قال محققو جرائم حرب تابعون للأمم المتحدة، الثلاثاء، إن سوريا ما زالت غير آمنة لعودة اللاجئين بعد مرور 10 سنوات على بدء الصراع، ووثقوا ازدياداً في العنف وانتهاكات لحقوق الإنسان؛ بما في ذلك الاعتقال التعسفي على يد قوات الحكومة.

وقالت لجنة التحقيق بشأن سوريا؛ التابعة للأمم المتحدة، إن الوضع بشكل عام يزداد قتامة، مشيرة إلى أعمال قتالية في مناطق عدة من الدولة الممزقة، وانهيار اقتصادها، وجفاف أنهارها، وتصاعد هجمات تنظيم «داعش».

وقال باولو بينيرو، رئيس اللجنة، في معرض إصدار تقريرها الرابع والعشرين «بعد 10 سنوات، ما زالت أطراف الصراع ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتتعدى على حقوق الإنسان الأساسية للسوريين». وأضاف «الحرب على المدنيين السوريين مستمرة، ومن الصعب عليهم إيجاد الأمن أو الملاذ الآمن في هذا البلد الذي مزقته الحرب».

وقال التقرير، إن حالات الاعتقال التعسفي والحبس بمعزل عن العالم على يد القوات الحكومية مستمرة. وذكر بيان صحافي «تواصل اللجنة توثيق ليس فقط التعذيب والعنف الجنسي رهن الاعتقال، بل أيضاً حالات وفاة أثناء الاحتجاز وحالات اختفاء قسري».

وتسببت الحرب، التي نتجت من انتفاضة ضد حكم الرئيس بشار الأسد، في أكبر أزمة لاجئين في العالم. وتستضيف الدول المجاورة لسوريا نحو 5.6 مليون لاجئ، في حين تستضيف الدول الأوروبية أكثر من مليون أخرين. وتعرض اللاجئون في دول عدة لضغوط للعودة لديارهم.

واستعاد الأسد أغلب الأراضي السورية، لكن ما زالت مناطق كبيرة خارج سيطرته. فالقوات التركية تنتشر في الشمال والشمال الغربي، آخر معقل كبير للمعارضة المسلحة المناهضة للأسد، وتتمركز قوات أميركية في المنطقة التي يسيطر عليها الأكراد في الشرق والشمال الشرقي.

وقال هاني مجلي، عضو اللجنة، إن هناك «عودة لتكتيكات الحصار وما يشبه الحصار» في جنوب غربي سوريا وهي منطقة شنت فيها قوات الحكومة المدعومة من روسيا حملة للقضاء على جيب للمعارضة المسلحة في مدينة درعا.

وأشار التقرير، الذي يغطي فترة عام حتى نهاية يونيو (حزيران)، إلى تزايد الأعمال القتالية في الشمال الغربي، قائلاً إن الأسواق والمناطق السكنية والمنشآت الطبية تُقصف من الجو والبر «غالباً بشكل عشوائي؛ مما يتسبب في سقوط العديد من القتلى والجرحى المدنيين». وتابع التقرير، إن 243 شخصاً على الأقل قتلوا أو شوهوا في سبعة تفجيرات بسيارات ملغومة في بلدتي عفرين ورأس العين اللتين تسيطر عليهما المعارضة المسلحة شمالي حلب، لكن العدد الإجمالي أكبر بكثير.

وانتقد التقرير «هيئة تحرير الشام» التي تسيطر على إدلب لفرضها قيوداً على الإعلام وعلى حرية التعبير، قائلاً إنها اعتقلت تعسفياً نشطاء إعلاميين وصحافيين بينهم نساء.

وانتقدت كذلك الاحتجاز غير القانوني لآلاف النساء والأطفال للاشتباه في صلتهم بتنظيم «داعش» في مخيمات بمناطق تسيطر عليها «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من الولايات المتحدة، قائلاً، إن اعتقالهم ليس له أساس قانوني. وأضاف التقرير، أنهم «تركوا للدفاع عن أنفسهم في ظروف ربما تصل إلى حد المعاملة الوحشية أو اللاإنسانية».

وكانت «الرابطة السورية لكرامة المواطنين» أصدرت تقريراً تضمن نصيحة مفادها «لا تعودوا… نحن نريد الرحيل»، قدمها سوريون في الداخل إلى اللاجئين في الخارج، حيث تزداد بسرعة نية الهجرة من المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري.

ولخص التقرير المؤلف من 83 صفحة نتائج 533 مقابلة أجريت مع سوريين يعيشون في مناطق النظام. ويؤكد عدد كبير من السوريين «عدم الأمان، خصوصاً أن مفهوم الأمان يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتهديد الذي تشكله المنطقة حسب تصور النظام».

ويفتقد الأشخاص الذين أُجبروا على العودة إلى مناطق تخضع لسيطرة النظام بعد أن نزحوا منها أو من خلال «المصالحة»، الشعور بالأمان، وينتابهم شعور شديد بالخوف في حياتهم اليومية. وتزامن ذلك مع تفاقم الأزمات الاقتصادية والمعيشية؛ إذ صدر في دمشق أمس قراران؛ يتعلق الأول بإغلاق المحال التجارية مبكراً، ويضبط الآخر أسعار «ألواح الثلج»، وذلك ضمن إجراءات الحكومة لمعالجة مشكلة الكهرباء.

وباتت مشاهد الازدحام المتزايد على أبواب دوائر الهجرة والجوازات في مناطق سيطرة النظام السوري، مؤشراً على رغبة كثيرين في مغادرة البلاد وانطلاق الموجة الثالثة من الهجرة إلى الخارج.

يذكر أن سوريا شهدت أول موجة هجرة واسعة عام 2012 مع بدء اندلاع الحرب بعد الاحتجاجات المناهضة للنظام التي عمت البلاد، تبعتها موجة أكبر عام 2015 في ذروة تأجج الحرب.

ويواجه السوريون أزمة في استخراج جوازات السفر نتيجة الإقبال المتزايد وعدم توفر ورق الطباعة الخاص بالجوازات. وأعلن وزير الداخلية بدمشق، محمد الرحمون، أن إصدار جوازات السفر المتراكمة سينتهي قبل نهاية سبتمبر (أيلول) الحالي. وقال، إن التأخير في منح وتجديد جوازات السفر يعود إلى أسباب «فنية خارجة عن إرادة الوزارة».