ودعت اللجنة تونس إلى محاربة جميع أشكال التمييز والعنف العنصريين ضد الأفارقة السود، وخاصة المهاجرين من جنوب منطقة الصحراء والمواطنين التونسيين السود.

وفي بيان صادر اليوم تحت الإجراء المتعلق بالتحذير المبكر والعمل العاجل، أعربت اللجنة عن القلق بشأن تصريحات أدلى بها رئيس الدولة في أواخر شباط/فبراير ادعى فيها أن ما وصفها بـ “حشود المهاجرين غير القانونيين” الذين يصلون من دول أفريقية جنوب الصحراء هم جزء من “خطة إجرامية لتغيير التركيبة السكانية لتونس” وأنهم مصدر “للعنف والجرائم والممارسات غير المقبولة”.

وقالت اللجنة إن مثل تلك التصريحات تتناقض مع الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري.

طرد من المنازل والوظائف

وذكر بيان صادر عن اللجنة أن مئات المهاجرين من دول مثل كوت ديفوار ومالي وغينيا والسنغال قرروا العودة إلى بلدانهم بعد أن واجهوا أعمال عنف أعقبت تلك التصريحات. وقال البيان إن كثيرا من المهاجرين واللاجئين الآخرين من جنوب الصحراء تعرضوا للإجلاء الإجباري من منازلهم أو فقدوا عملهم.

وقد سعوا لطلب الحماية والمساعدة من المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية شؤون اللاجئين التابعتين للأمم المتحدة. وذكر البيان أن عدد الاعتقالات التعسفية للمهاجرين من جنوب منطقة الصحراء زاد بشكل كبير بأنحاء تونس منذ بداية شباط/فبراير.

وما زال الكثيرون منهم محتجزين، بما في ذلك في منشأة الوردية، حيث يُحتجز بعض المهاجرين منذ أكثر من 18 شهرا.

وفي هذا السياق أعربت اللجنة عن القلق البالغ بشأن تقارير أفادت بزيادة الخطاب العنصري والمعادي للأجانب في تونس ضد مهاجرين من دول أفريقية جنوب الصحراء، على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض قنوات الإعلام الأخرى.

ويثير القلق أيضا، وفق البيان، أن موجة خطاب الكراهية والوصم هذه، تصحبها أعمال عنف ضد أولئك المهاجرين بما في ذلك اعتداءات جسدية وإخلاء من المنازل والوظائف.

اعتقالات تعسفية

وأبدت اللجنة قلقها بشأن التقارير التي أفادت بوقوع عدد كبير من الاعتقالات التعسفية لهؤلاء المهاجرين، بمن فيهم نساء وأطفال وطلاب، من قبل مسؤولي أجهزة تنفيذ القانون في إطار حملة يطلق عليها اسم ” تعزيز النسيج الأمني والحد من ظاهرة الإقامة غير القانونية في تونس” بدون ضمانات بشأن سير الإجراءات.

وحثت اللجنة السلطات التونسية على الامتناع عن الإدلاء بتصريحات تسهم في الكراهية والتمييز العنصريين ضد المهاجرين من دول جنوب الصحراء، وأن تدين بشكل نشط كل من يُقدم على ذلك.

وطلبت اللجنة من تونس الوقف الفوري لاعتقال هؤلاء المهاجرين واحتجازهم الجماعي، والإفراج عمن احتجزوا تعسفيا وخاصة النساء والأطفال، والسماح لمن يختار تقديم طلبات اللجوء بفعل ذلك.

كما طلبت اللجنة من تونس التحقيق في حالات الإجلاء التعسفي للمهاجرين من منازلهم ووظائفهم، واتخاذ تدابير أخرى لمنع ومحاربة جميع أشكال التمييز العنصري.

عن اللجنة

يهدف إجراء اللجنة المتعلق بالتحذير المبكر والعمل العاجل، إلى النظر في أوضاع قد تتصاعد لتتحول إلى نزاع، بهدف القيام بأعمال وقائية ملائمة لمنع حدوث انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان وفق الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري.

وترصد اللجنة التزام الدول الأطراف باتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري. ويبلغ عدد الدول الأطراف بالاتفاقية حتى الآن، 182.

وتتشكل اللجنة من 18 عضوا من خبراء حقوق الإنسان المستقلين، يعملون بصفتهم الشخصية لا كممثلين عن الدول الأطراف.