قرر قاضي محكمة مانهاتن بمدينة نيويورك الإفراج عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب على ذمة القضية التي بدأت إجراءاتها، أمس (الثلاثاء)، بمثوله أمام المحكمة واستماعه إلى لائحة اتهامات جنائية، في سابقة للرؤساء في تاريخ الولايات المتحدة، سواء كانوا سابقين أو في السلطة.

وأمضى الملياردير الجمهوري (76 عاماً) ساعتين في المحكمة قبل أن يغادرها أمام كاميرات المصوّرين الصحفيين ومن المقرّر أن يتحدّث في وقت لاحق لدى عودته إلى فلوريدا.وقال ألفين براغ المدعي العام لمقاطعة مانهاتن، إنه لا يهتم بالسياسة عند اتخاذ قرار بشأن توجيه اتهام إلى شخص ما بارتكاب جريمة ولا دوافع سياسية حول قضية ترمب ونفذ تحقيقاً شاملاً بشأنها، موضحاً في مؤتمر صحفي أن ترمب اتبع سلوكاً إجرامياً خطيراً.وأشار إلى أن ترمب انتهك قوانين تمويل الحملات الانتخابية ودفع أموال رشى عبر شركات وهمية وقدم تصريحات زائفة لتغطية جرائم مرتبطة بانتخابات 2016، مضيفاً: ترمب دفع الآخرين لتزوير سجلاته التجارية. ولفت المدعي إلى أن المحكمة وجهت لترمب 34 اتهاماً لمحاولته إخفاء جرائم أخرى.وبدا ترمب منتبهاً طوال فترة المحاكمة خصوصاً عندما بدأ المدعون في الكلام، جلس ويداه أمامه، ومرفقاه على الطاولة، يستمع، وفجأة مد يديه للحصول على أوراق بالقرب من محاميه، جوزيف تاكوبينا، وسحب قلماً من جيب سترته وبدأ في الكتابة لفترة وجيزة.وقال تود بلانش محامي دونالد ترمب في تصريحات خارج المحكمة: إن موكله محبط ومستاء، متهماًَ المدعي العام في هذه القضية إلى تحويل «قضية سياسية بالكامل» إلى «محاكمة سياسية».وأضاف بلانش: «إنه ليس يوما جيداً.. لا أتوقع أن يحدث هذا في بلدنا، لا نتوقع أن يحدث هذا، لشخص كان رئيساً للولايات المتحدة».وأشار إلى لائحة الاتهام بأنها نموذجية، لافتاً إلى أنها لا تدعي أي جريمة فيدرالية أو جريمة دولة تم انتهاكها، متوعداًَ بالمحاربة والمكافحة بقوة.من جهته، قال قاضي محكمة مانهاتن إن محاكمة ترمب قد تبدأ في يناير 2024، وأشار إلى أنه لا أمر بحظر النشر في القضية حالياً.وتقرر عقد جلسة الاستماع القادمة في القضية في الرابع من ديسمبر القادم في نيويورك، عقب انتهاء جلسة الثلاثاء.