وافق أعضاء اللجنة الدستورية في حزب الليكود على خطة زعيمه رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، لتغيير موازين القوى القائمة والفوز في الانتخابات المقبلة، ومن ضمنها الامتناع عن إجراء انتخابات تمهيدية داخلية واعتماد اللائحة الانتخابية التي انتخبت في المعركة الأخيرة في شهر مارس (آذار) الماضي. ومنحوه الحق في إدخال 6 مرشحين في أول 40 مرتبة في اللائحة. وقالت مصادر سياسية إن نتنياهو يدرس أن يضع اسم الجاسوس الإسرائيلي، جونتان بولارد، الذي أطلقت السلطات الأميركية سراحه، وسمحت له بالهجرة إلى إسرائيل.
وقالت هذه المصادر إن نتنياهو حاول دب الحماس في صفوف رفاقه من قادة الحزب، وأبلغهم أنه أجرى دراسة مع الخبراء، فوجدوا أن استطلاعات الرأي التي تنشرها الصحف وقنوات التلفزيون، أسبوعياً، غير دقيقة، وأن هناك إمكانية واقعية للوصول إلى 40 مقعداً.
وكانت الاستطلاعات التي أجرتها القنوات المتلفزة الإسرائيلية الثلاث، وبثت نتائجها، الليلة قبل الماضية، قد أظهرت أن حزب «أمل جديد»، الذي يقوده المنشق عن الليكود، غدعون ساعر، سيحصل على ما بين 17 أو 18 مقعداً، والليكود على ما بين 28 و29 في الانتخابات المقبلة. ولكن إمكانيات ساعر لتشكيل حكومة ستكون أكبر من إمكانيات نتنياهو، إذ إنه يستطيع تجميع 61 – 62 مقعدا من الأحزاب اليهودية العلمانية، من دون العرب، ومن دون اليهود المتدينين. وسيضم تحالف كهذا كلاً من حزب «يوجد مستقبل»، برئاسة يائير لبيد، وحزب «الإسرائيليون»، بقيادة رئيس بلدية تل أبيب، رون خولدائي، وحزب اليهود الروس «يسرائيل بيتينو» بقيادة أفيغدور ليبرمان، واتحاد أحزاب اليمين المتطرف «يمينا» برئاسة نفتالي بنيت.
وفي تطور جديد، ظهر شرخ في تحالف الأحزاب الدينية الأشكنازية «يهدوت هتوراة» يهدد بالانسحاب من التكتل اليميني مع نتنياهو؛ فقد أعلن نائب وزير التربية والتعليم، مئير بوروش، وعضو الكنيست يسرائيل آيخلر، التمرد على رئيس التحالف زعيم حزب «أغودات يسرائيل»، الوزير يعقوب ليتسمان، والاستعداد لدعم ساعر. وقد هرع نتنياهو للتفاوض معهما، حتى يبقيا في كتلة اليمين التي يقودها. وقال مقرب من بوروش وآيخلر إنه «عندما يتحدث نتنياهو مع غفني وليتسمان ويضع قوائم حول من معه ومن ضده، فسيضطر إلى أن يأخذ بالحسبان أن أصبعين في (يهدوت هتوراة) لم تعودا في جيبه. وإذا أراد شيئاً ما فسيضطر إلى الاتفاق عليه معهما مباشرة، لأن هاتين الإصبعين لا تدينان له بشيء».
من جهة ثانية، نشر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، غادي آيزنكوت، مقالاً له في صحيفة «يديعوت أحرونوت»، فسر فيه قراره الابتعاد عن الحلبة السياسية في الوقت الحاضر، جاء فيه أن «التهديد المركزي الوجودي على إسرائيل هو من داخلها». وقال آيزنكوت، إن «إسرائيل موجودة في فترة صعبة حالياً، وإلى جانب التهديدات الخارجية على الدولة، نواجه أزمة سياسية خطيرة يرافقها تطرف في الخطاب السياسي، وتعاظم انعدام الثقة بالمؤسسة السياسية ومؤسسات الدولة. وهذه أزمة تعمق القاطب والتصدع بين أجزاء المجتمع الإسرائيلي».
وكتب آيزنكوت: «إسرائيل بحاجة إلى قيادة تقود الدولة ودفع قيمها القومية، وبلورة رؤية قومية ترافقها الاستراتيجية الملائمة. قيادة تكون قدوة شخصية، وتعمل من أجل تعزيز ثقة الجمهور بعدالة الطريق والمؤسسات الرسمية، تعزيز جودة الخدمة في القطاع العام وإنشاء التوازن الملائم بين السلطات – التنفيذية والتشريعية والقضائية». وأضاف: «أنا قلق من الشرخ في الدولة الآخذ بالتعمق ومن انعدام القدرة على تشكيل حكومة مستقرة». وأن الحاجة الآن لدولة تعكس رؤيتها قيماً قومية – يهودية من خلال الروابط التاريخية والدينية منذ آلاف السنين. وإلى جانب ذلك «أن تكون دولة تمارس المساواة بالحقوق المدنية الكاملة بين جميع المواطنين، من دون فرق في الدين، والقومية، والعرق والجنس، وتسعى إلى الاستناد إلى أسس الحرية، والعدالة والسلام. فإلى جانب تعزيز مناعتنا الداخلية، علينا الاستمرار بأن نكون مستعدين للتهديدات الأمنية. ووضعنا الاستراتيجي اليوم أفضل، واتفاقيات السلام التي وُقعت في الأشهر الأخيرة تستحق المديح. ومصدرها في إدراك جيراننا أن لإسرائيل قوة أمنية، تكنولوجية واقتصادية».
وتطرق آيزنكوت إلى الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، فقال: «علينا الامتناع عن الانجرار إلى دولة ثنائية القومية التي يمكن أن تكون هدامة لمستقبل إسرائيل. ينبغي السعي من أجل الانفصال عن الفلسطينيين، والأفضل من خلال اتفاق بعملية متدرجة، مراقبة، مع ترتيبات أمنية صارمة، والحفاظ على مناطق استيطانية مركزية، وبضمن ذلك تطوير غور الأردن انطلاقاً من الإدراك أن المسؤولية الأمنية والوجود الإسرائيلي فيها دائم».
وفيما يتعلق بقطاع غزة، كتب آيزنكوت أنه يوجد فيه كيان مستقل وفاشل يشكل قاعدة تهديد على دولة إسرائيل، وينبغي السعي إلى اتفاق طويل الأمد، وفي أساسه وقف إطلاق نار مطلق، اتفاق لاستعادة الأسرى والمفقودين. «وعندها فقط تتم إعادة إعمار القطاع وتطوير ميناء بحري، مقابل نزع السلاح ومنع إمكانية إطلاق صواريخ ومقذوفات».