لم يطرأ أي تبدّل على التوازنات النيابية في البرلمان اللبناني قبل الجلسة الحادية عشرة لانتخاب رئيس الجمهورية التي أرجئت حتى الخميس المقبل، إلّا إعلان نواب في أحزاب المعارضة وكتلة التغيير عن «تحرّك بدأ في الأيام الماضية لكسر جمود الملفّ الرئاسي»، وإن لم تكن مفرطة بتفاؤلها بـ«وصول هذا التحرّك إلى نتيجة حاسمة أقلّه قبل موعد جلسة الخميس»، ما يعني أن الصورة ستبقى على حالها.
واستفاد بعض القيادات السياسية من مناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة، لتبادل بعض الأفكار التي تخرج المشهد من رتابته، وتحدّث عضو كتلة «الجمهورية القوية» (القوات اللبنانية) النائب غياث يزبك، عن «زحمة اتصالات وعمل حثيث لإنضاج تسوية تجمع قوى المعارضة على مرشح واحد لرئاسة الجمهورية»، لكنه رأى أن «هذه الاتصالات» لم تحدث تبدلاً جذرياً بالمواقف، سواء لجهة الإجماع على اسم ميشال معوّض أو شخصية بديلة عنه. وأكد يزبك لـ«الشرق الأوسط»، أن هناك «محاولات حثيثة لجمع المعارضة على اسم يعطيها قوّة دفع حاسمة، وهذا لن يكون إلّا بموافقة ميشال معوّض، وهو ليس بعيداً عن هذا الحراك الإيجابي الذي يفترض أن يوصلنا إلى انتخاب رئيس سيادي».
وعمّا إذا كانت الاتصالات تشمل نواب التغيير، لفت يزبك إلى أن التغييريين «لم يظهروا حتى الآن مؤشراً على تبدّل مواقفهم وإمكانية التفاهم معهم على كلمة سواء حول رئيس سيادي نواجه به الطرف الآخر».
وعاد إلى الواجهة طرح اسم قائد الجيش العماد جوزيف عون كرئيس توافقي يحظى بقبول داخلي وخارجي أمام غياب أكثرية نيابية مرجّحة سواء لقوى المعارضة أو لـ«حزب الله» وحلفائه، واعتبر النائب يزبك أن قائد الجيش «شخصية محترمة ومن أبرز الأسماء المطروحة التي تستقطب إجماعاً عالياً حولها، لكن لم نصل حتى الآن إلى الطرح الجدّي والنقاش العميق بشأنه، بانتظار الظروف التي تحكم الاستحقاق الرئاسي».
وتراهن أحزاب المعارضة على تبدّل في خيارات نواب التغيير الذين يغردون خارج سرب كتل الأحزاب التقليدية التي تعاقبت على الحكم في العقود الثلاثة الماضية، وكشف عضو كتلة التغيير النائب إبراهيم منيمنة، عن «وجود حراك معين بدأ قبل أيام لجمع أكبر عدد من الكتل على اسم مرشح رئاسي لكنه لم ينضج بعد». ورأى في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «البعد الخارجي لا يزال الأكثر تأثيراً بسبب التعطيل الذي تمارسه قوى المنظومة الحاكمة لجلسات انتخاب الرئيس». وقال: «نحن كنواب تغيير نسعى لتقديم أفكار في هذا المجال كما فعلنا خلال طرحنا للمبادرة الرئاسية، ونجاح هذه الأفكار رهن تقبل القوى الأخرى لمناقشتها». ولفت إلى أن «نواب التغيير لديهم خيارات واضحة، واستعداد للتلاقي مع أحزاب وقوى المعارضة».
ويحمّل حزب «القوات اللبنانية» نواب التغيير أو بعضهم مسؤولية إخفاق قوى المعارضة في الاتفاق على مرشح واحد، وردّ النائب منيمنة على ذلك، بالتذكير بأن «القوات اللبنانية اتخذت خيارها بتسمية مرشحها (ميشال معوض) من دون التشاور مع الآخرين». وقال: «هناك مبالغة في إحراج قوى التغيير، وعندما طرحنا مبادرتنا الرئاسية لم يتجاوب أحد معنا». ولم يخفِ منيمنة أن اسم قائد الجيش مطروح بقوّة، لكنه لفت إلى أن نواب التغيير «عبروا أكثر من مرة عن رفضهم لتعديل الدستور، وعدم الخلط بين السياسة والعسكر، لكنّ الأمور ما زالت قيد البحث ويجب أن نطرح مقاربة تحرّك هذا الملفّ، ونحن بانتظار اكتمال الصورة».
في المقابل، لا يزال «الحزب التقدمي الاشتراكي» متمسكاً بترشيح النائب معوض لما يتميّز به من مواصفات تعطيه أفضلية عن سواه، على حدّ تعبير عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب أكرم شهيب، الذي أكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن معوّض «المرشّح التوافقي الأفضل بالاستناد إلى موقفه الحواري وخطابه ودوره». وذكر بأن ميشال معوض «ابن شهيد اتفاق الطائف الرئيس رينيه معوض، وهو بنى نفسه بنفسه». وقال: «لا يمكن الوصول إلى مرشح توافقي إلا إذا كان لدى الفريق الآخر (حزب الله وحلفاؤه) مرشح رئاسي، وما زالوا حتى الآن يصوتون بالورقة البيضاء التي لا توصل إلى توافق ولا تؤسس لحوار»، لافتاً إلى أن «الحزب غير متفاهم مع حلفائه حتى الآن، وللأسف التعطيل الدائم يقف وراءه باسيل».