشغيل. وأوضحوا أن أنجع وسيلة لتجاوز تداعيات جائحة «كورونا»، هي النهوض بالقطاعات الاقتصادية بمختلف مجالاتها، وتمكين المتضرر، وذلك بتخفيف الأعباء المالية، وتحديداً تكاليف الطاقة وضريبة الدخل والمبيعات ورسوم اشتراكات الضمان الاجتماعي، وتسهيل وصول الشركات لمصادر التمويل.
وأعلنت الحكومة أخيراً إجراءات تهدف للتخفيف من التبعات الاقتصادية والمعيشية على بعض القطاعات المتضررة من أزمة فيروس «كورونا»، وتحملت جزءاً من أجور العاملين بالقطاع الخاص، وتوسيع الحماية الاجتماعية للأسر والأفراد، وبقيمة إجمالية تصل إلى نحو 320 مليون دينار (نحو 450 مليون دولار).