التقرير المكون من 114 صفحة والصادر اليوم الاثنين بعنوان “حالة الإفلات من العقاب: استمرار العنف وانتهاكات حقوق الإنسان في جنوب السودان”، يستند إلى تحقيقات أجرتها اللجنة في 6 ولايات بجنوب السودان، والمنطقة المجاورة خلال 12 شهرا.

يحدد التقرير بالأسماء عددا من المسؤولين الحكوميين الذين يتعين إجراء تحقيق جنائي معهم فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان، بمن فيهم حاكم ولاية الوحدة جوزيف مونتويل واللوتانينت جنرال ثوي تشاني ريت من قوات الدفاع الشعبية لجنوب السودان لاحتمال ضلوعهما بعمليات قتل خارج نطاق القضاء أجازتها الولاية.

كما حددت اللجنة مفوض مقاطعة كوتش جوردون كوانج من بين المسؤولين عن ارتكاب هجمات واسعة النطاق ضد المدنيين في منطقة لير، بالإضافة إلى منتهكي حقوق الإنسان المحتملين الآخرين في ولاية واراب، وولاية أعالي النيل، والأجزاء الشمالية من ولاية جونقلي، والولايات الاستوائية.

تم تقديم ملخص نتائج التقرير الرئيسية في وقت سابق من هذا الشهر إلى مجلس حقوق الإنسان، لكن التقرير الصادر اليوم يعكس بمزيد من التفصيل النتائج التي توصلت إليها اللجنة ومواقع انتهاكات حقوق الإنسان خلال العام الماضي.

وقالت ياسمين سوكة، رئيسة لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان*: “على مدى عدة سنوات، أظهرت النتائج التي توصلنا إليها باستمرار أن الإفلات من العقاب على الجرائم الخطيرة هو المحرك الرئيسي للعنف والبؤس الذي يواجهه المدنيون في جنوب السودان. لذلك اتخذنا هذه الخطوة لتسمية مزيد من الأفراد الذين يستوجب إجراء تحقيق جنائي معهم ومقاضاتهم لدورهم في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”.

كسر قبضة الإفلات من العقاب

وشددت اللجنة على أنه بدون معالجة مسألة الإفلات من العقاب، لن يتوقف العنف المتفشي والانتهاكات والتجاوزات المروعة لحقوق الإنسان في جنوب السودان، والتي تشمل هجمات واسعة النطاق ضد المدنيين، بما في ذلك القتل والاغتصاب والعبودية الجنسية وغيرها من أشكال العنف الجنسي، فضلاً عن التشريد الجماعي.

ووجدت اللجنة أنه في حين أن حكومة جنوب السودان قد أعلنت عن لجان تحقيق خاصة في عدة حالات، إلا أن أياً منها لم يؤد إلى أي شكل من أشكال المساءلة، ولا يزال الموظفون الحكوميون والعسكريون المتورطون في هذه الجرائم الخطيرة في مناصبهم.

وقال عضو اللجنة أندرو كلافام إن الدولة تستمر في التقصير في أداء واجبها لحماية المدنيين وضمان المساءلة عن الانتهاكات. ودعا السلطات إلى التحقيق المناسب مع الجناة المزعومين بارتكاب جرائم خطيرة، بغض النظر عن رتبهم أو مناصبهم، وإنشاء وتعزيز آليات العدالة لمحاسبتهم.

وفي هذا الصدد، قال عضو اللجنة بارني آفاكو: “لا يمكن كسر قبضة الإفلات من العقاب إلا إذا جددت السلطات الوطنية التزامها وتقيدت بالقيم والوعود الواردة في اتفاقية السلام. إن القادة السياسيين مسؤولون أمام شعب جنوب السودان، وبالتالي يجب أن يضمنوا حماية المساحة المدنية للحوار إذا أريد لعمليتي إجراء الانتخابات ووضع الدستور للمرة الأولى في البلاد أن تكون ذات مصداقية وتأثير إيجابي”.

كما قيَّم التقرير أنظمة ومبادرات العدالة في جنوب السودان، بما في ذلك استخدام الدولة مؤخراً للمحاكم العسكرية والتحقيقات المخصصة. وتطرق التقرير إلى قضايا حقوق الإنسان المواضيعية، بما في ذلك استخدام الأطفال من قبل القوات المسلحة والجماعات المسلحة، والعنف الجنسي المرتبط بالنزاع، والسياق الاقتصادي – السياسي لانتهاكات حقوق الإنسان، وزوال الحيز المدني في البلاد تقريبا.

*يذكر أن لجنة حقوق الإنسان في جنوب السودان هي هيئة مستقلة مفوضة من قبل مجلس حقوق الإنسان للتحقيق ولتحديد الحقائق والظروف المتعلقة بانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في البلاد والإبلاغ عنها. أعضاؤها الثلاثة ليسوا من موظفي الأمم المتحدة، ولا يتقاضون أجرا عن عملهم، ويعملون بشكل مستقل بصفتهم خبراء في مجال حقوق الإنسان.